أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوجان أن 58% ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد صوتوا لصالح هذه التعديلات. وهذه النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون أن يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة. وصوت الناخبون على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب إردوجان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية إن البلاد بحاجة إلى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الإنضمام إلى عضوية الإتحاد الأوروبي. وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديل هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي. واظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية. فيما اشارت استطلاعات اخرى إلى صعوبة التكهن بالنتيجة مما عكس الانقسامات الشديدة في تركيا قبل انتخابات 2011. وترى المعارضة العلمانية في هذا التعديل محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة. وتضم حزمة الاصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية اردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة نسبيا في تركيا. ورحب الاتحاد الأوروبي بهذه التعديلات المقترحة معتبرا انها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
