يتوجه الناخبون الأتراك إلى أقلام الاقتراع اليوم للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور من شأنه أن يعزز سلطة الحكومة حيال المعارضة العلمانية. وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يدعم حزبه إصلاحات ليبرالية الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002م، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن النتائج ستكون شديدة التقارب. وعلى رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع أم لا، فإن رفع الحصانة عن العسكريين منفذي انقلاب 1980م، هو إحدى أكثر النقاط التي جرى التوافق عليها في المشروع الذي يتضمن إعادة النظر في 26 مادة بالإجمال في الدستور الذي كتبه الانقلابيون في 1982م. ويحصل الاستفتاء بعد 30 عاما بالتمام والكمال على ذلك الانقلاب الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971م. وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالانتهاء من «وصاية العسكريين» على الحياة السياسية. والإصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي «خطوة في الاتجاه الصحيح»، يحد أيضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين. وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى أن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح أحكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011م. وفي 2008م نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الأخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم أيضا في عرقلة كثير من الإصلاحات، كإلغاء منع الحجاب في الجامعات. وفي حال صوت الناخبون ضد الدستور سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية كما يقول محللون .
