أيد الاتراك امس تعديلا دستوريا يفضي الى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش، حماة العلمانية في النظام، ما يشكل انتصارا كبيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان. واعلن اردوغان للصحافيين في اسطنبول ان "نحو 58% من الناخبين" الاتراك وافقوا في استفتاء على هذا التعديل. واكد رئيس الوزراء الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في مايو على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الاساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 ان "الثاني عشر من سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا". وقال امام ناشطي حزبه "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون". وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء "ما بين 77 و78%"، كما اضاف اردوغان. ويتوقع ان تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء اليوم. وتشكل نتيجة الاستفتاء انتصارا كبيرا لاردوغان وحزبه قبل الانتخابات التشريعية المقررة في صيف العام 2011. والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الاتراك بعد ثلاثين عاما من انقلاب 1980، يتضمن 26 بندا بينها بنود تتعلق باعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا المناهضة لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002. ومنذ ذلك التاريخ، لم يخسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات. وكان فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة العام 2007 ب 47 في المئة من الاصوات. وعلق المحلل السياسي ترحان اردم عبر قناة (ان تي في) التلفزيونية ان "هذا الاستفتاء كان بمثابة تصويت على الثقة بحزب العدالة والتنمية، وقد فاز به". لكن رضا تورمن القاضي السابق في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعتبر ان كون اكثر من اربعين في المئة من الناخبين رفضوا التعديل الدستوري يمثل "مشكلة كبيرة". واضاف لقناة (سي ان ان التركية) "ينبغي ان يكون الدستور ثمرة عقد اجتماعي، ومن المؤكد ان الدستور الجديد ليس كذلك". وكرر اردوغان ان هذا الاصلاح يعزز المؤسسات الديموقراطية في تركيا ويشكل تاليا نقطة قوة لانقرة في ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ويحد الاصلاح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة. وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
