فسح البضائع خلال 24 ساعة.. والبداية من جدة وميناء الملك عبدالله

كشفت ورشة عمل مشروع تحويل السعودية إلى مركز خدمات لوجستي مميز، التي عقدت بغرفة جدة أمس بعنوان «المنصة اللوجستية» عن مجموعة من التسهيلات الكبيرة لقطاع الأعمال والمصدرين والمستوردين على وجه الخصوص لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية ورفع المستوى التنافسي في مجال النقل وسرعة إنهاء الإجراءات، إذ أكد المشاركون أن الفترة المقبلة ستشهد فسح البضائع خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة فقط، مع طفرة لافتة في قطاع النقل البري والبحري والسكك الحديد.
وشهدت الورشة التي استضافتها قاعة أصحاب الأعمال بالدور ال11 بالمقر الرئيس لغرفة جدة مشاركة رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، والمدير العام للجمارك السعودية أحمد الحقباني، ومسؤولي غرفة جدة وعدد كبير من مديري ومسؤولي شركات النقل والخدمات العامة والمستثمرين والمستوردين والمصدرين.
وأشار المدير العام للجمارك أحمد الحقباني إلى مبادرة 24 ساعة الجاري بدء تنفيذها تجريبياً في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله برابغ. وقال: «ألغينا من 10 إلى 20 مستنداً للتوفير على المستوردين، وفتحنا المجال لإدخال البيانات الجمركية قبل وصول الباخرة، ما يساعد في اتخاذ قرار الفسح مبكراً، ونعمل على تبسيط الاجراءات للوصول إلى فسح الشاحنات والحاويات ما زالت في عرض البحر، ما سيوفر المال والجهد على المستوردين».
وأكد أن العمل جار على قدم وساق لانجاز الاتحاد الجمركي الخليجي، وأن منفذ عرعر سيفتح قريباً لانسياب السلع والبضائع، وأكد أن إحدى النقاط الاساسية في برنامج التحول داخل مصلحة الجمارك هو برنامج «تجربة العميل» على مختلف المنافذ، بحيث يكون العميل مرتاحاً، سواء كان مسافراً أم رجل أعمال أو مخلصاً، ولا بد أن تتم معاملتهم باحترافية ومهنية تامة، قد تكون هناك اجتهادات في الوقت الحالي، ودورنا كإدارة داخل المصلحة أن نوفر البيئة المناسبة للزملاء في المنافذ للقيام بأعمالهم بأريحية»، مشيراً إلى أن برنامج «تجربة العميل» لا يختصر على العميل الخارجي، بل بشمل تجربة الموظفين لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع داخل المنظمة، وهذا هو المهم لنا.
وأوضح الحقباني أن المصلحة ملتزمة بدعم اهداف المملكة الطموحة لتنمية تجارتها، ولأن تصبح احد المراكز اللوجستية الرائدة بحلول عام 2020، مشيراً إلى مساهمات خمس للجمارك السعودية وهي: تقليل تكاليف متوسط الاستيراد من 1710 ريالات للحاوية في 2017 الى 1591 ريالاً بحلول 2020، وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ لمدة تصل الى 3 أيام كحد أدنى، و5 أيام كحد اعلى بحلول 2020، وزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة للوصول إلى 80 في المئة بحلول 2020 بعد ان كانت 1 في المئة عام 2016، اضافة الى تطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية، وتحسين التتبع وزيادة الشفافية.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي ان الموانئ السعودية ستلعب دوراً مهماً في رؤية الوطن 2030، وأشار إلى أنها تسهم في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، إذ تشكل أكثر من 70 في المئة من احجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وتملك مستقبلاً واعداً من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، إذ إن 12 في المئة من حجم التبادل التجاري العالمي يمر بالخليج العربي، في حين أن المملكة تقع في موقع استراتيجي للخطوط الملاحية ما بين الشرق والغرب على البحر الأحمر.
وأكد أنهم يعملون على ثلاثة محاور رئيسة هي: التنظيم، والتجارة، والتشغيل، إذ عملت المؤسسة على تطوير التشريعات وإيجاد أنظمة أكثر فعالية، وتطوير إدارة العمل بكفاءة عالية، ونتوقع أن تتعزز القدرة التنافسية للموانئ في الأسواق العالمية بشفافية عالية، وتجري المؤسسة تقويماً مستمراً للعقود التجارية، وتعمل على تطوير وتفعيل الأعمال اللوجستية في الموانئ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والصيانة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى الصعيد التشغيلي فإن المؤسسة قامت بمبادرات لتقليل متوسط بقاء الحاوية وتطوير أداء عمليات الموانئ ورفع مستوى الجودة والاداء في الخدمات، وتنفذ في الوقت الحالي برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ وذلك بالتعاون مع شركة تبادل بغرض تبسيط العمليات التشغيلية من خلال تحسين وميكنة الخدمات.