إعادة هيكلة الموانئ من خلال 3 محاور

الرميح: المملكة تحتل موقعا مثاليا لتصبح مركزا لوجستيا رائدا في الشرق الأوسط

كشفت المؤسسة العامة للموانئ أنها تعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاثة محاور تنظيمية وتجارية وتشغيلية، ومن ذلك تنفيذ برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ بالتعاون مع شركة تبادل، وهو البرنامج الذي يعد نافذة موحدة لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية وتوحيد وتبسيط وأتمتة عمليات الشركاء في الموانئ.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «المنصة اللوجستية» والتي نظمتها غرفة الرياض أمس بالتعاون مع وزارة النقل، في لقاء حضره عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة والمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والمهتمين، في لقاء هدف لعرض البرامج والاستراتيجيات الخاصة بتحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يسهم في خدمة التجارة العالمية.
وأكد رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. رميح الرميح في كلمة له، أن المملكة تحتل مرتبة منخفضة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وشهدت تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية، وقال خلال تقديمه نبذة عن مبادرات تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة، إن المملكة تحتل موقعا مثاليا لتصبح مركزا لوجستيا رائدا في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، بوقوعها مباشرة على طرق التجارة الرئيسية والتي تستحوذ فيها على 30% من حركة الحاويات.
واضاف الرميح أنه في سبيل تغيير هذا الوضع بشكل فعال تم عمل مبادرات عدة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية، ومن تلك المبادرات التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وهيكلة وإصلاح السكك الحديدية، والإصلاح التشريعي والتنظيمي، وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة وإعادة هندسة العمليات والأتمتة، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل العام، وقال إن التعاون بين الأطراف المشاركة سيؤدي لإنجاح المبادرات المطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير.
من جهته، قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ د. نبيل العامودي: إن الموانئ تشكل أكثر من 70% من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، مشيرا إلى إمكانية التنبؤ بمستقبل واعد لاستغلال موقعها الجغرافي حيث إن ما يقارب 12% من حجم التبادل العالمي يمر بالخليج العربي وتلعب الموانئ دورا رئيسيا في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
وقال مدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني: إن الجمارك ماضية في خططها لدعم أهداف المملكة الطموح لتنمية تجارتها لتصبح احد المراكز اللوجيستية الرائدة بحلول عام 2020، مشيرا إلى مساهمات خمس رئيسية في عمل الجمارك وهي تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليل الوقت اللازم للاستيراد والتصدير، وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ، وزيادة الثقة في عملية الاستيراد، وزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة للوصول إلى 80% بحلول 2020 بعد أن كانت 1% في 2016م، وتطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية، وتحسين التتبع وزيادة الشفافية.
وأوضح الحقباني أن الجمارك تطبق حاليا الفسح خلال 24 ساعة في محطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله، وقال إنه سيتم جمع الدروس المستفادة لتعميم التجربة في جميع الموانئ بالمملكة، إلا أنه أشار الى أن المصلحة تواجه عائق الاستيراد الشخصي الذي تنامى في الفترة الأخيرة وقال إنه وبسبب أن الاستيراد الشخصي إجراءاته اسهل من الاستيراد التجاري فقد اصبح بعض التجار يلجأ للاستيراد الشخصي.
وكان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م.منصور الشثري قد اشار في افتتاح الورشة إلى أن المملكة تمتلك بنية متميزة يمكن لها بخطط استراتيجية للتطوير أن تجعل من المملكة مركزا لوجستيا عالميا باستغلال موقعها الجغرافي كرابط ومعبر لقارات أسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقا وغربا وبما تمتلكه من سلسلة مواني مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.
وأضاف الشثري: إن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يمثل إحدى مبادرات رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى صياغة استراتيجية لاستثمار الإمكانات والقدرات في مجال الخدمات اللوجستية والتي تؤهلها لاعتلاء موقع بارز في هذا المجال، مضيفا أن جهاز الجمارك بمقدروه تقديم خدمات كبيرة تعزز المركز اللوجستي من خلال تبني سياسات وإجراءات جمركية تسهل حركة دخول وخروج البضائع.