رئيس «هيئة النقل»: المملكة تحتل موقعاً استراتيجياً.. وإجراءات للحد من «التستر»

أكد رئيس هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح أن المملكة تحتل موقعاً استراتيجياً على خريطة العالم، ما يؤهلها لأن تصبح في موقع مثالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة الخدمات اللوجستية، اعتماداً على وقوع الموانئ على الطرق التجارية العالمية، وما تشهده المملكة من تطويرات على الصعد التشريعية والتنظيمية في النقل والاستيراد والتصدير، مبيناً أن 30 في المئة من حركة الحاويات في العالم تمر من الموانئ السعودية، إلا أن المملكة تحتل مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أول من أمس (الأحد) بعنوان: «منصة الخدمات اللوجستية» بالتعاون مع وزارة النقل، وبمشاركة رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي والمدير العام للجمارك السعودية أحمد الحقباني، أن المملكة تحتل موقعاً مثالياً لتصبح مركزاً رائداً في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، وقال: «الموانئ السعودية تقع على طرق التجارة الرئيسة، و30 في المئة من حركة الحاويات في العالم تمر من الموانئ السعودية، بما قيمته 3.9 بليون دولار، ومع ذلك تحتل المملكة مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، بل شهدت تراجعاً على هذا الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تحتل المرتبة ال52 في 2016 بعد أن كانت في المركز ال37 في 2012 وال49 في 2014، بحسب معطيات البنك الدولي.
وبيّن خلال ورقة عمل بعنوان: «نبذة عن مبادرات تطوير القطاع اللوجستي السعودي»، أنه لتحقيق التحسينات المطلوبة والتفوق في هذا الشأن تم تحسين حوكمة قطاع النقل (يشمل هيئة النقل العام، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، الهيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للموانئ، وزارة المالية، مصلحة الجمارك العامة)، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تجرى على كل مؤسسة من هذه المؤسسات والهيئات، من قبيل التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل، وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وهيكلة وإصلاح وتحديث الشبكة الحديدية، والإصلاح التشريعي والتنظيمي للمطارات والموانئ، وغير ذلك من المبادرات.
وأشار الرميح إلى أن هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ملتزمتان بدعم مسيرة المملكة لتصبح مركزاً «لوجيتسياً» من خلال إطلاق مبادرات لتطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل، وتعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع وخدمات النقل العام، وتبني أعلى مشاريع السلامة في وسائل النقل العام، والتأكد من توافرها، وتبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي الناتج من قطاع النقل العام، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط قطاع النقل العام.
وأكد الرميح التزام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بهذا التوجه من خلال إعادة هيكلة القطاع وتقديم معايير السلامة، وتوسعة الشبكة والربط بين المدن ورفع الطاقة الاستيعابية في الميناء الجاف، وتقديم التقنية الحديثة لتتبع حركة البضائع على القطارات، وبناءً على ذلك تتوقع دعم القطاع اللوجستي، وزيادة خيارات الشحن، وتحقيق قطاع نقل أكثر كفاءة، وتخفيف الازدحام على الطرق وتحقيق خدمات مميزة للعملاء.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان أنه من منطلق الأهمية البالغة للخدمات اللوجستية فلا يمكن إنجاز أي تجارة أو صناعة محلية كانت أم عالمية من دون دعم لوجستي احترافي، وقال: «انطلقت حكومتنا بشراكة القطاع الخاص خلال السنوات الماضية نحو التوسع في إنشاء الموانئ والطرق والمطارات والخطوط الحديدية، ما أثّر إيجاباً في حركة نقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في مجالات التخزين والتفريغ وغيرهما».
وأضاف: «أمام ما تطرحه رؤية المملكة 2030 بتسريع الخُطى نحو تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي، فإن الآمال معقودة على استكمال هذه البنية التحتية وزيادتها، بل وتحسينها بما يتناسب والأهداف المرسومة، لا سيما وأن تعزيز ودعم المنظومة اللوجستية بأنظمة ولوائح فعالة وبنظام جمركي يعمل بكفاءة عالية، من شأنه تمكين مُشغلي منظومة النقل على اختلاف أنواعها من استثمار طاقاتهم بصورة مُثلى في خدمة الاقتصاد الوطني».
من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ نبيل العمودي أن الموانئ تلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، فهي تشكل أكثر من 70 في المئة من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وأن ثمة مستقبلاً واعداً ينتظر البلاد من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، إذ إن 12 في المئة من حجم التبادل التجاري العالمي يمر بالخليج العربي، في حين أن المملكة تقع في موقع استراتيجي للخطوط الملاحية ما بين الشرق والغرب على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الموانئ تعيد الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاثة محاور: التنظيم، والتجارة، والتشغيل.
وأوضح العامودي أن «الموانئ» تنفذ في الوقت الحاضر برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ وذلك بالتعاون مع شركة «تبادل» بغرض تبسيط العمليات التشغيلية من خلال تحسين «وميكنة» الخدمات، والتي ينتج منها رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وزيادة الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وتقليل الكلفة من خلال رفع مستوى الأداء والكفاءة.
من ناحيته، أوضح المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية المكلف أحمد الحقباني أن برنامج الفسح خلال 24 ساعة يطبق حالياً في محطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله بينبع.
وقال الحقباني: «إن البرنامج له خمسة أبعاد هي: تطوير بيئة الأعمال، وإعادة تصميم العمليات، والميكنة، والشفافية والمحاسبة، وفاعلية الموارد»، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة لأربعة وثائق أساسية: قبول «المانفسيت» باللغة الإنكليزية، وإلغاء بعض الغرامات، وتغيير البعض، وتحديث المانفسيت.
كما يهدف «البرنامج» إلى تحديث البدء الباكر لعملية التخليص الجمركي وتطبيق الأشعة السينية على التفريغ من السفينة، واستخدام الحاسبات اللوحية للفحص اليدوي وتقديم نظام رسائل الإشعار بحالات الشحنة من خلال الربط الإلكتروني مع المشغلين والجهات الحكومية وتحفيز بيئة للتعاملات الرقمية، إضافة إلى تحديد مؤشرات أداء رئيسة، وزيادة ساعات عمل الجمارك وتأسيس غرف موحدة لتحاليل الأشعة السينية.
وذكر الحقباني أن الجمارك ملتزمة بدعم أهداف المملكة الطموحة لتنمية تجارتها ولأن تصبح أحد المراكز اللوجستية الرائدة بحلول عام 2020، وذلك من خلال خمس إسهامات هي: تقليل تكاليف متوسط تكاليف الاستيراد، تقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ، زيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة، تطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية، وتحسين التتبع وزيادة الشفافية.