خلصت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة النقل أمس بعنوان «منصة الخدمات اللوجستية»، إلى أن للخدمات اللوجستية أهمية بالغة في إنجاز أي تجارة أو صناعة محلية كانت أو عالمية، لذا انطلقت الحكومة بشراكة القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، نحو التوسع في إنشاء الموانئ والطرق والمطارات والخطوط الحديدية، وهو ما أثر بالإيجاب على حركة نقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في مجالات التخزين والتفريغ وغيرهما. أقيمت الورشة بالتعاون مع وزارة النقل، بمشاركة رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني. قال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان إن «الورشة فرصة مواتية يلتقي فيها القطاعان العام والخاص لطرح ومناقشة الرؤى والأفكار بشأن تطوير خدماتنا اللوجستية، بدءاً من خطة تطوير موانئ المملكة وأبرز الحلول التي سيتم تفعيلها في هذا الصدد، مروراً بمراجعة المنهج الذي تتبعه مصلحة الجمارك لأجل دعم قطاع الخدمات اللوجستية، وانتهاءً بدور هيئة النقل العام في تطوير القطاع. وأضاف أن «ما تطرحه رؤية المملكة 2030م بتسريع الخُطى نحو تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي، فإن الآمال معقودة على استكمال هذه البنية التحتية وزيادتها وتحسينها بما يتناسب والأهداف المرسومة، لاسيما وأن تعزيز ودعم المنظومة اللوجستية بأنظمة ولوائح فعّالة وبنظام جمركي يعمل بكفاءة عالية من شأنه تمكين مُشغلي منظومة النقل على اختلاف أنواعها من استثمار طاقاتهم بصورة مُثلى في خدمة الاقتصاد الوطني». تحدث رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح في ورقة عمل بعنوان «نبذة عن مبادرات تطوير القطاع اللوجستي السعودي»، عن الخدمات اللوجيستية والعقبات التي تعوق تطورها، كما تحدث عن هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والتزامها بدعم مسيرة المملكة لتصبح مركزاً لوجيتسياً بإطلاق عديد من المبادرات لتطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل، وتعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع وخدمات النقل العام، والتزام الهيئة أيضاً بهذا التوجه من خلال القيام بإعادة هيكلة القطاع وتقديم معايير السلامة، وتوسعة الشبكة والربط بين المدن ورفع الطاقة الاستيعابية في الميناء الجاف، وتقديم التقنية الحديثة لتتبع حركة البضائع على القطارات، وبناء على ذلك تتوقع دعم القطاع اللوجيستي، وزيادة خيارات الشحن، وتحقيق قطاع نقل أكثر كفاءة، وتخفيف الازدحام على الطرق وتحقيق خدمات متميزة للعملاء . أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أهمية الموانئ ودورها الرئيس في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، مبينًا أن المؤسسة تنفذ حالياً برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ بالتعاون مع شركة تبادل بغرض تبسيط العمليات التشغيلية من خلال تحسين وميكنة الخدمات، التي ينتج عنها رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وزيادة الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وتقليل التكلفة من خلال رفع مستوى الأداء والكفاءة. وتناول مدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني برنامج الفسح خلال 24 ساعة الذي يهدف إلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة لأربعة وثائق أساسية، وقبول المانفسيت باللغة الإنجليزية، وإلغاء بعض الغرامات وتغيير البعض وتحديث المانفسيت، وكذلك إلى تحديث البدء المبكر لعملية التخليص الجمركي وتطبيق الأشعة السينية على التفريغ من السفينة، واستخدام الحاسبات اللوحية للفحص اليدوي، وتقديم نظام رسائل الإشعار بحالات الشحنة من خلال الربط الإلكتروني مع المشغلين والجهات الحكومية وتحفيز بيئة للتعاملات الرقمية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات أداء رئيسة، وزيادة ساعات عمل الجمارك وتأسيس غرف موحدة لتحاليل الأشعة السينية. في حلقة نقاش أقيمت على هامش الورشة، كشف رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح عن عديد من المبادرات التي من شأنها تطور قطاع النقل وستجد طريقها للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، نافياً أن تكون تلك المبادرات حبيسة الإدراج، مبينًا أن فريق عمل مرتبط بمكتب وزير النقل يتابع سير العمل ومراحل التنفيذ، وأن هناك اجتماعات دورية لمتابعة الإنجازات. وأوضح أن مناطق المملكة تخضع للبحث والدراسة لتحديد المنطقة المميزة لتكون محورية تتوزع منها الأعمال وتدعم باقي المناطق كما تدعم باقي الأعمال والمبادرات في هذا المجال، مبينًا أن الهيئة تعمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري في قطاع النقل العام، لافتاً إلى عدة إجراءات تضاف إلى سابقاتها، وستكون مطروحة الفترة المقبلة. كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي عن دراسة لإعادة نظام حوكمة الوكلاء الملاحيين، وإعادة هيكلة لعملها نظراً لعديد من الملاحظات التي ترد من قطاع الأعمال التي اصبحت أمراً مقلقاً لأعمالهم، خصوصاً فيما يتعلق بالحاويات والضمان البنكي ومبلغ التأمين، مبينًا أن من الحلول المطروحة أن تكون هناك جهة محايدة إما داخل المؤسسة أو منفصلة تعمل على تنظيم الأعمال بين قطاع الأعمال ووكلاء الملاحة، مفيدًا أن طريقة الدفع ستتم بشكل آلي في المستقبل القريب بعد أن تنتهي الخدمة، أي بعد تفريغ البضائع من الحاوية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى المساعدة في تحقيق الشفافية. وعن اتفاقيات (التير) الخاصة بتسهيل التجارة والترانزيت بين البلدان الأعضاء وما يترتب عليها من وقع محوري إيجابي على المملكة.
