3 جهات تعد تنظيمات وتشريعات لتعزيز مركز المملكة في سوق الخدمات اللوجستية

في ورشة عمل «المنصة اللوجستية» بغرفة الشرقية أمس

أكدت ورشة عمل (منصة الخدمات اللوجستية) التي نظمتها أمس غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة النقل على أهمية الموقع الجغرافي للمملكة ما يؤهلها لأن تصبح في موقع مثالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من جهة الخدمات اللوجستية، اعتمادا على وقوع الموانئ على الطرق التجارية العالمية، وما تشهده المملكة من تطويرات على الصعد التشريعية والتنظيمية في النقل والاستيراد والتصدير.
وشهدت الورشة، مشاركة كل من رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني.
وانطلقت الورشة بكلمة لرئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان قال فيها: إنه من منطلق الأهمية البالغة للخدمات اللوجستية، فلا يمكن إنجاز أي تجارة أو صناعة محلية كانت أو عالمية دون دعم لوجستي احترافي، انطلقت حكومتنا الرشيدة بشراكة القطاع الخاص خلال السنوات الماضية نحو التوسع في إنشاء الموانئ والطرق والمطارات والخطوط الحديدية، وهو ما أثر بالإيجاب على حركة نقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في مجالات التخزين والتفريغ وغيرهما.
واستطرد العطيشان بقوله: أمام ما تطرحه رؤية المملكة 2030م بتسريع الخُطى نحو تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي، فإن الآمال معقودة على استكمال هذه البنية التحتية وزيادتها، بل وتحسينها بما يتناسب والأهداف المرسومة، لاسيما وأن تعزيز ودعم المنظومة اللوجستية بأنظمة ولوائح فعّالة وبنظام جمركي يعمل بكفاءة عالية، من شأنه تمكين مُشغلي منظومة النقل على اختلاف أنواعها من استثمار طاقاتهم بصورة مُثلى في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد العطيشان ان هذه الورشة، بمثابة فرصة مواتية، يلتقي فيها القطاعان العام والخاص لطرح ومناقشة الرؤى والأفكار بشأن تطوير خدماتنا اللوجستية، بدءًا من خطة تطوير موانئ المملكة وأبرز الحلول التي سيتم تفعيلها في هذا الصدد، مرورًا بمراجعة المنهج الذي تتبعه مصلحة الجمارك لأجل دعم قطاع الخدمات اللوجستية، وانتهاءً بدور هيئة النقل العام في تطوير القطاع.
كما تأتي هذه الورشة لتجسد التعاون والتواصل بين غرفة الشرقية من جهة ووزارتي النقل والاقتصاد والتخطيط والمؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك من جهة ثانية، إذ تقع ضمن الجهود التي تبذلها لجان النقل البري والنقل البحري والمخلصين الجمركيين بالغرفة لأجل تحفيز ودعم قطاع الاعمال، آملين أن نتشارك جميعًا ونثري هذه الورشة بالآراء والمداخلات والأفكار الجديدة.
د.الرميح يتحدث ل «اليوم» (تصوير: حسن الدبيس)
قطار الحرمين ينطلق بعد 9 أشهر ولا تعثر في سكك حديد دول التعاون
محمد سعد - الدمام
كشف رئيس هيئة النقل العام والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المشرف على شركة سار الدكتور رميح الرميح ل «اليوم» أن الانتهاء من اعمال مشروع قطار الحرمين ستكون مع نهاية هذا العام 2017، ومن ثم تشغيله رسمياً مباشرة بعد الانتهاء مطلع العام 2018 وأن هناك اختبارات تجرى الآن على خط رابغ المدينة اضافة لأعمال اخرى تحت التنفيذ تسير وفق المأمول، كما نفى الرميح أن يكون هناك تعثر او تأخر غير مبرر في مشروع قطار دول مجلس التعاون.
وفي رده على توجه لإصدار تصنيف لشركات النقل، بين الرميح أنه جار العمل حاليا على اعداد اللائحة الجديدة وعلى ايجاد تصنيف لشركات النقل الى مستويات على غرار تصنيف المقاولين، مبيناً أن اللائحة المزمع تطبيقها بعد أخذ آراء القطاع الخاص لم تصدر بشكل رسمي حتى الان، وأخذنا بعين الاعتبار عند اعدادها كل الصعوبات والسلبيات التي يواجهها القطاع الخاص حالياً.
وعن حادث قطار «سار» بالقصيم شدد الرميح أن الحادث نتج بسبب سيول منقولة، وليس كما يشاع أن الخط الحديدي تم تنفيذه في واد أو شعيب على الإطلاق، مستدلاً بأن 22 قطاراً مر من نفس المنطقة في نفس اليوم ولم يحدث لها مكروه. وتحت عنوان «نبذة عن مبادرات تطوير القطاع اللوجستي السعودي» أكد الدكتورالرميح في ورشة العمل، أن المملكة تحتل موقعًا مثاليًا لتصبح مركزًا رائدًا في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، فالموانئ السعودية تقع على طرق التجارة الرئيسية، وأن 30% من حركة الحاويات في العالم تمر من الموانئ السعودية، بما قيمته 3.9 مليار دولار، ومع ذلك تحتل المملكة مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، بل شهدت تراجعًا على هذا الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تحتل المرتبة 52 في العام 2016 بعد أن كانت في المركز 37 في العام 2012 و49 في العام 2014 وذلك حسب معطيات البنك الدولي.
وأضاف انه ولتحقيق التحسينات المطلوبة والتفوق في هذا الشأن فقد تم تحسين حوكمة قطاع النقل (ويشمل هيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك العامة) وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تجرى على كل مؤسسة من هذه المؤسسات والهيئات، من قبيل التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل، وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وهيكلة وإصلاح وتحديث الشبكة الحديدية، والاصلاح التشريعي والتنظيمي للمطارات والموانئ، وغير ذلك من المبادرات.
ولفت الرميح إلى ان جهات القطاع العام الرئيسة تعاونت فيما بينها لتحديد العقبات والقضايا التي تعوق تطور الخدمات اللوجستية، مما سيحقق إنجاح المبادرات والمطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير.
70 % من التبادل التجاري غير النفطي يتم عبر الموانئ السعودية
إبراهيم الزهراني - الدمام
أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي ان الموانئ تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، فهي تشكل أكثر من 70% من احجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وأن ثمة مستقبلا واعدا ينتظر البلاد من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، إذ ان 12% من حجم التبادل التجاري العالمي يمر بالخليج العربي، في حين أن المملكة تقع في موقع إستراتيجي للخطوط الملاحية ما بين الشرق والغرب على البحر الأحمر.من جانب آخر اشار العامودي خلال كلمته في ورشة العمل إلى أن الموانئ تقوم بالعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاثة محاور (التنظيم، والتجارة، والتشغيل)، فعلى الصعيد التنظيمي عملت المؤسسة على تطوير التشريعات وإيجاد أنظمة أكثر فعالية، وتطوير إدارة العمل بكفاءة عالية، حيث نتوقع أن تتعزز القدرة التنافسية للموانئ في الأسواق العالمية بشفافية عالية، وعلى الصعيد التجاري تجري المؤسسة تقييمًا مستمرًا للعقود التجارية، وتعمل على تطوير وتفعيل الأعمال اللوجستية في الموانئ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والصيانة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأما على الصعيد التشغيلي فإن المؤسسة قامت بمبادرات لتقليل متوسط بقاء الحاوية وتطوير أداء عمليات الموانئ ورفع مستوى الجودة والاداء في الخدمات.
وأوضح أن المؤسسة تنفذ في الوقت الحاضر برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ وذلك بالتعاون مع شركة تبادل بغرض تبسيط العمليات التشغيلية من خلال تحسين وميكنة الخدمات، والتي ينتج عنها رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وزيادة الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وتقليل التكلفة من خلال رفع مستوى الأداء والكفاءة.
الحقباني خلال حديثة ل «اليوم» ( تصوير عمر الشمري )
فسح البضائع خلال 24 ساعة في محطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله
وليد النهدي الدمام
كشف مدير عام الجمارك المكلف احمد الحقباني ل «اليوم» أنه اتضح للجمارك وجود استغلال التسهيلات المقدمة للتجارة الالكترونية لتمرير بضائع غير مطابقة للمواصفات من خلال نقل المشتريات عبر شركات النقل السريع، لذا يتم ضبطها.
وأضاف الحقباني: إن العمل جار على قدم وساق لانجاز الاتحاد الجمركي الخليجي، وكان هدف اخر اجتماع لهيئة الاتحاد الخليجي دفع عجلة الاتحاد الجمركي بأسرع وقت ممكن.
وقال: إن الجمارك تسهل دائما إجراءات رجال الأعمال، وتسعى من خلال ذلك لتعزيز صورة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود تسهيل الإجراءات ورفع الشفافية.
وذكر الحقباني أن الحل الوحيد لمنع تهريب المحروقات هو زيادة أسعارها، ليقل هذا التهريب .
وأوضح الحقباني أن منفذ جديدة عرعر سيفتح قريبا لانسياب السلع والبضائع، وهناك فرصة كبيرة للمصدرين السعوديين، لأن كثيرا من البضائع السعودية التي تصل لدولة العراق، تصل عن طريق دولة الكويت او عن طريق الأردن، والهدف لفتح المنفذ من جديد، هو إلغاء الوسيط، وايصال البضائع إلى دولة العراق بشكل مباشر .
وقال الحقباني: إحدى النقاط الاساسية في برنامج التحول داخل مصلحة الجمارك، هو برنامج «تجربة العميل» على مختلف المنافذ، بحيث يكون العميل مرتاحا سواء كان مسافرا او رجل أعمال أو مخلصا، ولابد أن تتم معاملتهم باحترافية ومهنية تامة، قد يكون هناك اجتهادات في الوقت الحالي، ودورنا كإدارة داخل المصلحة أن نوفر البيئة المناسبة للزملاء في المنافذ للقيام بأعمالهم بأريحية، مشيرا إلى أن برنامج «تجربة العميل» لا تختصر على العميل الخارجي، بل تشمل تجربة الموظفين لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع داخل المنظمة، وهذا هو المهم لنا.
من جانب آخر تناول الحقباني في كلمته بورشة العمل برنامج الفسح خلال 24 ساعة وأوضح ان الجمارك السعودية تطبق البرنامج حاليا في محطة بوابة البحر الاحمر وميناء الملك عبدالله في ينبع.
وقال الحقباني: إن البرنامج له 5 ابعاد هي تطوير بيئة الأعمال واعادة تصميم العمليات، والميكنة، والشفافية والمحاسبة، وفاعلية الموارد، مشيرا الى ان البرنامج يهدف الى تقليل عدد الوثائق المطلوبة لاربع وثائق اساسية وقبول المانفسيت باللغة الانجليزية، والغاء بعض الغرامات وتغيير البعض وتحديث المانفسيت، كما يهدف الى تحديث البدء المبكر لعملية التخليص الجمركي وتطبيق الاشعة السينية على التفريغ من السفينة، واستخدام الحاسبات اللوحية للفحص اليدوي وتقديم نظام رسائل الاشعار بحالات الشحنة من خلال الربط الالكتروني مع المشغلين والجهات الحكومية وتحفيز بيئة للتعاملات الرقمية، بالإضافة الى تحديد مؤشرات اداء رئيسية، وزيادة ساعات عمل الجمارك وتأسيس غرف موحدة لتحاليل الاشعة السينية.
كما ذكر الحقباني أن المصلحة ملتزمة بدعم اهداف المملكة الطموحة لتنمية تجارتها ولأن تصبح احد المراكز اللوجستية الرائدة بحلول عام 2020، مشيرا إلى مساهمات خمس للجمارك السعودية وهي: تقليل تكاليف متوسط الاستيراد من 1710 ريالات للحاوية في عام 2017 الى 1591ريالا بحلول 2020، وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ تتراوح بين 3 أيام كحد أدنى، و5 أيام كحد اعلى بحلول 2020، وزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة للوصول إلى 80% بحلول 2020 بعد ان كانت 1% عام 2016، اضافة الى تطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية، وتحسين التتبع وزيادة الشفافية.