قلق كردي من «دوافع سياسية» تؤخر وصول موازنة الانتخابات

أبدت حكومة اقليم كردستان العراق قلقها الشديد من تأخر الحكومة العراقية في ارسال الموازنة المخصصة لتغطية الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق، وأعربت عن خشيتها من أن تكون «دوافع سياسية» وراء هذا التأخير، فيما أكد رئيس لجنة الانتخابات في الاقليم التوصل الى حل للمشكلة.
ونقلت مصادر قريبة من مجلس الوزراء أنه أعرب خلال اجتماع عقده عن «قلق شديد حيال تأخر الحكومة العراقية في ارسال الموازنة المخصصة لتغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضافت المصادر أن «حكومة اقليم كردستان رفضت في كل الأشكال مساعي الحكومة العراقية الى اقتطاع موازنة الانتخابات البرلمانية من الموازنة السنوية المخصصة للاقليم والبالغة 17 في المئة من موازنة الدولة العراقية».
وتابعت أن «مجلس الوزراء شدد على أن كل مؤسسات السلطة في الاقليم هي مؤسسات دستورية، وأن أي تأخير في ارسال موازنة الانتخابات سيؤثر سلباً في العملية الانتخابية. وستكون الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن ذلك، ونأمل في ألا تتحول هذه المشكلة الدستورية الى مشكلة سياسية». وأعرب مجلس الوزراء في الاقليم عن خشيته من أن يكون تأخير الحكومة العراقية في ارسال موازنة الانتخابات التشريعية يعود الى «دوافع سياسية».
من جهته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اقليم كردستان العراق علي قادر في تصريح الى «الحياة» إن «مشكلة الموازنة المخصصة لانتخابات برلمان كردستان العراق والبالغة أكثر من 30 مليون دولار جرى حلها والأموال ستصل الى يدنا خلال أيام».
وزاد قادر أن «هيئة المفوضين في بغداد تمكنت من حل هذه المشكلة لكنني لست على علم بتفاصيل الحل». ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان العراق في 25 تموز (يوليو) المقبل وسط منافسة حامية بين الحزبين الكرديين الرئيسين، «الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة جلال طالباني من جهة، وبين أحزاب وقوائم تصنف في خانة المعارضة من جهة ثانية كقائمة «الخدمات والاصلاح» المكونة من أربعة أحزاب كردية هي «الاتحاد الاسلامي» و «الجماعة الاسلامية» و «الحزب الاشتراكي» و «حزب الكادحين المستقل»، اضافة الى قائمتي «التغيير» برئاسة نائب الامين العام السابق ل «الاتحاد الوطني» نوشيروان مصطفى وقائمة «التقدم» التابعة لحزب «التقدم» برئاسة شقيق عقيلة طالباني هلو ابراهيم احمد. وترى أوساط كردية أن هذه الانتخابات ستكون عامل تغيير قوي على الساحة السياسية المحلية، الأمر الذي ستمتد آثاره الى أكثر من صعيد مهم كالعلاقات مع بغداد ودول الجوار.
من جهة أخرى، أعلن النائب في اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق هيوا ميرزا مقاطعته جلسات اللجنة التي تبحث في موازنة الاقليم لعام 2009، «احتجاجاً» على عدم توحيد وزارتي المال في الاقليم حتى الآن. وقال ميرزا في تصريح صحافي: «قررت أن أقاطع جلسات اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان العراق، نظراً إلى عدم امكانية ضمان وجود شفافية عالية، وصولاً الى معايير ايجابية في صرف موازنة الاقليم قبل توحيد وزارتي المال كلياً».
وأضاف أن «حكومة الاقليم لم تنفذ الشروط التي وضعتها اللجنة المالية كإصدار تقرير نصف سنوي في خصوص أوجه صرف الموازنة وعدم تأخير ارسال الحسابات النهائية». وتبحث لجنة المال في برلمان كردستان العراق في موضوع موازنة الاقليم لعام 2009 والبالغة أكثر من سبعة بلايين دولار. وكانت وزارة المال لم تتوحد رسمياً لأسباب شكلية بعد توحيد وزارتي «البيشمركة» و «الداخلية» مطلع نيسان (ابريل) الماضي.