أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات هو شغلنا الشاغل حالياً لأن من دونه لن نتمكن من تغيير صورة التمثيل الذي نريده، ولا يمكن تحقيق هذا التغيير من دون النسبية». ورأى أنه «إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، فيجب أن يتمثل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي، الأقلية منهم والأكثرية، بغض النظر عن الطوائف وحجمها، فيساهم بذلك الجميع في إدارة الوطن وحكمه وعندئذ تتكون معارضة حقيقية، مرتكزها شعبي، على أن تكون متمثلة بشعب له حضوره على الأرض، ولها الفاعلية اللازمة، فيتحقق عندها التوازن في الحكم». والتقى عون رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أعلن أن «ما يهم الرئيس عون هو الوصول إلى قانون انتخابات جديد»، مؤكداً أن حزبه مع عون «بعدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين لكن المشكلة تبقى في شكل القانون الذي يجب اعتماده، والمشاورات في هذا المجال متواصلة، فإذا أوصلت إلى نوع من التوافق، كان به، وإذا لم توصل، أنا لا أرى مانعاً أبداً بأن نتوجه الى المجلس النيابي بقانونين أو ثلاثة او أكثر، وعندها يؤدي المجلس دوره. ولا أرى أي حل ديموقراطي آخر غير ذلك لكن المساعي مستمرة لتحقيق التوافق». واعتبر هذه الطريقة «دستورية وديموقراطية». وسئل جعجع عن قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري «60 مرة قانون الستين ولا مرة للتمديد»، فقال: «60 مرة للتصويت في المجلس النيابي ولا مرة واحدة لقانون الستين». وأضاف: «تصرون دائماً على افتعال مشكلات بيني وبين صديقنا الرئيس بري لكنكم لن تتمكنوا من ذلك، لأنه لن يكون هناك مجال لمثل هذا الأمر. هذه وجهات نظر طبيعية في نظام هو بالفعل فريد». وعن قانون الستين معدلاً، أجاب: «لا، لا». وعما إذا تحدث مع بري في موضوع التصويت، قال: «لديه رأي مغاير، ونحن أيضاً لدينا رأي آخر». وأضاف: «إذا كانت هناك كتلة من 20 نائباً ليست مع القانون فيما الجميع معه، وكنا نسير بالتوافق، لا يُقّر القانون. أما في المجلس النيابي فنظرية ال 34 نائباً غير صحيحة، لأن جلسة أو جلسات إقرار قانون جديد للانتخابات ستحضرها الأكثرية الساحقة من النواب أي نحو 115 الى 120 نائباً أو أكثر، وعلى الأقل افترض تصويت نحو 75 نائباً على قانون الانتخاب الجديد. فهل نعرقل دائماً الأمور ونتفرّج؟». ورأى أن «هناك كتلاً نيابية متفهمة لضرورة تصويب التمثيل وتسير بالأمر بغض النظر عن مصالحها. فكتلة المستقبل مثلاً، في أي قانون جديد، ستخسر بعضاً من حجمها لكنها تدرك أنها ستربح تثبيت الاستقرار السياسي في البلد الذي هو مدخل لأي استقرار آخر. وموقفنا واضح أننا مع القانون المختلط». وبحث جعجع مع عون مشروع الموازنة، شارحاً له «وجهة نظر القوات بالنسبة إلى موضوع الكهرباء»، معتبراً أن «توزيع الكهرباء دقيق وحياتي لذلك نطرح خصخصة إنتاج الكهرباء، ليصبح لدينا أمل بحل مشكلتها، الذي بتقديرنا يحتاج الى وقت، أقل بكثير من الذي أعطي للخطط التي اعتمدناها في السابق من دون الوصول إلى نتيجة». وعن طرحه موضوع الخصخصة نيابة عن رئيس الحكومة سعد الحريري، أشار إلى أن «هذا هو تفكيرنا الخاص. ولو كان هذا هو طرح الحريري لكان طرحه منذ زمن». وعن إمكان أن يعرقل هذا الموضوع إقرار الموازنة، أكد أن «لدينا 4 وزراء في الحكومة الحالية، ونعتبر أنفسنا مسؤولين». ورأى أن «بند العجز في الكهرباء في موازنة 2017 هو بقيمة بليون ونصف البليون، ونحن غير مقتنعين أن نصوت على موازنة فيها هذا العجز». وكان عون تحدث أمام زواره أمس عن أهمية بلوغ المجتمع المدني البعيد من الطائفية، مشيراً إلى «وجود من يطالب بضرورة إلغاء الطائفية السياسية، وأصبح هناك من يزايد على الآخر في هذه المسألة». وقال: «على رغم كل ما حصل في الشرق الأوسط من خراب، ظلّ الانقسام السياسي في لبنان ضمن حدود السياسة، ولم تسقط أي نقطة دماء وأنا مطمئن طالما نحن من يقود السفينة». وأشار خلال لقائه عائلة المصور اللبناني سمير كساب الذي خطف خلال تغطيته الأحداث في سورية إلى أنه «خلال زياراتي الأخيرة للخارج، ولا سيما للسعودية وقطر، أثرت موضوع المخطوفين ومنهم كساب وهذا الأمر نفسه يتكرر مع الوفود العربية والأجنبية التي تزور لبنان».
