لبنان يدرس تطبيق قانون النفط

افتتحت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أمس مؤتمر «اطلاق الأعمال التطبيقية لقانون النفط»، برعاية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وفي حضور فريق عمل الوزارة المتخصص في قطاع النفط ومشاركة وزارات المال والبيئة والاقتصاد والتنمية الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء. وحضر ممثلون عن قيادة الجيش وعدد من شركات النفط العالمية.
وألقى الوزير باسيل كلمة، أشار فيها الى «أن لبنان قد خطى خطوة كبيرة ومهمة، إذ أصبح لديه قانون عصري، حديث وشفاف للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية وهو إنجاز قد حققه لبنان بتضافر جهود الجميع، وقد أتى نتيجة عمل متواصل لمجموعة من اللبنانيين نوجه إليهم جزيل الشكر». وأكد «أن وجود القانون يبقى أمراً غير كاف إذا لم يُطبَّق، وهو التحدي الأكبر اليوم أمامنا، باعتبار أن صدور القانون لا يعني استخراج النفط أو الغاز». وأضاف: «هذه بداية الأعمال التطبيقية لتنفيذ قانون النفط، وقد أظهرت أن هناك التزاماً وحماسة للقيام بهذا العمل من دون أي إمكانات، فإنجاز القانون جاء من دون أي إمكانات مادية أو بشرية سوى من قبل البرنامج النروجي الذي نشكره على مساعدتنا ومرافقتنا لإخراج القانون، كما أن البرنامج النروجي لا يزال يساعدنا من أجل المرحلة المقبلة، ولكن علينا الاتكال على أنفسنا وعلى الكثير من القدرات والخبرات اللبنانية الموجودة أكان داخل لبنان أو في العالم لمتابعة الطريق».
ووجه باسيل الشكر الى «كل من يساعدنا»، لكنه شدد على أن «الاتكال الأول هو على أنفسنا، فلدينا كل الطاقات التي تسمح أن نصبح بلداً منتجاً للنفط. إن إرادتنا هي التي أوصلتنا الى هذا اليوم، فلا اهتزاز أمنياً ولا اضطراب سياسياً ولا إعاقة مالية أو إدارية أو أي تأخير طبيعي أو مفتعل، سيؤثر علينا وعلى تصميمنا في تحقيق هدفنا. هذا الهدف سيتحقق، وإننا على الموعد ونعمل كفريق واحد لنجهز المراسيم التطبيقية كافة. ويبقى على الحكومة اللبنانية أن تقرها وتصدقها كي تصبح نافذة، ونكون في عام 2012 بصدد دعوة حقيقية للمستثمرين كافة ليتقدموا بطلباتهم ورغباتهم الاستثمارية لتبدأ الأعمال الحقيقية في لبنان».
وتابع: «من جانبنا، في الوزارة، سنقوم بكل ما يلزم وسنظهر للجميع أن الإرادة قوية للاستفادة القصوى من هذا المورد من دون أن نحدث أي اهتزاز اقتصادي في لبنان، وثانياً لنظهر للشركات العالمية أن لبنان هو بلد يمكن الاستثمار فيه، ولديه قانون شفاف وناسه حريصون على موردهم وعلى إعطاء الفرص الحقيقية للعمل في لبنان».
وقال: «من غير الطبيعي أن تتوافر الإمكانيات للعالم المحيط بنا والشرق الأوسط فيما لبنان محروم منها والمورد موجود بين يديه. إننا نطلق اليوم الأعمال التطبيقية لقانون النفط، وفي شباط 2011 سنلتقي مجدداً بعد بلورة خريطة الطريق في شكل أفضل، إنما نحن نذهب قريباً باتجاه دعوة الشركات لإجراء المسوحات الزلزالية للبر اللبناني، إذ أننا معنيون أيضاً بالحصول على جواب واضح بهذا الصدد، أكان هناك نفط أو لم يكن، ويجب أن تزول علامة الاستفهام حول هذا الأمر ونصل الى اليقين».
بعد ذلك، بدأت جلسات عمل المؤتمر الذي يستمر يومين ويتضمن محاضرات لممثلين عن شركات النفط العالمية. ويلقي باسيل كلمة في ختامه غداً قبل أن تصدر التوصيات.