أرجأ البرلمان العراقي استجواب رئيس هيئة الاتصالات والإعلام صفاء الدين ربيع الى الخميس المقبل، وقرر تشكيل لجنة خاصة للبحث في الخلاف مع الكويت حول ميناء خور عبد الله. وقالت النائب حنان الفتلاوي، خلال مؤتمر صحافي: «تم تقديم طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، صفاء الدين ربيع في تموز الماضي وحدد اليوم (أمس) موعد جلسة الاستجواب. لكن فوجئنا بطلب التأجيل، بزعم ان ربيع مريض»، واعتبرت «الطلب غير قانوني»، وتابعت: «تم التصويت على استجواب رئيس الهيئة غيابياً لكن هناك بعض النواب عارضوا ذلك لمنح المستجوب فرصة نهائية»، ولفتت الى ان «الأسئلة وصلت رسمياً الى رئيس الهيئة قبل شهر، الا انه تهرب من الاستجواب»، وزادت أن «هيئة الاتصالات لا تقل أهمية عن النفط». وأشارت الى ان «الخميس المقبل سيكون موعداً نهائياً لاستجواب رئيس الهيئة». إلى ذلك، اعتذر وزير النفط جبار اللعيبي عن المثول أمام البرلمان بسبب جلسة للحكومة وطلب التأجيل. وكان مقرراً توجيه سؤال شفهي إليه من النائب عبد القهار السامرائي. وأفادت النائب عالية نصيف، من «دولة القانون»، «الحياة» بأن «جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استجواب عدد من الوزراء والمسؤلين التنفيذيين، بينهم رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم ووزيرا التجارة والهجرة»، وقللت من اهمية تاجيل الاستجوابات لأنه «لا يعني عدم اجرائها وكل ما يحصل هو محاولة لكسب الوقت يقف وراءه بعض الكتل السياسية الداعمة للمسؤولين». وشددت على ضرورة «تثبيت مواعيد الاستجوابات قبل فترة كافية ومتابعة غياب الوزراء عن الحضور». من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب ناظم الساعدي أن اللجنة قررت استجواب وزير النقل وتم جمع اكثر من 120 توقيعاً لذلك» وأوضح ان «الاستجواب سيكون على خلفية خروق للقوانين وملفات فساد». وأفاد بيان لهيئة رئاسة البرلمان بأنه «تم التصويت على أقتراح رئيسه تشكيل لجنة تناقش قضية خور عبد الله وعدد أعضائها 9 أعضاء يمثلون لجنة العلاقات الخارجية، والخدمات، والقانونية، إضافة الى نواب محافظة البصرة»، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اتهم الأسبوع الماضي، جهات لم يسمها بإثارة قضية اتفاق خور عبد الله لإشغال الناس عن «انتصارات الموصل»، في وقت اعلن عدد من نواب ائتلاف «دولة القانون» نيتهم رفع دعوى تجبر الحكومة على إلغاء الاتفاق.