البرلمان يعلن نتيجة أستجواب الشهرستاني بعد عيد الأضحى

رجحت مصادر برلمانية ان «يعلن البرلمان موقفه في شأن اقالة وزير النفط حسين الشهرستاني من عدمها بعد عيد الأضحى»، مستبعدين سحب الثقة من الوزير، على رغم اتهامه «بهدر المال العام».
ومع اعتراف الشهرستاني بفساد في وزارته قال انها «حدثت قبل تسلمه المنصب»، أنقسم النواب في شأن تقويمهم لاجابات وزير النفط بعد جلستين برلمانيتين شهدتا تبادل الشهرستاني مع مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية والنائب عن «حزب الفضيلة « جابر خليفة جابر، الاتهامات بالفساد.
وحمل الشهرستاني حزب النائب المستجوب المسؤولية عن كثير من «حالات الفساد» لأن الوزارة كانت من حصته قبل ذلك.
وكان اللافت في الجلستين هو حضور أقل من 40 نائباً على رغم ان 117 نائباً طالبوا باستجواب الشهرستاني سابقاً، ما حمل هيئة رئاسة البرلمان على تحويل الجلستين الى مفتوحتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وعزا البعض قلة الحضور الى ان «النواب متعبون من الدوام المستمر طيلة اسبوعين بسبب محادثات قانون تعديل الانتخابات الذي جرى تمريره الاحد الماضي».
ودافع الشهرستاني عن وزارته، مؤكداً خلال جلسة الاستجواب أمس ان «حالات الفساد كانت موجودة في الوزارة عندما كان حزب النائب المستجوب (حزب الفضيلة) هو المسؤول عليها»، مشيراً الى انه «قضى على جميع ملفات الفساد بعد تسلمه المنصب عام 2006» . وبيّن وزير النفط ان «هناك 3 ملفات فساد الاول يتعلق بوجود لجنة تسمى لجنة المتابعة وتعنى بالعقود والتعيينات، وبحسب ادعاء اعضاء هذه اللجنة فانهم يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه وكانوا يحصلون على امتيازات خاصة من الوزارة مثل السيارات واجهزة الاتصال وغيرها»، انه «حين تسلم المنصب شكل لجنة تحقيق واثبت انهم يحملون شهادات مزورة وكانوا يقومون بأعمال مشبوهة في الوزارة».
وتابع ان «قياديين من حزب الفضيلة جاؤوا اليه وطلبوا منه ان يتعاون مع هذه اللجنة لكنه رفض»، منوهاً الى ان «الملف الثاني هو تعيين 35 شخصاً لحماية الوزارة، لكن هؤلاء تم استخدامهم لحماية جامع الرحمن (في حي المنصور الراقي ببغداد) التابع لحزب الفضيلة».
وعن الملف الثالث، كشف الشهرستاني عن ان هناك 40 سيارة من سيارات الوزارة مستخدمة من اعضاء في البرلمان لكن بعد سنتين تم استرجاع 11 منها». وأبلغ عدد من النواب «الحياة» انهم لا يتمكنون من تحديد موقفهم حالياً من اجوبة وزير النفط»، محملين «لجنة النفط والغاز والنائب المستجوب جابر خليفة جابر المسؤولية لانه لم يوزع الاسئلة والاجوبة».
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ل «الحياة» ان «الوزير كان موفًقا في اغلب اجاباته لكن بعضها كان غامضاً وغير مقنع». وأضاف اننا «لا نتمكن من تحديد موقف الا بعد الاطلاع على الاسئلة والاجوبة لان المستجوب والشهرستاني تحدثوا عن ارقام ومعلومات علمية ينبغي تدقيقها».
ونفى عثمان ان «يكون التحالف الكردستاني ابرم اتفاقاً مع الشهرستاني او كتلته حتى لا تتم سحب الثقة منه».
وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية تحدثت عن «وجود صفقة بين الشهرستاني والتحالف مفادها بأن لا يوافق الاخير على سحب الثقة منه مقابل غض الطرف عن العقود النفطية في أقليم كردستان».
ورجح عثمان ان «يحدد اعضاء البرلمان موقفهم من الوزير بعد عطلة عيد الأضحى»، مستبعداً ان «يؤدي هذا الاستجواب الى سحب الثقة من الوزير». وشاطر عثمان هذا الرأي نواب من كتل مختلفة، لكن النائب جابر خليف جابر أكد ل «الحياة» انه «على قناعة كبيرة ان يقوم البرلمان بسحب الثقة لأن غالبية النواب سيطالبون بذلك».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه رسالة سرية وعاجلة الى البرلمان مطالباً بعدم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني لتأثير عملية الاستجواب السلبية على ابرام العقود النفطية، وهو ما لم يقبله أغلب اعضاء البرلمان وعدوه، «تدخلاً سافراً في عمل البرلمان».
واعتبر القيادي في «حزب الدعوة « والنائب عن «ائتلاف دولة القانون «حسن السنيد الاستجوابات التي تجري في البرلمان، «دعاية انتخابية لا يعير لها الشعب اي اهتمام». واتهم في تصريحات صحافية بعض النواب، «الذين يتوقعون غيابهم بالبرلمان المقبل ينتقمون من الدولة بعمليات الاستجواب المفبركة»، مبيناً «ان استجواب وزير النفط حركة استفزازية غير منتجة».