البرلمان يجمد إجراءات استجواب العبادي

جمد البرلمان العراقي إجراءات استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحوّل استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى أسئلة شفهية. ورجحت رئاسة البرلمان أن يشهد السبت المقبل التصويت على المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والصناعة، على رغم تهديد «جبهة الإصلاح» بأنها لن تصوت على مرشحين ينتمون إلى حزب البعث أو ضباط من الجيش السابق.
وحضر الجعفري جلسة البرلمان أمس للإجابة على سؤال وجهته إليه عضو لجنة العلاقات الخارجية حنان الفتلاوي.
وأكد مصدر في «ائتلاف دولة القانون» وجود «اتفاق أولي مع العبادي على وقف استجواب الوزراء حتى آذار (مارس) المقبل بناءً على طلبه». وقال مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو ل «الحياة»، إن «إجراءات استجواب رئيس الوزراء جمدت في الوقت الحاضر، ولا تتوافر حالياً غير أسئلة شفهية ستوجه إليه في موعد يحدد لاحقاً، بالاتفاق مع هيئة رئاسة المجلس». وأضاف أن «الأسئلة الشفهية تتعلق بقضايا إدارية وأمنية وسياسية ومالية، فضلاً عن ملفي الإصلاحات والعمليات العسكرية لتحرير المناطق من داعش». وزاد أن «الموعد المقترح مبدئياً لحضور العبادي إلى البرلمان هو بعد عطلة العاشر من محرم، وهناك طلبان سابقان لاستجوابه أحدهما وقعه نحو 160 نائباً، والآخر في عهدة جبهة الإصلاح وقعه أكثر من 120 نائباً».
من جهة أخرى، أكد ائتلاف «دولة القانون» عزم العبادي إرسال السير الذاتية لمرشحي وزارتي الدفاع والصناعة إلى البرلمان، تمهيداً للتصويت عليها السبت المقبل، ورجح تأجيل عرض بقية المرشحين على المجلس حتى تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعلن الناطق باسم «الإصلاح» النائب هيثم الجبوري أن الجبهة «لن تصوت على أي مرشح مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو أي شخص مرتبط بساحات الاعتصام، لأن ذلك تراجع كبير في عملية الإصلاح ومخالف لقانون حظر حزب البعث». وحض العبادي على «ألا يكون يداً طيعة في يد الكتل السياسية وأجندتها بالسيطرة والاستحواذ على مقدرات الوزارات وتوزيعها مغانم بينها بعيداً من مصالح الشعب».
وكان «تحالف القوى العراقية» أكد تمسكه بمنصب وزير الدفاع ورشح عدداً من أنصاره، وهدد بمقاطعة جلسة البرلمان في حال اختيار شخصية لم يرشحها.
وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة شمول مرشحين لتولي وزارة الدفاع، أحدهما كان عميداً في الدفاع الجوي والثاني رئيس أركان إحدى فرق الجيش السابق. الوثيقة الموجهة من دائرة الأمن الوطني العراقي أكدت شمول المرشحين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، ما يعني تعذر ترشيحهما.