البرلمان العراقي يحيل مرشحي الوزارات الأمنية الى «المساءلة والعدالة»

ارجأ البرلمان العراقي مجدداً طرح اسماء مرشحي الوزارات الامنية الشاغرة على التصويت في جلسة امس بسبب استمرار النقاش في شأنها ودرس سير المرشحين الذاتية لضمان عدم شمولهم بقانون اجتثاث البعث.
وأعلنت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ان هيئة رئاسة البرلمان ارسلت اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى «هيئة المساءلة والعدالة» امس. وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب ل»الحياة» ان كتلته «تأمل ان يكون الاسبوع الجاري حاسماً في موضوع الوزارات الامنية الشاغرة بعدما وصلت الاسماء الى البرلمان».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدّم الى البرلمان قائمة بأسماء المرشحين لوزرات الداخلية والدفاع والتخطيط، وأبرزهم ابراهيم اللامي للداخلية وعلي يوسف للتخطيط وخالد العبيدي لوزارة الدفاع الا ان الاخير سحب ترشحيه من قبل «القائمة العراقية».
ونفى كتاب وجود خلافات بين مكونات قائمته في شأن مرشح وزارة الدفاع وأكد ان من حق «العراقية» سحب مرشحها وتقديم اسماء اخرى، مشيراً الى ان «هذا الموقف الرسمي للعراقية، وان القائمة قدمت خمسة اسماء لرئيس الوزراء نوري المالكي». وكانت تصريحات لعدد من اعضاء «العراقية» اشارت الى وجود خلافات بين مكونات القائمة على تولي العبيدي الذي رشح من قبل تجمع «عراقيون» الذي يقوده اسامة النجيفي لوزارة الدفاع، ومنصب الوزير من حصة «حركة الوفاق».
وأكد عضو «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج ان الايام المقبلة ستشهد الاقتراع على مرشحي وزارات الداخلية والدفاع «وهناك توافق مبدئي على الاسماء التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس البرلمان».
لكن السراج رفض اعتبار ان الاسماء المعلنة الثلاثة هي النهائية، وأكد ان وزارة الداخلية رشح لها اكثر من اسم لكننا لا نستطيع التصريح من هي الاسماء الاكثر قبولاً لأن ذلك أمر غير ملائم الآن». واضاف ان «التأخير في طرح الاسماء على التصويت كان بسبب رغبة رئيس البرلمان اسامة النجيفي استمرار المفاوضات مدة اطول لإيجاد حالة توافق كاملة عليها بين الكتل».
وتمت في جلسة امس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشروع قانون الغاء تحفظ جمهورية العراق عن المادة 9 من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون وزارة السياحة والاثار ومشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم.
كما تضمنت القراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 الخاص بالمادة 11 و12 ومشروع قانون عقد المعاهدات ومشروع اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة والمهجرين والمغتربيين والقراءة الثانية لمقترح قانون الغاء مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 وقرار 100 لسنة 1995».