بغداد: حسم الحقائب الأمنية يتطلب أسابيع

طالبت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أمس رئيس الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي بقبول مرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب، باعتباره استحقاقاً انتخابياً تم الاتفاق عليه وفق مفهوم «الشراكة الوطنية»، فيما شدد قريبون من المالكي على أن عملية تسمية مرشحي الحقائب الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) «تتطلب أسبوعين على الأقل».
وأرجأ البرلمان أمس للمرة الثانية مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لاعتراض نواب عليها، وناقش تشكيل اللجان البرلمانية وقانون استبدال النواب الذين تسلموا حقائب وزارية.
واعتبر المستشار الإعلامي ل «العراقية» هاني عاشور أمس أن من حق زعيم قائمته تسمية وزير الدفاع «وفق مفهوم الشراكة الوطنية العادلة، التي كانت أساساً لمشاركة القائمة في الحكومة ودعمها». وأكد في بيان أن «رئيس الوزراء سيسمي وزيري الداخلية والأمن الوطني، ومن حق العراقية أن تسمي وزير الدفاع أسوة بباقي الوزارات التي تمت تسمية وزرائها وتشكلت الحكومة بموجبها وتم منحها الثقة».
وأضاف أن «وزير الدفاع المرشح من القائمة العراقية سيعمل في الحكومة مع القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)»، معتبراً أن «ترشيحه من القائمة العراقية يتم وفقاً لمبدأ الشراكة الذي سيكون داعماً للحكومة». ولفت إلى أن «الملف الأمني العسكري في العراق من أعقد الملفات»، مشدداً على «ضرورة ألا تبقى الوزارات الأمنية من دون وزراء لفترة طويلة». وأكد أن «القائمة العراقية تتوخى الدقة في اختيار مرشحها لوزارة الدفاع من ذوي الخبرة والمهنية ومن أصحاب التجربة».
من جهته، أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» إن عملية اختيار مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية تتطلب وقتاً إضافياً. وقال إن «قضية اختيار الوزراء الأمنيين ليست مهمة سهلة في ظل التجاذبات السياسية والوضع الأمني المضطرب». وأضاف أن «المالكي يجري حالياً مفاوضات مع العراقية وباقي الكتل السياسية لحسم القضية... هناك سير ذاتية لمرشحين للحقائب الأمنية، وهي قيد الدراسة، لكن المالكي لن يستعجل حسم القضية لارتباطها بأمن الدولة وسيادتها واستقرارها».
وتتألف الحكومة التي نالت ثقة البرلمان الثلثاء الماضي من 42 وزارة أعلنت أسماء 29 وزيراً فيها، فيما تولى رئيس الوزراء بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني، وكلف اثنين من نوابه الثلاثة هما روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، تولي حقيبتي الكهرباء والتجارة بالوكالة، كما أسند عدداً من الوزارات بالوكالة إلى وزراء يتولون حقائب أخرى.
إلى ذلك، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» خالد شواني ل «الحياة» إن «البرلمان أرجأ في جلسته الاعتيادية (أمس) القراءة الأولى لمشروع موازنة 2011، بعد اعتراض 72 نائباً على تقرير اللجنة المتضمن بعض الملاحظات عن الإيرادات والعجز والمخصصات المالية لبعض المؤسسات والوزارات».
وأوضح أن هؤلاء النواب «اعترضوا على تقرير اللجنة المالية الموقتة، وطالبوا بأن تتولى لجنة دائمة تقديم هذه التقارير، ما دفع برئاسة المجلس إلى إرجاء القراءة الأولى لموازنة 2011» التي كانت مقررة أمس. وأشار إلى أن «اعتراض النواب قانوني، كون اللجنة الموقتة لا تملك الشرعية الكافية مثل اللجنة الدائمة لتقديم تقارير ضخمة».
ولفت إلى أنه «بعد التصويت على اللجان الدائمة وتشكيل اللجنة المالية، ستقرأ الموازنة قراءة أولى ويقدم الأعضاء ملاحظاتهم عليها، ومن ثم تقرأ بعد أربعة أيام، بحسب الدستور، القراءة الثانية وبعدها يتم التصويت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل».
وعقدت الجلسة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 250 نائباً، وعلى جدول أعمالها استكمال استبدال نواب بدل الحاصلين على المناصب الوزارية والتصويت على تشكيل اللجان البرلمانية، وإعادة القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة، وعرض تقرير اللجنة المالية الموقتة في شأن الموازنة، فضلاً عن مناقشة موضوع هيئة الحج والعمرة ومناقشة واقع التعليم ما قبل الجامعي في العراق.
ولم تشهد الجلسة تصويتاً على تشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب لوجود بعض الخلافات على تسمية رؤساء اللجان. ومن المقرر أن يعقد ممثلو الكتل السياسية اجتماعاً صباح اليوم لتدارس القضية وحسمها.