أتباع المالكي يعرقلون استجواب الجعفري بقضايا فساد

بينما أعلنت لجنة النزاهة النيابية استكمال الإجراءات الخاصة باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، لاتهامه بملفات فساد، أبدى التحالف الوطني بوصفه يقود الحكومة الحالية تحفظه على التحرك البرلماني لتفعيل دوره الرقابي، مشددا على أهمية دعم رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتصويت على قائمة مرشحيه لشغل الوزارات الشاغرة، وتحشيد الجهود لمعركة تحرير الموصل.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائب جاسم محمد جعفر، إن الهيئة السياسية للتحالف الوطني اتفقت مع العبادي على الاستعانة بخدمات وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري المستبعدين من منصبيهما لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى حرص التحالف الوطني على تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في استجواب المسؤولين المتورطين بملفات فساد، مشددا على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية في المرحلة الحالية.
هدر المال العام
وطبقا لتسريبات من داخل البرلمان فإن النائب الثاني لرئيس البرلمان، همام حمودي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، بزعامة عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني، يبذل جهودا لتعطيل استجواب الجعفري، كما أشارت التسريبات إلى إمكانية تعطيل استجواب كل من وزير التربية محمد إقبال، والصحة عديلة حمود، بموجب اتفاق بالإمكان تحقيقه بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ورؤساء الكتل النيابية.
كانت اتهامات فساد قد وجهت للجعفري تتعلق بهدر المال العام، جراء بيع عقارات عراقية في الخارج، ومنح قياديين في تنظيمه السياسي تيار الإصلاح مناصب في الوزارة.
تغييب الرقابة
ندد النائب عادل نوري بوصفه سيتولى استجواب الجعفري بمحاولات جهات سياسية عرقلة الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وقال ل"الوطن"، إن البرلمان قرر التصويت على سحب الثقة عن الوزيرين العبيدي وزيباري ولا يوجد في الدستور نص يمنح رئيس الحكومة صلاحية إعادتهما لموقعيهما مهما كانت الأسباب، عادا ذلك سابقة خطيرة وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات، رافضا في الوقت نفسه الإذعان لرغبة جهات سياسية تحاول عرقلة استجواب الجعفري، وأضاف "سأتولى استجواب وزير الخارجية، وعلى رئاسة مجلس النواب إعلان تحديد موعد الجلسة استنادا إلى النظام الداخلي للبرلمان لتثبت إرادتها المستقلة، ورفضها الخضوع لضغوط سياسية تمارسها قوى متنفذة داخل التحالف الوطني الحاكم".