استبق التحالف الوطني العراقي قرار البرلمان المرتقب بإقالة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، واختار رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم رئيسا للتحالف بديلا عن الجعفري بإجماع أعضائه. وقال بيان للتحالف الوطني أمس «الإثنين»، إن الرئاسة ستكون دورية لمدة سنة واحدة، لافتا إلى أنه تم سلوك هذا الطريق باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات بين قادة التحالف حول رئاسته التي كان يطالب بها أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وكان المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري أوضح أن استجواب الجعفري سيكون حول الإخفاقات في المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي، لافتا إلى أن هناك فسادا إداريا وهدرا ماليا مستشريا في السفارات العراقية. وأكد أن نظام المحسوبية والمنسوبية منتشر في أروقة الخارجية، وأن جميع ملفات الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه. في غضون ذلك، طلب وزير المالية هوشيار زيباري من رئيس الوزراء حيدر العبادي تعزيز الحراسة الأمنية عليه خشية تعرضه للاغتيال من جهة لم يذكرها، وفق ما أبلغت «عكاظ» مصادر رئاسة الحكومة. وشن نوري المالكي أمس هجوما قاسيا على زيباري، واصفا إياه بأنه رمز للفساد والمحاصصة، فيما اتهم وزير المالية القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، نوري المالكي بالوقوف وراء استجوابه لإسقاط الحكومة والبرلمان. يذكر أن التحالف الوطني (الشيعي) يعتبر من أكبر الكتل في مجلس النواب، والتي تضم العديد من الكتل بينها ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
