القبانجي أكد مواصلة السعي إلى دمج التحالفين الشيعيين

أكد القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» صدر الدين القبانجي سعي «الائتلاف الوطني العراقي» و «ائتلاف دولة القانون» للاندماج لتشكيل الكتلة الاكبر، ودعا الى «حكومة شراكة وطنية تضم كل مكونات الشعب العراقي».
وفي غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء نوري المالكي زياراته الى المسؤولين العراقيين للتشاور في مرحلة ما بعد الانتخابات. وزار في هذا الاطار القيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى» نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مساء أول من أمس وبحث معه «سبل تشكيل حكومة جديدة تحتضن كل مكونات الشعب العراقي».
وتأتي زيارة المالكي لعبد المهدي بعد زيارة مماثلة قام بها المالكي الى رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، وأخرى الى رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري منهياً قطيعة دامت 4 سنوات بين الرجلين.
ودعا عبد المهدي الى «لقاء القوائم الفائزة، ثنائياُ أو جماعياً (...) فكلنا مسؤولون عن التجربة الجديدة وشركاء في هذا الوطن» وقال ان «الجميع يجب ان يشاركوا في إنجاز هذه المرحلة الحساسة».
ولفت الى أهمية الانفتاح على الدول العربية والإقليمية «فنحن جزء من هذا المحيط ويجب ان نزيل كل العوائق لكسر هذا الجمود وكسر اي شكل من اشكال التدخل». وأضاف «اذا كانت هناك اختلافات يجب ان تطرح في شكل واضح عبر القنوات السياسية والديبلوماسية، ونريد تعزيز القواسم المشتركة».
الى ذلك، قال القبانجي في مؤتمر صحافي في النجف حضرته «الحياة» أمس ان «الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية تضم كل مكونات الشعب العراقي»، مطالباً بأن «ترسم الخريطة السياسية للبلاد بأصابع عراقية».
وأوضح أن «عدد المقاعد التي حصلت عليها مكونات الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي ليست أقل من العدد الذي حصلت عليه خلال انتخابات عام 2005»، مشيراً إلى أن «الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون يسعيان إلى تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل بالتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى ومن دون إقصاء».
وتتضارب الأنباء عن مصير المفاوضات بين «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» للاندماج وتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتسمية رئيس للوزراء. ففي حين تصرح شخصيات في «دولة القانون» عن قرب الاندماج وتحدد الأسبوع المقبل موعداً لإعلانه، تعلن شخصيات في «الائتلاف الوطني» استمرار الخلاف على آلية تسمية رئيس الوزراء.
ويتألف «ائتلاف دولة القانون» أساساً من «حزب الدعوة» برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما يتشكل «الائتلاف الوطني» من الاحزاب الشيعية ما عدا «الدعوة» ويضم خصوصاً التيار الصدري و «المجلس الاسلامي» بزعامة عمار الحكيم.
واظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز قائمة «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة اياد علاوي على ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعداً مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعداً ل «الائتلاف الوطني» في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعداً.
وارتفعت الأصوات المنادية بتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الكتل الأربع الرئيسة الفائزة في الانتخابات، وكان آخرها تصريح الحكيم بضرورة تشكيل حكومة «شراكة وطنية» تضم الكتل الاربع التي تمكنت من حصد الغالبية العظمى من الاصوات في الانتخابات، مشيراً الى عدم نجاح جهود اندماج قائمتي «الائتلاف الوطني « و «دولة القانون».
وكان لافتاً رفض الحكيم، اثر لقائه المالكي مساء الأربعاء، وصف قائمة «العراقية» بأنها بعثية، مشدداً على ضرورة مشاركتها في حكومة شراكة وطنية.
وكان التيار الصدري أول من دعا من العاصمة السورية الى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات.
يذكر ان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود أوضح ان «الكتلة الاكبر» لا تعني بالضرورة الكتلة التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وهي اليوم «العراقية»، وانما تعني ايضاً الكتلة التي تحرز أكبر عدد من المقاعد نتيجة اجتماع كتلتين او اكثر.
الى ذلك بحث القيادي في «العراقية» مسؤول اللجنة التفاوضية رافع العيساوي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تشكيل الحكومة المقبلة. وقال العيساوي في بيان انه «زار بارزاني على رأس وفد من اعضاء العراقية وعقدا اجتماعاً حضره روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء وهوشيار زيباري وزير الخارجية وبعض قيادات التحالف الكردستاني».
وقال رئيس ديوان الاقليم فؤاد حسين انه «تم البحث خلال اللقاء في عدد من من القضايا في مقدمها تقويم العملية الانتخابية والاخطاء والخروقات التي رافقتها «، واضاف ان «هناك اتفاقاً بين الجانبين على شكل الحكومة المقبلة وضرورة ان تكون ائتلافية ومستندة الى مبدأ التوافق والمشاركة».