انطلقت في بغداد حرب تصفيات سياسية في أوساط الحكومة العراقية والتي كانت قد بدأت باتهامات وجهها وزير الدفاع المقال خالد العبيدي إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، فيما توعد وزير المالية هوشيار زيباري بكشف وثائق فساد ضخمة حال توجيه البرلمان له تهمة الفساد، معلنا أن أحد المسؤولين الكبار حول ستة مليارات دولار من العراق إلى حساباته الخاصة في دولة أجنبية. وبعد إقالة وزير الدفاع لشبهات تتعلق بالفساد، وتحويل وزير المالية إلى الاستجواب أمام البرلمان، يبدو أن دور وزير الخارجية إبراهيم الجعفري قد حان أيضاً، إذ يواجه العزل والقضاء بعد توجيه اتهامات له بالفساد المالي. وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، عادل نوري، في بيان له مضي البرلمان العراقي باستجواب الوزراء، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون لاستجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ثم إحالة ملفه إلى القضاء. وأضاف أن «استجواب الجعفري سيكون حول الإخفاقات في المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي، مشيرا إلى أن هناك فسادا إداريا وهدرا ماليا مستشريا في السفارات العراقية حول العالم». ولفت أن «نظام المحسوبية والمنسوبية منتشر في أروقة وزارة الخارجية»، موضحا أن جميع ملفات الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه. وأعلنت لجنة النزاهة النيابية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيخضع خلال الأسبوع القادم إلى استجواب البرلمان في قضايا فساد إداري ومالي معلنة أنها تملك كما هائلا من الوثائق والملفات على جميع المسؤولين في شتى الوزارات، وأولها وزارة الخارجية. وقالت اللجنة، في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إنه وبعد انتهاء استجواب وزير الخارجية ستمضي اللجنة النيابية تباعا لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود ثم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، منوها إلى أن استجواب العبادي سيتعلق بأداء الحكومة والوضع الأمني وتردي الخدمات وإدارة مؤسسات الدولة في الأزمة الاقتصادية.
