البرلمان العراقي يحذّر من محاولات لنقل قضية السوداني من السماوة إلى بغداد «تمهيداً للإفراج عنه»

طالبت هيئة النزاهة في البرلمان العراقي بعدم الضغط على القضاء في قضايا الفساد التي اتهم بها وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني، عبر نقل القضية من السماوة (جنوب بغداد) الى العاصمة، «تمهيدا للإفراج عنه»، فيما يستعد البرلمان لاستجوابات جديدة في قضايا فساد تشمل وزراء النفط والنقل والخارجية.
وقال رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي ل «لحياة» ان «اطرافا سياسية تحاول الضغط على القضاء لنقل قضية السوداني من السماوة الى بغداد تمهيدا للإفراج عن الوزير بعد تبرئته من التهم الموجهة اليه»، محذرا من ان «هذه الخطوة ستؤول الى التستر على ملفات فساد كبيرة في هذه الوزارة». وأضاف ان «المساس بالسلطة القضائية واتهامها بالتسرع في قضية السوداني ليست عادلة وعلى القضاء ان يكون بعيداً عن المساومات السياسية »، لافتا الى ان «قضية السوداني في مجلس القضاء الاعلى الان وهو الذي سيتابع قضيته الى النهاية».
وحض الساعدي الحكومة على التعاون مع البرلمان في استجواب الوزراء الفاسدين، وقال ان «من مصلحتها التعاون مع البرلمان ليمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية».
وكان السوداني اعتقل خلال محاولة مغادرته العراق، متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة على متن طائرة اعيدت بأمر السلطات القضائية، بعد اصدار قاض في السماوة امراً بالقبض عليه بتهمة فساد.
إلى ذلك، اكدت مقررة لجنة النزاهة النائب عن الكتلة العراقية عالية نصيف أن «وزير النفط حسين الشهرستاني سيمثل قريبا أمام البرلمان لاستجوابه في ملفات فساد مالي وإداري»، مشيرة الى أن وزراء الكهرباء والنقل والخارجية ورئيس المفوضية سيستجوبون أيضا بعد الشهرستاني. ولفتت الى جمع تواقيع 25 نائبا لاستجواب وزير الكهرباء، وبعده، فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يليه وزير النقل وهيئة الاتصالات عامر محمد رشيد، ووزير الخارجية هوشيار زيباري.