العراق.. عراك بالأيدي يرجئ البت بمصير وزير المالية

أرجأ البرلمان العراقي امس الاول قرار البت في طرح الثقة من عدمه في وزير المالية هوشيار زيباري إلى الأسبوع المقبل ، بعد جلسة شهدت عراكا بين نواب عرب وأكراد في البرلمان.
وحسب مصادر برلمانية، نشب العراك بين نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ، ونواب من أكراد العراق، على خلفية تطورات جلسة استجواب وزير المالية. وهو ما ادى الى رفع الجلسة مؤقتا.ً
واعتبر نواب عراقيون أن أجوبة زيباري الخميس الماضي، على بعض القضايا المالية والمتعلقة في تهم فساد غيرَ مقنعة. فيما اعتبر نواب آخرون أن آليات واجراءات استجواب زيباري غير حيادية، وجاءت لدوافع سياسية وكيدية.
عراك بالأيدي
وفي تفاصيل العراك، فإنه اندلع على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته ما يعني أن الجلسة المقبلة، ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير. واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد.
وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلباً لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.
وهيثم الجبوري هو رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأثار هذا الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي، ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خليجية. وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.
وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري، فاندلعت على إثرها مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب أشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول إلى عراك بالأيدي، أعقبه تصويت البرلمان برفضه أجوبة زيباري.
صرف مليون و800 دولار لسفر عناصر حمايته
وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل.
وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية، فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.