باستجواب وزير دفاع النظام العراقي أمام البرلمان ومن ثم إقالته، فتح باب ملاحقة الفساد في عراق ما بعد الاحتلال، وإذا كان وزير الدفاع العراقي قد أطيح به لأن القوى السنية منقسمة فيما بينها وأنه كان محسوباً على جماعة رئيس الحكومة ولم يكن مرضياً عنه من ساسة مكونه الطائفي، حيث نفضت أكثر من كتلة من القوى السنية يدها عنه لأنه كان أقرب إلى توجهات التحالف الشيعي منه للقوى السنية، ولم يسانده سوى تكتل المتحدون الذي يرأسه أسامة النجيفي، فيما كان الأكثر عداءً له التكتل الذي يرأسه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وبالتالي استطاع الجبوري عبر حلفائه من الحزب الإسلامي العراقي إسقاطه بالتصويت على حجب الثقة، وهو ما دفع الكتل الأخرى من المكونات الشيعية والكردية على أن تصوت بحجب الثقة عنه باعتبار أن جماعته «السنة» هم أول من ابتعد عنه. خالد العبيدي لم يكن أول ضحايا كشف عمليات الفساد في عراق ما بعد احتلال عام 2003، فقد أدى إسقاط وزير الدفاع تفكك التفاهم على «محاصصة الفساد» وإذ كانت البداية بإسقاط أهم وزير من المكون السني، فإن الدور الآن على وزير شيعي، وقبله وزير كردي لتطال الاستجوابات الموصلة إلى الإقالة أركان المحاصصة الثلاثة، فوزير المالية هوشار زيباري الذي يعد من أهم الشخصيات السياسية الكردية والقيادية والقبلية في التحالف الكردي، فإضافة إلى أنه ابن خالة مسعود برزاني يعد من أقدم الوزراء الأكراد ما بعد الاحتلال، وأنه يعدُ ممثل الأكراد في بغداد، والاقتراب منه وظهور تأكيدات من داخل البرلمان العراقي بأن أجوبته عن أسئلة أعضاء البرلمان في الاستجواب لم تكن مقنعة ولم ترضِ النواب، وهو مؤشر على أن مقصلة الإقالة أصبحت قريبة منه وهو ما دفع رئيس حكومة إقليم كردستان إلى القدوم إلى بغداد لبحث هذه المسألة التي تهدد جدياً بإنهاء مفاهمات المحاصصة والتغطية على تقاسم عمليات الفساد، التي بدأت أول نذر فضحها بعد قول زيباري نفسه وهو الممسك بكل وثائق التحويلات المالية بأنه يمتلك وثائق تؤكد قيام أحد السياسيين بتحويل ستة مليارات ونصف المليار إلى حسابه في دولة أجنبية. وحتى تكتمل صورة مثلث الفساد جاء الدور على رئيس التحالف الوطني الشيعي وزير الخارجية إبراهيم جعفري بعد توجيه اتهامات له بالفساد المالي؛ إذ أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي عادل نوري أن مسلسل استجواب خالد العبيدي وإقالته في وزارة الدفاع واستجواب هوشار زيباري مما يعرضه إلى الإقالة من وزارة المالية، جاء الدور على إبراهيم جعفري بعد تأكيد هيئة النزاهة في البرلمان العراقي بأن هناك فساداً إدارياً وهدراً مالياً مستشرياً في السفارات العراقية حول العالم، مشيراً إلى أن نظام المحسوبية والمنسوبين منتشر في أروقة وزارة الخارجية، وأكدت هيئة النزاهة أن جميع ملفات جعفري ستحال للقضاء بعد سحب الثقة عنه. وهكذا وبعد اقتراب مقصلة الإقالة من أكبر رؤساء المحاصصة في الوزارة العراقية تكون المحاصصة نفسها قد «فرمت» بعد اختلاف كبار اللصوص فظهرت السرقات وهو ما يسلط الأنظار على النظام السياسي بأكمله في العراق الذي سمح بانتشار الفساد الذي طال جميع الكتل والقيادات السياسية.
