«السياحة» تؤكد تعرضها لحملة تشويه.. و«شوريون» ينتقدون أداءها

فيما أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنها تواجه حملات تشويه لصورتها بشأن أسعار الفنادق والشقق المفروشة، انتقد أعضاء مجلس الشورى ارتفاع عدد السياح السعوديين خارج المملكة، واصفين تقرير هيئة السياحة بأنه «مضلل»، إذ يدمج زيارة المشاعر المقدسة بالسياحة ليتوهم المجلس بوجود سياحة داخلية، وطالبوا بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه و«السياحة» لإقامة الحفلات والفعاليات في الأماكن السياحية.
وقال الدكتور فهد بن جمعة - خلال تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة السياحة - إن أعداد السياح المواطنين المغادرين للخارج بلغ 13.5 مليون مواطن، أنفقوا 47.3 بليون ريال في العام الماضي، معتبراً أن الخلل يكمن في عدم توفير بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين، وعدم توفير الأجواء السياحية الملائمة في ظل بيئة سياحية جذابة للمواطنين، وقال إن المنافسة الحقيقية هي المنافسة السياحية الكبيرة والمتزايدة من الدول المجاورة لاجتذاب السعوديين. من جانبها، وصفت الدكتورة نورة المساعد أن تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأنه «مضلل»، إذ دمج بين السياحة الدينية والسياحة الأخرى ليتوهم المجلس أن لدينا سياحة، إذ يشير التقرير إلى أن حجم ما أنفق في السياحة الداخلية يزيد على 10 بلايين ريال، وأن المملكة تحتل في الدول العربية المرتبة الثانية، وتساءلت لو استبعدنا السياحة الدينية للمشاعر المقدسة كم سيكون ترتيب المملكة، وهل يوجد لدينا سياحة من الدول الخارجية فعلاً؟
وأوضحت الدكتورة جواهر العنزي، أن هيئة السياحة أكدت تعرض السياحة الداخلية لحملات تشويه صورتها، وخصوصاً في ما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، إذ ذكرت الهيئة أنه عند مقارنتها بالدول الخارجية ثبت أننا الأقل، كما تساءلت عن جهود الهيئة في مواجهة حملات تشويهها، وعن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه.
وانتقد الدكتور سعيد المالكي، تجاوزات الأسعار في العديد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصاً خلال المواسم، وقال: «على رغم أن المملكة بها مقومات سياحية تدر على المملكة ذهباً في جبالها وسهولها وبحارها، إلا أنها لم تستغل بالشكل المطلوب، منتقداً ضعف تسهيلات الاستثمار وتطوير الخدمات السياحية كالطرق السريعة والاستراحات التي ما زالت في حال سيئة»، مضيفاً أنها «سبب عزوف السعوديين والتوجه للسياحة الخارجية، وأنه غير مصدق ما تشير إليه الهيئة أنها الأقل في الأسعار، فالكثير من الدول بها خدمات أفضل وأسعار أرخص».
واقترح الدكتور حسين المالكي أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية وإقامة الحفلات في الأماكن السياحية، معتبراً أن عوامل الجذب السياحي في المملكة لم تستغل بشكل كاف، مؤكداً أهمية دعم جهود الاستثمار في هذا الجانب. ورأى المهندس محمد العلي، أن ثمة العديد من المواقع السياحية لم تتوافر فيها الخدمات، ما يتطلب من هيئة السياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها.
ولاحظ الدكتور سلطان آل فارح غياب التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والقطاعات الأخرى لدعم السياحة الداخلية، وخصوصاً القطاع الخاص، وقال إنه حتى تنجح السياحة لا بد أن تعم سحابة الخصخصة عليها، في حين طالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوافر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين.
وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل عن أوضاع مرافق الإيواء السياحي في ظل الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للسياحة، والرسوم البلدية، ما يتسبب في ارتفاع أسعار تلك المرافق وأن يتحملها المواطن، فيما دعا اللواء طيار علي عسيري إلى توحيد مرجعية الأماكن السياحية في الهيئة فقط، مؤكداً أن بعض الجهات الحكومية مثل أمانات المناطق تضع بعض المعوقات أمام الاستثمار السياحي.
وأشار خالد العبداللطيف إلى تعطل المنفعة من بعض الأوقاف بسبب تصنيفها من الهيئة تراثاً وطنياً. وأوصت اللجنة بعد دراستها لتقرير الهيئة العامة للسياحة بالإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، والاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.