على الرغم من التدابير المختلفة، إلا أن غلاء أسعار الخدمات والسكن لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام توطين السياحة، وبخاصة خلال فصل الصيف. يأتي ذلك فيما تؤكد الهيئة العليا للسياحة أن تصنيفها الجديد لأسعار الإقامة في الفنادق والوحدات السكنية سيقضي على العشوائية، ويحد من فوضى غلاء أسعار السكن، الذي يلتهم نسبة كبيرة من تكاليف الرحلات السياحية. ويتفق مواطنون وأكاديميون على أن السياحة الداخلية بحاجة إلى مراقبة الأسعار وإلزام المستثمرين بها ودعم الخدمات والنظافة. يقول الدكتور عبدالرحمن طالب أكاديمي بجامعة أم القرى: تفضل الكثير من العائلات السياحة بالداخل إلا أن هناك جملة من العقبات لو ذللت لكان الإقبال اكبر ومن أهمها النظافة العامة في الشقق المفروشة والحدائق والمنتجعات وقلة وجود أماكن خاصة بالشباب وضعف صيانة الحدائق والملاهي. واضاف: أحد السياح نزل بشقة فقال له المسؤول أنت على التسعيرة القديمة 200 ريال والتسعيرة الجديدة بعد يومين 500 ريال. مقترحا جملة من الحلول لحل مشكلة الأسعار منها استقطاب المستثمرين ووضع تسهيلات واسعة للاستثمار في المجال السياحي. ودعا وزارة التجارة إلى تسعير الشقق ودخول المنتزهات وملاحظة حال الطبقة المتوسطة وتوسيع مجالات السياحة وتنويع برامجها ووضع عقوبات نظامية محددة لمن يرفع الأسعار مع تخصيص رقم مجاني لملاحظات السياح حول الأسعار وإلزام أصحاب الشقق والمنتزهات بوضع لوحة واضحة للعيان فيها الأسعار الرسمية. ويقول سفر أحمد العبيد الله المدير التنفيذي بشركة سواري العقارية إن قلة الخدمات وضعف المقومات السياحية الداخلية مثل أماكن الترفيه يعرقل نمو السياحة الوطنية، منتقدا محدودية الوحدات الفندقية المناسبة. ورأى أن أسعار الايجارات والخدمات في المملكة أعلى من دبي، وأنه لا بد من زيادة الوحدات الفندقية في العاصمة والمناطق السياحية وتوفير الخدمات حتى تتوازن الأسعار ويجد الزائرون خدمات جيدة ومناسبة، وانتقد تواضع مستوى الشقق والفنادق في مدن سياحية رئيسية مثل الباحة وابها، مؤكدا أن الغالبية تلجأ إلى السياحة الداخلية على طريقة «مكره أخاك لا بطل» ويدفع مبالغ فلكية في مستوى سيئ للغاية. سياحة البهدلة من جهته أوضح سلطان الرويثي استاذ السياحة بجامعة ام القرى أن تطور الفكر السياحي لدى السائح المحلي ضاعف كثيرا من تطلعاته ورغباته السياحية، الأمر الذي يجعله يقارن بين العروض الخارجية الأكثر من مناسبة من حيث (التكلفة، تنوع الأنشطة الترفيهية) والعروض الداخلية الأكثر من متواضعة. ودعا الهيئة العامة للسياحة والآثار والتي تمتلك شخصية مبدعة بحجم الأمير سلطان بن سلمان إلى تفعيل دورها الرقابي عبر الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ورداءة المنتج السياحي الحالي. وأبدى الدكتور محمد حامد الغامدي أكاديمي بجامعة الملك فيصل أسفه لتغليب الغالبية الربحية في القطاع السياحي. مشيرا إلى أن السياحة الوطنية لم تحقق اهدافها لانها فن وذوق قبل أن تكون صناعة وتجارة وزبون وأموال. وأضاف: السياحة فن يبحث عنه الزبون في التعامل والترويح والاستمتاع بالمكان وطرق الإرشاد السياحي. ورغم الجهود التي نسمع عنها هنا وهناك فإن السائح لا يهمه مقدار ما يدفع إذا كان يأخذ مقابل ما يدفع من خدمات سياحية. وعن رخص الأسعار خارج الوطن مقارنة بالأسعار الداخلية قال إنها مقارنة غير عادلة لاننا في بداية الطريق، أما في الخارج فهناك صناعة سياحية لها فلسفة تعطي وتأخذ وفي النهاية يحقق الجميع أهدافهم براحة وسعادة. وخلص إلى أن الموجود حاليا سياحة البهدلة والخسارة.. والطفش.. إذا أردت سياحة ناجحة فابحث عن وجود حمام نظيف يشعرك بقيمتك وقيمة المكان. تفاوت في نوعية الخدمة وقال الدكتور زيد الرماني استاذ الاقتصاد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية: تحتل اقتصاديات الفندقة في الوقت الحاضر مكانًا بارزًا في الدراسات المعاصرة، وبرزت أهمية الجوانب الاقتصادية لقطاع الفندقة والسياحة بعد أن أصبح هذا القطاع وخصوصًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي في كثير من الدول، وأوضح أن النشاط الفندقي والسياحي في غالبيته نشاط موسمي بسبب تركيز الإجازات في موسم معين، كما أن العوامل المناخية والجغرافية تدعو إلى هذه الظاهرة. ومن الواضح أن سياحة الإجازات التي تمثّل قدرًا كبيرًا من النشاط الفندقي والسياحي هي التي تدعم هذه الظاهرة. وأرجع الدكتور محمد القحطاني استاذ التنمية الاقليمية بجامعة الملك خالد التفاوت في أسعار العروض السياحية والداخلية إلى مقارنة نوعية الخدمات السياحية.. عندما تقارن عرضا سياحيا داخليا بعرض خارجي تحضر الصورة الذهنية عن جودة الخدمات وتنوعها وتوفر الجو السياحي المناسب، ومن هنا تبرز الأسئلة حول الأسعار. وعليه يرى السائح السعودي أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير داخليًا مقارنة بالخارج. وأعتقد أن هذا صحيح. وأستغرب من الغلاء الكبير في الأسعار على الرغم من تواضع مستوى الخدمات المقدمة. السياحة: تخفيض الحد الأعلى للسكن 50% ألزمت هيئة السياحة والآثار جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي، بما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، وتم إعداد قائمة تسعير المرافق بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، بعد التشاور مع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي، والمواطنون وأكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن سياسة التسعير التي اعتمدها الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة لقطاع الإيواء السياحي ستقضي على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع. وأوضح أن الهيئة راعت مصالح المستثمرين والنزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية والبالغ 70%، إلى ما يتراوح بين 30 و50% حاليًا. وأضاف: سياسة التسعير بالنسبة للفنادق تتضمن إضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد الهيئة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها. وبالنسبة للوحدات السكنية المفروشة فتتضمن إضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية. منظمة السياحة: 18 بليون ريال إنفاق السعوديين بالخارج أكد رئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية، الدكتور يحيي محمد أبو الحسن أن حجم إنفاق السياح السعوديين في الخارج عام 2007 م بلغ 18 بليون ريال انفقها 4 ملايين سائح داعيا إلى الاهتمام بتطوير السياحة الداخلية للاستفادة من هذه الأموال بما يعود بالنفع على المملكة. ولفت إلى ضرورة التسويق السياحي من خلال المواقع الاجتماعية. مشيرا إلى أن التأثير في قناعة المستخدمين من خلال الحوار والتواصل في المواقع الاجتماعية أكبر بكثير من مواقع الويب سايت. ماس: 66 مليار ريال حجم الإيرادات السياحية أصدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار، تقريرا خلال العام الجاري اكد فيه ارتفاع الايرادات السياحية في عام 2010 إلى 66 مليار ريال وإسهامها بقرابة (4%) من إجمالي الناتج المحلي، و(7.6%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وأشار التقرير إلى أن السياح المغادرين قضوا (54.9) مليون ليلة خارج المملكة، في عام 2009 بنسبة 33% خلال أشهر الصيف (يوليو - أغسطس - سبتمبر) ونسبة 11.3٪ منها خلال شهر اكتوبر. كما شكلت منطقة الشرق الأوسط ابرز نسبة استقطاب للرحلات السياحية المغادرة بما يقارب (82.8٪) من إجمالي الرحلات السياحية خلال عام 2009 م، تلتها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
