سؤال الاسبوع ؟

هل أسعار الفنادق بالمدن الرئيسية تشجع على السياحة الداخلية؟
: أسعار الفنادق الخمسة نجوم أو الأربعة نجوم في المملكة العربية السعودية مقارنة بدول الخليج اعتقد أنها مناسبة للسائح، ولكن أيضا لا بد أن تراعي أمرا آخر وهو دخل المواطن ولا داعي للغلاء طالما توجد تسعيرة من وزارة التجارة وهيئة السياحة، فلابد ان يكون هناك اتفاق بين الوحدات السكنية وهيئة السياحة لحصر السعر الموحد، لأن الأسعار التي طرحتها وزارة التجارة والهيئة كانت مدروسة وممتازة وأيضا لابد للهيئة أن تنفذ حملات تفتيشية ويكون لديها رقم موحد للسائح للتعامل مع الملاحظات على الوحدات السكنية وأسعار الخدمات بها.
محمد الدوسري

70 بالمائة من الأسعار الحالية بالمدن الرئيسية معقولة جدا لأن المواسم غير السياحية أو الصيفية تشهد ركودا كبيرا لفترة تمتد الى نحو سبعة أشهر ليس بها اقبال على الفنادق، فهذه هي الفرصة الوحيدة التي يكسبون منها، أيضا هناك زيادة أسعار وفيز العمالة، إضافة الى تعطيل مصالح المستثمرين الذين لديهم إيجارات ترتفع بدورها لأن العقار في ازدياد، ولذلك فإن أغلب السياح يقدمون لمجرد التسوق بحسب تصوري الشخصي، ولذلك فإن أسعار الخدمات في الفنادق أو الشقق سوف تنزل إذا تدخلت الدولة بالسماح للترفيه ، فلكي يستأجر بعض السياح شققا أو فنادق لابد أن يكون أحدهم مرتاحا فيها، فيفترض بهيئة السياحة وهي التي تتحكم في النشاط السياحي أن تضع أسعارا معينة للخدمات حسب تقييمها وفقا للفئات والمستويات بحيث يكون السعر ثابتا للسائح فهذا على الأقل يحمي الطرفين لأن هناك جهات تدرس الأسعار.
علي آل سرور

السكن شيء أساسي لاتخاذ القرار بالتوجه الى السياحة الداخلية، فأسعار السكن وأيضا مستوياته وتنوعها معيار أساسي لقرار صاحب الأسرة قضاء إجازته، فأسعار الشقق مبالغ فيها جدا في جميع مدن المملكة ومناطقها في وقت الإجازات، ولا تشجع على السياحة الداخلية «بصراحة» ماعدا الذي يريد أن يختصر المسافة أو السفر الى دولة أخرى لقضاء إجازته مع أسرته، فالأسعار غير مشجعة أبدا للسائح، ويعود السبب في رأيي الشخصي الى قلة الفنادق خاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والشرقية، فالمعروف أن الفنادق تحتاج الاستغلال في المواسم السياحية لقلة كسبها في الأيام العادية.
خالد العرفج

: تعتمد السياحة الداخلية على سياحة العائلات التي تفضل بدورها الشقق المفروشة على الفنادق، وهذا لا يوجد به تأثير على تنشيط السياحة الداخلية التي لا ترتبط تماما بأسعار الفنادق ولكن بأسعار الشقق المفروشة، وإذا أصبحت أسعار الإيجارات والخدمات بتلك الشقق عالية بمعنى لا ينشط السياحة فالمفروض أن تكون أسعارها معقولة لكي تنشط السياحة الداخلية، فأي وحدة سكنية الآن مرخصة من هيئة السياحة والآثار تكون أسعارها مدروسة من قبل الهيئة، واعتقد أنه لا يوجد عائق للتنشيط، بالعكس المفروض أن لدى الهيئة أسعارا محددة في الصيف من خلال تصنيف الوحدات السكنية وفقا لدرجات، على أن تراقب الهيئة ذلك، ولذلك من المفروض ألا توجد أسعار مبالغ فيها لأن هناك رقابة من هيئة السياحة لا يستطيع أحد أن يبيع خدمات بغير السعر الذي حددته.
رائد المرباطي

إن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار قد قام خلال الثلاث السنوات الماضية بعملية ترخيص وتصنيف وتسعير شاملة لقطاع الإيواء السياحي، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات الإقامة المتوافرة للزوار اختيار مستوى ومكان الإقامة الملائم بما يضمن عدم وقوع اي خلل او تدنٍّ بالخدمة المتوقعة حسب التصنيف المُعطى وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا الى ان الهيئة تهدف من ذلك التصنيف للتحكّم بجودة المنتج وعدم تقديم الخدمة غير المناسبة، وهذا ما يضمن تحقيق تنمية الصناعة الفندقية والسياحة عمومًا، حيث يعتبر نشاط الإيواء السياحي من اهم اولويات الهيئة لإيجاد النقلة النوعية في صناعة السياحة. وقد ادى ذلك الى ان غالبية الفنادق عملت على تطوير خدماتها للحصول على درجة تصنيف أعلى، حيث نجد بالمنطقة الشرقية ان (15) فندقًا قد عالج من أوضاعه وان (25) فندقًا طور في خدماته، كما ادى التصنيف الى خروج عددٍ من الفنادق من تصنيف الحد الأدنى للفنادق بسبب عدم توافر الكل أو أحد الاشتراطات وخروج المستثمرين غير الجادين.
عبد اللطيف البنيان