الإيواء السياحي يعاني من دخلاء المهنة وقلة التمويل و“الوافدة”

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة «الشقق المفروشة» أن تحديات ما زالت تؤثر على الاستثمار في هذا القطاع، من أبرزها الدخلاء على الاستثمار في الشقق المفروشة الذين لا علاقة لهم بالاستثمار ويعمل بالوكالة عنهم العمالة الوافدة، وكذلك عدم وجود التمويل وعزوف الشباب السعودي عن العمل في الشقق المفروشة، مشددين على أن الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار السبت القادم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار سيكون له دور مهم في تباحث ومعالجة القضايا التي توجه هذا القطاع. وقد أكد ناصر بن صالح الخليوى الرئيس التنفيذى لشركة بودل للفنادق والأجنحة الفندقية أن السياحة قطاع اقتصادي مهم يُسهم في زيادة الناتج الإجمالي للوطن، وذلك لما لها من دور في تنمية الموارد الوطنية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية، موضحًا أن هيئة السياحة ومنذ إنشائها استطاعت أن تحقق في هذا القطاع قفزات نوعية هائلة على مختلف الاتجاهات والتي من أهمها التنظيم والتأسيس، بالإضافة إلى الوعي والتثقيف المجتمعي فيما يخص السياحة والآثار.
واعتبر الخليوي أن الوحدات السكنية المفروشة من أهم دعائم قطاع الإيواء السياحي، فهي تشكل عنصرًا مهمًا في صناعة الفندقة بالمملكة، خاصة مع الطلب المتزايد من السياح السعوديين والخليجيين على هذا النوع من الإيواء مقارنة بالفنادق، موضحًا ان الهدف من قطاع الإيواء بشكل عام هو الاهتمام بالسياحة الداخلية وتعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، مبينًا أن أهمية قطاع الإيواء تنبع من كونه جزءًا من الاقتصاد الداخلي للمملكة وأيضًا إمكانية توفيره الكثير من الفرص الوظيفية.
وذكر الخليوي أن قطاع الوحدات السكنية المفروشة يعاني العديد من التحديات أبرزها تداخل الصلاحيات والتخصصات التي تتعلق بالسياحة والقطاعات الرديفة وتشجيع الاستثمار السياحي وتطوير وتنمية المواقع التراثية والتاريخية وتسهيل تراخيص قطاع الإيواء والخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية السياحية.
* ابرز التحديات
ومن جهته قال إياد فيصل الخترش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إضافة القابضة: يعتبر قطاع الإيواء من أهم قطاعات الدولة، وخصوصًا الدول التي تشهد تطورًا اقتصاديًا وعمرانيًا كبيرًا، كما هو حاصل في المملكة التي تعمل على تطوير كل الخدمات المساندة لمشروعات الدولة ومنها قطاع الإيواء السياحي، فهو غاية في الأهمية من جهة توفير احتياجات السوق من فنادق وشقق فندقية وغيرها، وتلبية متطلبات الزوار والعاملين في تلك المشروعات في كل مراحلها منذ الإنشاء وإلى ما بعد التشغيل، وعادة ما تقاس الدول أو المدن بتوفر منشآت الإيواء المناسبة التي تخدم كل المستويات.
وأشار الخرتش إلى أن تثقيف المجتمع والزبائن بأهمية الشقق الفندقية من أبرز التحديات التي تواجه الشقق الفندقية، وأيضًا إبراز دورها ومميزاتها وجوانب اختلافها عن الفنادق، خصوصًا في المملكة، حيث ان قطاع الشقق الفندقية نراه قطاعًا غير مخدوم عكس ما هو سائد في قطاع الفنادق.
وأشار محمد بن هزاع الدوسري صاحب «القوائم الذهبية للشقق المفروشة» إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهد كبير في خدمة قطاع الإيواء والشقق المفروشة، مبينًا أن هذا الدور والجهد يتطور يومًا بعد يوم ويشمل كل مناطق المملكة، مثمنًا قيام «السياحة والآثار» بالإشراف على قطاع الإيواء السياحي، مشددًا على أنها اتخذت الكثير من القرارات المهمة لتنمية وتطوير هذا القطاع وعلى رأسها تصنيف وتسعير منشآت الإيواء السياحي الذي أعطى مزيدًا من الثقة للزبائن في تلك المنشآت وأسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن والقضاء على تدني الجودة بما يخدم المستثمر والإيواء السياحي.
وأضاف الدوسري: أعتقد أن هذا يدلل على حرص الهيئة واهتمامها برفع مستوى منشآت الإيواء السياحي وإنهاء التلاعب بالأسعار، كما انه يخدم الجهات الأمنية لأن الوحدات السكنية المفروشة التي لم تحصل على ترخيص مزاولة النشاط لا يوجد بها نظام ربط مع الجهات الأمنية، لذا فقد تكون بؤرة لمخالفي النظام والمطلوبين أمنيًا مع تعريض سلامة النزلاء للخطر، حيث إن ترخيص هيئة السياحة لا يصدر إلا بعد موافقة الدفاع المدني.