خمسة أضعاف الشقق المفروشة بالمملكة غير مرخصة من «السياحة» ولاتلتزم بمعايير الجودة والسعودة

تنظيم أول ملتقى لحل مشاكلها .. وضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بقطاع الإيواء

قال عدد من المختصين والمستثمرين بمجال قطاع الإيواء "إن المملكة حققت شوطا مهما بتطوير "الوحدات المفروشة" ، وخاصة أنه يمثل أهمية كبرى لتطوير السياحة وتنميتها في بلد مترامي الأطراف كالمملكة، ومع وجود نزعة إلى السياحة العائلية ، محددين أبرز التحديات التي تواجه الشقق ، وتتمثل في ضرورة التطوير الدائم لتلبية تطلعات الزبائن، وإبرام عقود مع وكالات السفر والسياحة والربط مع المواقع الالكترونية المختصة وزيادة الخدمات وإعداد برامج سياحية ، وقدر متخصص ل "الرياض " وجود شقق مفروشة بالمملكة غير مرخصة تمثل اربعة الى خمسة اضعاف المرخصة التي لاتتجاوز ألفي وحدة .
التسعير واحتياجات السائحين والموارد البشرية والمردود الاقتصادي للاستثمار بالشقق المفروشة أهم قضايا الملتقى
الملتقى الأول من نوعه
فمن جهته أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي يقام غداً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، منوهاً الى أن الهيئة طورت برنامجاً متكاملاً للنهوض بقطاع الإيواء السياحي وإحداث نقلة نوعية فيه، وغطى هذا البرنامج كافة الجوانب المطلوبة لإحداث النقلة النوعية مثل تطوير الأنظمة واللوائح، توفير الدراسات والمعلومات والإحصاءات، العمل على توفير البيئة الاستثمارية المحفزة، تسهيل إجراءات التراخيص والتصنيف، توطين الوظائف السياحية، تسويق الوجهات السياحية المختلفة وإبراز مقوماتها السياحية الواعدة.
السعيد
وأوضح أن هناك العديد من بوادر على نجاح هذا البرنامج من أهمها إعادة تقييم وتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بناءً على معايير واضحة طورت حسب أحدث التجارب والممارسات والأنظمة العالمية، وإيجاد برامج إقراض وتمويل من عدة جهات تمويلية، تشكيل لجنة استشارية للإيواء السياحي يشارك فيها مستثمرون ومتخصصون في هذا النشاط وتعمل بشكل مستقل للمساعدة على النهوض بصناعة الفندقة في المملكة، توفير الكثير من الأدوات التسويقية التي تساعد المستثمرين على تسويق منتجاتهم، توفير كم هائل من المعلومات المتخصصة والمتعمقة في كل جوانب الفندقة وتحديثها بشكل دوري، توفير برامج تدريب تخصصية للوظائف الفندقية، التنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق وضوح وسهولة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتشغيل الفندقي.
وقدر البخيت عدد الغرف الفندقية المرخصة حتى الآن في المملكة بحوالي (157,430) غرفة تقريباً وعدد مبانى الوحدات السكنية المفروشة ( 2,000 ) منشآه تضم ( 85,678 ) شقة مفروشة مرخصة، كما أكد أن هذه الأعداد لا تمثل الواقع الحقيقى لعدد الوحدات العاملة حيث إنه لا زال هناك أعداد كبيرة منها لم تحقق متطلبات الترخيص النظامي وخاصة في متطلبات الأمن والسلامة. إضافة إلى أنه من المنتظر أن تدخل للسوق خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة نحو (50000) غرفة فندقية ، و(38000) شقة مفروشة.
من جانبه قال فاروق الجريسي الرئيس التنفيذي لشركة "إبريز السعودية" للخدمات الإلكترونية : "إن الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة" سيسهم بتنوير وتعريف المستثمرين في هذا القطاع باحتياجات السوق وما ينبغي فعله لتجاوز العقبات التي تواجههم ووضع التصورات البناءة لمواكبة تطلعات زبائنهم وتجسيدها على أرض الواقع، فضلاً عن التعرّف على التجارب الناجحة في هذا المضمار وتبادل الخبرات فيما بين المشاركين في الملتقى وتوسيع دائرة التعاون معهم، وهو ما يعزز بالتالي دور هذه الوحدات في توسيع آفاق السياحة في المملكة والانتقال بها لتصبح صناعة حقيقية تلبي التطلعات ) ، وفي السياق نفسه قال إياد فيصل الخترش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إضافة القابضة"إن : ( الملتقى سيكون خطوة مهمة لما يحمله من أهداف حول التباحث والتشاور بين كافة الأطراف المعنية، وكذلك طرح الاقتراحات وحل المشاكل العالقة، والتعاون بين العاملين بهذا القطاع وإيجاد فرص استثمارية توسعية كانت أم جديدة، معتبراً أن كل هذا يصب في مصلحة القطاع والعاملين به.
مشيراً إلى أن تنظيم هذا الملتقى يدل على حرص الهيئة وجديتها في الارتقاء بقطاع الإيواء، من خلال جهد كبير في وضع النظم واللوائح، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع الصاعد إلى المستوى العالمي الذي يليق بالمملكة وتتطلبه المرحلة الحالية )
أما ناصر بن صالح الخليوى الرئيس التنفيذى لشركة "بودل للفنادق والأجنحة الفندقية" فقد أشار إلي أن الملتقي سيكون له أهميته القصوى في مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدات السكنية المفروشة والذي يشكل عنصراً مهماً في صناعة الفندقة في المملكة، ومنها: تحفيز الاستثمارات السياحية، تنمية الأفكار التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في تنمية قطاع الوحدات السكنية المفروشة، تطوير المنتجات السياحية المحلية بما في ذلك الخدمات المقدمة بالوحدات السكنية المفروشة لتوازي الخدمات المقدمة بالقطاع الفندقي العالمي، طرق تنمية الموارد البشرية للحد من نسب البطالة بالقطاع السياحي وفتح مجالات عمل جديدة، دعم الإطار المؤسسي لقطاع السياحة الوطنية، ودعم القطاع الخاص في بناء وتطوير قدراته التنافسية في جميع المجالات السياحية، تسويق الوجهات السياحية لكل منطقة مع إشراك الوحدات السكنية في خطط التسويق مما يعود بطبيعة الحال علي نشر هذا القطاع وتحسين خدماته المقدمة للسياح، الاستفادة من الخبرات السابقة للشركات العالمية الموجودة بالملتقي والقيام بتطبيق تجاربها عملياً، وضع الخطط التنفيذية لترويج خدمات الوحدات الفندقية مع التزايد الواضح للطلب عليها محلياً مقارنة بالفنادق لما توفره من خصوصية للسعوديين والخليجيين والعرب بشكل عام.
ويذهب عبدالله بن سعيد مدير التسويق والمبيعات بفندق الكورب بالرياض إلى أن الملتقى سيدعم تطوير قطاع الإيواء بشكل عام، وسيسهم في تسليط الضوء على قضايا هذا القطاع الحيوي، مشدداً على أهمية القضايا التي سيتناولها الملتقى بالبحث والنقاش ومنها: التسعير واحتياجات السائحين، والموارد البشرية، والمردود الاقتصادي للاستثمار بالشقق المفروشة، ودور الدولة في تحديث القطاع الذي يشكل عنصراً مهماً في صناعة الفندقة في المملكة خاصة مع الطلب المتزايد من السياح السعوديين على هذا النوع من الإيواء، وقضايا تمويل الاستثمار في القطاع، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع. وأشاد بن سعيد بدور الهيئة في رفع مستوى قطاع الإيواء من خلال الرقابة على الأسعار وسياسة التصنيف التي انتهجتها منذ فترة، مما دفع أغلب أصحاب تلك المنشآت إلى الحرص على رفع مستوى الخدمات التي يقدمونها، فكان لتولي الهيئة تلك المسؤولية بصمة واضحة في تطوير خدمات الإيواء السياحي.
ومن جهته قال الدكتور سعيد السعيد عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود" أعتقد بأن الشقق والوحدات السكنية المفروشة تتمتع بأهمية كبيرة في تقديم الخدمة للزوار والسائحين بالعديد من مناطق المملكة، وخاصة العاصمة الرياض، فهي منطقة كبيرة جداً ومقصد الكثير من الزوار سواء للسياحة والتسوق أو لإنهاء أعمالهم، فالشقق تقوم بدور إيجابي للغاية بجانب الفنادق، حيث تتواءم مع الطبيعة الخاصة للسائح السعودي الذي يبحث عن الخصوصية والمكان الفسيح في شقة خاصة مفروشة، لذلك فهي تحقق قيمة مضافة مع الإقبال الكبير عليها من سياح الداخل، وتنافس بقوة قطاعات الإيواء الأخرى، ولكنها يجب أن تقدم خدمات مميزة لزبائنها الذين يتطلعون لنوعية عالية من الخدمات توازي ما يجدونه في الفنادق الفخمة، وهو الدور المنوط بأصحاب الشقق المفروشة للحصول على عوائد مجزية.
وشدد على أن هيئة السياحة تلعب دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير هذا القطاع، موضحاً أن تنظيم الهيئة لملتقى الوحدات السكنية المفروشة ما هو إلا خطوة منها لمساعدة أصحاب الشقق في النهوض بهذا الجزء الحيوي من قطاع الإيواء والارتقاء بمستوى الشقق وما تقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن الملتقى سيسهم من وجهة نظره في إطلاع أصحاب الشقق على متطلبات التطوير وتحقيق المزيد من الربحية.
ويشارك في الملتقى الذي تستضيفه غرفة الرياض جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع كوزارة الشؤون البلدية والقروية, وزارة العمل, وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.