تصحيح أوضاع 500 شقة مفروشة غير مرخصة وتسريع برامج التمويل السياحي

أكد مستثمرون في القطاع السياحي بوجود تنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتصحيح الوضع من الناحية النظامية لأكثر من 500 شقة مفروشة (وحدة سكنية) غير مرخصة في بعض المناطق حيث يأتي شرط الهيئة العامة للسياحة والآثار للترخيص ثالثاً بعد «الدفاع المدني» واشتراطات البلديات.
وذكروا أن قطاع السياحة ما زال يعاني من ضعف الدعم والتمكين الاقتصادي للمستثمرين مقابل تزايد الطلب على السياحة المحلية، ما شكل عبئا على الخدمات التي لم تلب تطلعات السياح المحليين وضغطهم لتحسين هذه الخدمات، مؤكدين على ضرورة تسريع إطلاق برنامج التمويل السياحي، وتوسيع قاعدته ليشمل الاستثمارات السياحية بما فيها الفنادق ومشاريع الترفيه والخدمات السياحية.
وقال رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد الحكير إن الشقق غير المرخصة تؤثر على المستثمر النظامي، فالشخص غير المرخص ليس لديه مواقف، ولا سلامة تلبي اشتراطات «الدفاع المدني»، مشيراً إلى أهمية أن لا ينزُل السائح في الشقق غير المرخصة حفاظاً على نفسه وعائلته وأطفاله.
ودعا مستثمر في قطاع الشقق المفروشة عصام العجلان- «الهيئة العامة للسياحة والآثار» أن تخوض دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير هذا القطاع، ومساعدة أصحاب الشقق في النهوض بهذا الجزء الحيوي من قطاع الإيواء، إضافة إلى الإرتقاء بمستوى الشقق وما تقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن على الهيئة العامة للسياحة إطلاع أصحاب الشقق على متطلبات التطوير ومراقبة الوحدات السكنية بشكل دائم وتشديد الرقابة عليها.
وتشدد الهيئة على التقيد بأسعار مرافق الإيواء السياحي، وأنها ستقوم بدورها في الحدمن أي تلاعب بالأسعار وضبط الجودة والوقوف على الالتزام بالأسعار المحددة حيث أكدت الهيئة أن فروعها بالتعاون مع إمارة المناطق والشرطة والدفاع المدني والبلديات يتابع بحرص جاهزية الفنادق والوحدات السكنية المفروشة كافة، تزامناً مع الموسم السياحي، كما يكثف حملاته على دور الإيواء والمنشآت السياحية، ويتحقق من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار.
وتنفذ الهيئة العامة للسياحة والآثار بمختلف المناطق هذه الأيام جولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات النظامية واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والالتزام بتوفير الخدمات المطلوبة وفق التصنيف.