طالبت الهيئة العامة للسياحة والآثار للمواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار الفنادق و الشقق المفروشة في الأماكن السياحية داخل المملكة بالاتصال بالقنوات التي اسند لها مهمة تلقى أي شكاوى أو ملاحظات وذلك من خلال مركز الاتصال السياحي ( الهاتف المجاني ) رقم 800755000 أو على الهاتف المباشر 8808738 أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.scta.gov.sa أوضح ذلك المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار و قال" أن الهيئة تنظم حملات تفتيشية مستمرة على جميع الفنادق لحصر التعديات والتجاوزات، ويتم تطبيق لائحة العقوبات بحق المنشآت المخالفة، وفي حال ورود شكاو يتم إحالتها للجان متخصصة في الفصل في المنازعات ( التي تم تشكيلها في الهيئة) لتطبيق ما ورد في اللائحة من عقوبات تلائم شكوى نزيل الفندق أو الشقق . وسعت الهيئة بالعمل على تفعيل دور الرقابة من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة لتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص الممنوحة لها في كافة مناطق المملكة الرئيسية ، ويضيف العيسى : برغم أننا لاحظنا تحسنا ملحوظا قياسا بفترة نقل الصلاحية للهيئة العام الماضي إلا أن هذا التحسن لا يرقى لطموحات الهيئة والشركاء معنا. التصنيف قادم وبين " أن انتقال صلاحية الإشراف على قطاع الإيواء السياحي من وزارة التجارة والصناعة للهيئة العامة للسياحة والآثارتم بشكل فعلى وكامل منذ بداية هذا العام 1430ه، والهيئة تعمل منذ ذلك الحين على إعادة هيكلة مرافق الإيواء السياحي ( الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ) من خلال عدد من البرامج والمبادرات أهمها تطوير نظام جديد للتصنيف يتم من خلاله تصنيف الفنادق بنظام النجوم من 5 نجوم إلى نجمتين ، والوحدات السكنية المفروشة بالدرجات من الدرجة الأولى إلى الثالثة ، وقد بدأت الهيئة في تحديد درجة التصنيف المستحقة لكل فندق بناءً على المعايير الجديدة والمعتمدة على نظام النجوم المطابقة لما هو معمول به عالمياً، وأعطيت مهلة لكافة الفنادق لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها ومن المتوقع إعلان التصنيف النهائي للفنادق قبل نهاية هذا العام، كما بدأت الهيئة بتنفيذ نفس خطة التقييم والتصنيف للوحدات السكنية المفروشة منذ منتصف شهر ربيع ثاني من هذا العام وسيتم استكمال هذه المرحلة قبل نهاية العام . واعتبر العيسى "أن أسعار الإيواء السياحي أحد القضايا الأساسية التي تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار على علاجها بما يكفل حماية مصالح المستثمر وحقوق السائح على حد سواء ويقول :" سبق للهيئة أن رفعت للدولة دراسة متكاملة حول غلاء أسعار الخدمات السياحية، وتضمنت الدراسة حزمة من المقترحات التي تم تفعيل بعضها. كما تقوم الهيئة في سبيل معالجة هذه القضية التي ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة ويتكرر الحديث عنها في المواسم السياحية؛ باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف أن يحظى السائح بخدمة تتناسب وما يدفعه مادياً، عبر معالجة أسباب ظهور تلك المشكلة، مثل الموسمية، وقلة منشآت الإيواء مقابل حجم السوق الضخم، مما أدى لزيادة الطلب على العرض. ولحين الانتهاء من تصنيف الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة تعتمد الهيئة التسعيرة السابقة من وزارة التجارة والصناعة، و المتضمنة تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، و تتيح إمكانية رفع هذه الأسعار (بنسبة محددة) خلال المواسم المحددة تواريخها سلفاً، ويؤكد النظام على وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في الغرف وفي متناول الساكن. وأكد العيسى " إن الهيئة العامة للسياحة لا تعتبر أن المستثمر في صناعة السياحة الداخلية خصما لها تتعامل معه من منطلق التفتيش والعقاب فقط أو تنظر له كممصدر يعيق النشاط السياحي ، بل تتعامل من موقعها كجهاز حكومي مشرف عليه مسئولية لمراجعة وتطوير أدائه و لوائحه ، وأن يسعى كجهاز لتحسين آلية التعامل مع العميل لقيام شراكة وصناعة ذات أساس واضح ومتين يساعد على نمو الاستثمار فيه، ولذلك فإن الهيئة تتعامل مع الصناعة بنظرة شمولية وترى في المستثمر أحد الركائز المهمة لصناعة السياحة بل تحاول معرفة العوائق التي تعاني منها الصناعة والمستثمر والمشغل والمستخدم.
