أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لا يخص الهيئة وحدها بل يخص عدة جهات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مبيناً أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل الهيئة حيث يتم بحث أي شكوى من المواطنين . وقال سموه في تصريح صحفي // بدأنا هذا العام تصنيف الفنادق والوحدات السكنية السياحية ونأمل أن تعتمد الدولة برنامج تمويل الإيواء السياحي ليكون القطاع الخاص محفزاً لجميع النشاطات السياحية المختلفة, إذ يجب أن يلقى المواطن كل ما يحتاجه في بلده وبالأسعار المناسبة، والسياحة لا يمكن أن تكون غير منافسة ويشمل ذلك النقل الجوي من خلال خطوط الطيران وشبكة الطرق والاستراحات وغيرها // . وأشار إلى أن الدراسة التي رفعتها الهيئة تضمنت حزمة من المقترحات التي تم تفعيل بعضها. وتأخذ في الحسبان مصالح المستثمرين وتحمى حقوق المستهلكين, كما تقوم الهيئة في سبيل معالجة هذه القضية التي ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة ويتكرر الحديث عنها في المواسم السياحية؛ باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف أن يحظى السائح بخدمة تتناسب وما يدفعه مادياً، عبر معالجة أسباب ظهور تلك المشكلة، مثل الموسمية، وقلة منشآت الإيواء مقابل حجم السوق الضخم، مما أدى إلى زيادة الطلب على العرض. وأكد سموه أن من أهم العوامل التي ستساعد على تنظيم واستقرار الأسعار هو الانتهاء من تصنيف الفنادق وتحديد مستوى سعر لكل درجة, وإلزام كل منشأة إيواء بإبراز السعر في لوحة واضحة في مدخل المنشأة , مشيرا إلى أن الهيئة قد بدأت في تحديد درجة التصنيف المستحقة لكل فندق بناءً على المعايير الجديدة والمعتمدة على نظام النجوم المطابقة لما هو معمول به عالمياً، وأعطيت مهلة لكافة الفنادق لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها ومن المتوقع إعلان التصنيف النهائي للفنادق نهاية هذا العام، كما بدأت الهيئة بتنفيذ نفس خطة التقييم والتصنيف للوحدات السكنية المفروشة منذ منتصف شهر ربيع ثاني من هذا العام وسيتم استكمال هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام إن شاء الله. ودعا سمو الأمير سلطان بن سلمان جميع المستثمرين والمسئولين في قطاع الإيواء التعاون مع جهود الهيئة في الارتقاء بقطاعاتهم ودعم السياحة المحلية من خلال تحديد السعر المناسب للخدمة المقدمة والالتزام باشتراطات ومعايير الهيئة في مجال جودة الخدمة. وذلك للإسهام في تشجيع السياحة الداخلية التي هي مسئولية وطنية نتحملها جميعا. مما يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ألزمت جميع الفنادق والشقق المفروشة بتعميم الأسعار في كل مداخل الشقق المفروشة والفنادق بحسب عدد الغرف، إذا كانت شقة مفروشة أو فلل. وقد نصت اللائحة الحالية لنظام الفنادق في المادة (17) بأنه ( على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية لقائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، ورخصة الفندق، وإعلاناً يوضح درجة وفئة الفندق ). وتعتمد الهيئة حاليا التسعيرة السابقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وذلك لحين الانتهاء من تصنيف الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة، وتتضمن هذه التسعيرة تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، و تتيح إمكانية رفع هذه الأسعار ( بنسبة محددة ) خلال المواسم المحددة تواريخها سلفاً. ويقوم مفتشو الهيئة وخلال الجولات على مرافق الإيواء السياحي بالتأكد من التزام مالكي ومشغلي الإيواء السياحي بالأسعار المنصوص عليها في قرار الترخيص، وأن قائمة الأسعار معلنة في كل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، حسب ما نصت عليه اللائحة، ويتم تطبيق المخالفات في حالة عدم الالتزام. وتنظم الهيئة حملات تفتيشية مستمرة على جميع الفنادق لحصر التعديات والتجاوزات، ويتم تطبيق لائحة العقوبات بحق المنشأت المخالفة، وفي حال ورود شكاوي يتم إحالتها للجان متخصصة في الفصل في المنازعات ( التي تم تشكيلها في الهيئة) لتطبيق ما ورد من في اللائحة المذكورة من عقوبات. // انتهى // 1455 ت م
