أكد متعاملون في قطاع الفندقة والشقق المفروشة والايواء أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للسياحة والاثار والتي تسمح برفع أسعار الفنادق 30 في المائة والشقق المفروشة 50 في المائة خلال المواسم والاجازات باستثناء اجازة نهاية الاسبوع، والتي يتم تطبيقها من بداية يوليو الجاري وحتى سبتمبر المقبل جاءت في صالحهم، في حين كشف مواطنون التقتهم “المدينة” عن تخوفهم من ان يكون القرار بزيادة الاسعار خلال الاجازة عاملا اضافيا يزيد من اعباء وتكاليف اسعار السياحة الداخلية. ويقول المواطن عبدالله الحربي: رغم ما نواجهه من غلاء الأسعار في بعض المناطق السياحية إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن لدينا مناطق سياحية رائعة وجميلة ولكن يظل ارتفاع اسعار تكاليف السياحة الداخلية وغلاء اسعار الفنادق والشقق السكنية من اهم اسباب اختيار قرار السفر للخارج، مشيرا إلى ان التكاليف تكاد تكون متقاربة لاسيما بعد السماح بزيادة التسعيرة خلال الاجازة. يرى المواطن صالح العلي (موظف متقاعد)، ان قرار “السياحة” بالسماح برفع الاسعار 30% للفنادق و50% للشقق المفروشة كان صدمة للبعض، إذ ان الاسعار قبل السماح بزيادتها كانت مرتفعة، وبعد هذا القرار اصبحت مبالغا فيها. ويتفق في الرأي السابق المواطن محمد فواز، مشيرا إلى ان تكاليف السياحة الداخلية ربما تضاهي تكاليف السياحة الخارجية، وامام تلك المساوة السعرية- والحديث لفواز- اعتقد ان المواطن سيفضل قضاء اجازته خارج المملكة. أما ياسين الحاج “مسؤول احدى الشقق المفروشة والمصنفة” فيقول: قرار تسعيرة هيئة السياحة كان بمثابة تقييد لنا لأنه يلزمنا خلال الموسم السياحي بتسعيرة قد يراها البعض مرتفعة فلابد أن نلتزم بها على عكس السابق، إذ كنا نستطيع أن نقوم بعمل خصومات في حال لاحظنا عدم إقبال اما بعد القرار فلا نستطيع وكنا نفضل أن يكون تسعيرة الغرف في الشقق المفروشة وفق العرض والطلب. خالد محمد صاحب مركز للشقق المفروشة يقول : تحديد الاسعار من قبل السياحة كان مبالغا فيه بصورة كبيرة فكيف للعوائل ان تسكن وتتنقل بين المناطق بهذه الاسعار الملتهبة، مشيرا إلى ان السماح برفع الاسعار 50% للشقق المفروشة ربما يكون منفرا من الاقبال على السياحة الداخلية. ويرى احمد حسن “مدير العلاقات العامة بإحدى الشقق المفروشة” إن قرار الهيئة العامة للسياحة والآثار بإضافة 30 في المائة للحد الأعلى لأسعار الفنادق رغم انه جاء إلى حد ما لصالح المستثمرين إلا انه يضعنا في حرج أمام المواطن في ظل الغلاء الذي يسيطر على كل شيء. ويقول مسؤول في إحدى الشقق المفروشة فضل حجب اسمه ان زيادة الأسعار أمر طبيعي مع حلول الإجازة الصيفية، حيث تتجه جميع الشقق إلى رفع الأسعار، وذلك بسبب زيادة الطلب في هذا الموسم، والتي تصل نسبة الاشغال في أغلب فترات الصيف إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن الأسعار تتضاعف في الإجازة، وأضاف: من غير المستبعد ارتفاع النسبة هذا الموسم؛ لأن الزوار اعتادوا أصلا على الأسعار في المواسم السابقة. وبين أن الإيجارات تتراوح للشقة المتوسطة بين 250 و 500 ريال في موسم الإجازات لليلة الواحدة. ويقول مسؤول عقار سكني إن سوق الشقق المفروشة يشهد زيادة ملحوظة في الطلب خلال موسم الإجازات وارتفاع في الأسعار، حيث يتوافد السياح من جميع مناطق المملكة ودول الخليج. وأكد مالك للشقق المفروشة بجدة التزامهم بأسعار هيئة السياحة حيث تم تحديد الأسعار لكل شقة حسب مساحتها وانه سيتم تطبيق السعر في إجازة الصيف حسب الحد المقرر من الهيئة. ومن جهته يرى غسان البكري أخصائي البرامج السياحية بالهيئة العامة للسياحة ان التسعيرة اتت في صالح الجميع فهي تمنع المستثمرين وملاك الشقق والفنادق من التلاعب بالأسعار واستغلال موسم الصيف في الارتفاع العشوائي؛ لان المواطن بهذه التسعيرة والتصنيف سوف يعرف تصنيف الفئة أو الفندق وبالتالي السعر المحدد دون أي تلاعب ليحدد ما يناسبه. من جانبه اوضح الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار أنه من خلال الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة ومن واقع الشكاوى التي ترد إليها تبين أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار. يذكر ان اخر دراسات مركز المعلومات السياحية والأبحاث في الهيئة العليا للسياحة كشف أن 20 في المائة من زوار جدة يفضلون السكن في الفنادق، بينما يفضل 50 في المائة الشقق المفروشة، و19 في المائة يفضلون السكن الخاص أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء.
