تباين في ردود الفعل على «المؤتمر السني» في جنيف

بعد يوم على انطلاق «مؤتمر ممثلي المحافظات السنية» العراقية في جنيف، بمشاركة عدد من أعضاء كتلة «تحالف القوى»، تباينت ردود الفعل (السنية) بين التأييد والانتقاد.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار أكرم الطرموز ل «الحياة»، وهو رئيس لجنة البناء والإعمار عن «ائتلاف الوطنية»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي»، إن «أي مؤتمر خارج المحافظات ليس له وزن»، وأضاف أن «أهل الأنبار الذين قاموا بتحريرها هم من يقرر مصيرها»، واتهم «من حضر إلى جنيف بالتسبب في خراب المحافظات السنيه، وهم لا يمثلون محافظات السنيه إنما يمثلون أنفسهم وأجنداتهم». واستبعد أي تأثير للمؤتمر على «تمثيل السنة» في الحراك الدائر حول «التسوية التاريخية»، وزاد: «ليس لديهم جمهور، وشعب الأنبار خصوصاً رفضهم».
وافتتح الأربعاء الماضي في جنيف مؤتمر للبحث في مستقبل السنة في العراق بعد «داعش»، وإعمار المدن المستعادة والترتيبات اللازمة لإنشاء قوات أمن محلية، بمشاركة الجنرال الأميركي السابق ديفيد بترايوس (أسس الصحوات) ورئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
وشارك في المؤتمر زعماء سنة من داخل العملية السياسية وخارجها، بينهم زعيم «القائمة العربية» إياد السامرائي، والأمين العام ل «الحزب الإسلامي» التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، ووزير المال السابق رافع العيساوي، وزعيم «المشروع العربي في العراق» خميس الخنجر.
وقال محمد عبد ربه، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى ل «الحياة»، إن «المؤتمر سياسي بحت ولا أعتقد أنه سيخرج بنتيجة، نظراً إلى وجود الوجوه السابقة نفسها، والطريقة نفسها، ولم يضعوا اليد على الجرح بشكل مباشر، كما أنهم مشاركون في العملية السياسية، لذلك ليسوا معارضين لنظام الحكم وما يحدث في البلد، وإلا كان الأحرى بهم أن يتبرأوا من هذه العملية السياسية ويتكلموا باسم أهلهم، لكن للأسف أغلبهم يسعى لتولي مناصب على حساب أهل السنة».
وأضاف: « في حال كان المؤتمر يناقش الحالة السنية، فإن الشخصيات الحاضرة موجودة منذ عام 2003، وقسم منها شارك في ما وصلت إليه البلاد. نحن من يمثل الطيف السني لأننا أصحاب قضية. للأسف هناك شخصيات مدعومة دولياً في هذا الاتجاه».
وتساءل: «كم قدمت هذه الشخصيات من تضحيات وشهداء لتحرير هذه المناطق؟ وماذا قدمت إلى أهل السنة؟». وتابع أن «هذه الشخصيات كانت تشغل مناصب قيادية قوية في الحكومة وامتلكت الإرادة والقرار، في حين عشرات الشخصيات الأخرى قدمت الكثير ولم تستدع إلى المؤتمر».
وتابع: «أنا لست متشائماً من المؤتمر فقط، بل أنا محبط، لأنه لن يتوصل إلى حل نظراً إلى طبيعة المشاركين وهم جزء من الحكومة وداعمون للعملية السياسية منذ اللحظة الأولى».
وواجه المؤتمرون اتهامات من قوى عراقية شيعية، بينها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بالعمل على تقسيم البلاد. وانتقد علي الدايني، رئيس مجلس محافظة ديالى السابق والقيادي في كتلة «العراقية» مؤتمر جنيف لأنه «مبهم والملفات التي ستناقش فيه غير واضحة ولم تعلن النقاط المفترضة مناقشتها والبحث فيها للخروج باتفاقات تتعلق بالمكون السني في العراق».
وأضاف: «إذا كان المؤتمر يبحث عن أقلمة المحافظات السنية، فإن هناك ترحيباً من بعض القادة إلا أن أقلمة هذه المحافظات صعب التحقق، لتداخلها مع بقية المحافظات».
وقلل النائب رعد الدهلكي، من ديالى، من مخاطر المؤتمر على وحدة العراق، مشيراً إلى أنه «سيبحث في جهود إعادة إعمار المناطق المحررة ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومات المحلية ومساعدتها في استقرار المحافظات المتضررة من الحرب على داعش».
وأضاف أن «المؤتمر يعقد في ضوء التطورات السياسية الحاصلة على الصعيد الدولي والإقليمي وما يجب أن تكون عليه التحالفات السنية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن المشهد السياسي المقبل يفرض تحالفات تتجاوز كل الاخطاء التي حصلت في العملية السياسية».
وقال القيادي في «اتحاد القوى»، النائب ظافر العاني ل «الحياة»، إن «مؤتمر جنيف عبارة عن ندوة فكرية لمناقشة الطروحات المختلفة حول مستقبل المناطق المحررة من سيطرة داعش برعاية معهد السلام الأميركي ولا يمثل أي مشروع لتقسيم العراق.
والضجة التي أثيرت في العراق حول هذا المؤتمر مفتعلة وكنا نتوقع حدوثها»، لافتاً إلى وجود «من يمتلك تصوراً أو مشروعاً لعراق ما بعد داعش ويسعى إلى إجبار الجميع على القبول به ويرفض أي فكرة مختلفة، لذا فهو يحاول تخوين كل الأطراف التي تختلف معه أو تحاول طرح أفكار جديدة على أقل تقدير»، وزاد أن «الوفد العراقي الذي يمثل المحافظات المحررة التقى شخصيات عربية ودولية مهمة ومؤثرة وبحث معها في ملفات إعمار المدن وإعادة النازحين إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة لتصحيح مسارات العملية السياسية في المرحلة المقبلة» ونفى ما أشيع عن مخططات لتقسيم العراق، مشيراً إلى أن «الندوة علنية وناقشت كل المواضيع بصورة واضحة ولم يكن هناك طرح لأي مشروع تقسيمي».