المالكي خارج «الإئتلاف» الشيعي يسعى إلى تشكيل تكتل جديد

أدى استمرار الخلافات بين «المجلس الإسلامي الأعلى»، بزعامة عبد العزيز الحكيم وحزب «الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى إعلان تشكيلة «الائتلاف الوطني» من دون «الدعوة». وقال مقربون من المالكي انه يسعى الى تشكيل «تحالف وطني» من كل اطياف الشعب، في مقدمهم زعماء العشائر السنية.
وتزامن إعلان «الائتلاف» مع تدهور صحة الحكيم ونقله مجدداً الى المستشفى في طهران حيث يعالج من مرض السرطان.
وفي مؤتمر موسع عقدته الأحزاب والشخصيات المنضوية في «الائتلاف» وحضرته «الحياة»، اعلن رئيس «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري البيان التأسيسي للائتلاف الجديد الذي ضم «المجلس الأعلى» و «منظمة بدر» و «التيار الصدري» و «تيار الإصلاح الوطني» و «كتلة التضامن» و «المؤتمر الوطني العراقي» برئاسة احمد الجلبي و «حزب الدعوة - تنظيم العراق» و «حزب الفضيلة» و «تجمع عراق المستقبل» بزعامة وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، فضلاً عن قوى وشخصيات عشائرية سنية مثل «مجلس انقاذ الأنبار» بزعامة حميد الهايس، والشيخ خليل الجربة احد مشايخ عشائر شمر، ورئيس «هيئة علماء العراق» في البصرة الشيخ خالد الملا.
وقال الجعفري ان «الائتلاف الوطني يؤمن بالدستور والقانون، ويرفض الطائفية المقيتة والعنصرية البغيضة ويسعى إلى مشاركة كل المكونات التي شكلت الائتلاف السابق وإلى دولة العراق الجديد، والتركيز على ثوابتنا الوطنية التي تحفظ للعراق وحدته وعزته». وتابع ان القوى السياسية عقدت عزمها على ان يكون الائتلاف مؤسسة تحكمها الكفاءة والنزاهة والإخلاص». وعلى رغم انتقاد بعض المواقع القريبة من «المجلس الأعلى» قادة «الدعوة»، معتبرين ان «الغرور والكبرياء اخذا مأخذاً كبيراً من اعضاء هذا الحزب» بعد الفوز الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات، أكد القيادي في «المجلس» عادل عبد المهدي رغبته في انضمام «الدعوة» إلى صفوف الائتلاف، مؤكداً «استمرار المساعي لتوسيع المشاركة لدفع العملية السياسية، حتى نشكل كتلة قوية صلبة تستطيع ان تواجه التحديات».
واعتبر رئيس «مجلس انقاذ الأنبار» الشيخ حميد الهايس ان «الائتلاف الوطني هو الأكثر واقعية»، موضحاً انه انضم اليه بعد تيقنه من انه يبتعد عن «التخندقات الطائفية»، فيما اعتبره الجلبي « يمثل حجر الزاوية في تشكيل الغالبية البرلمانية».
ويوضح رفض المالكي الانضمام الى «الائتلاف» الجديد عمق الخلافات التي تفجرت اخيراً بين «المجلس الأعلى» و «الدعوة»، فيما يستعد رئيس الوزراء لجولة مفاوضات تشمل قوى وطنية لإعادة اطلاق كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي حققت نجاحاً في الانتخابات المحلية الماضية. وصرح القيادي في «حزب الدعوة» حسن السنيد أن خلافات على «آليات المشاركة» وضم المزيد من الأقليات أعاقت الانضمام إلى الائتلاف الجديد.
وتشير مصادر مطلعة الى ان خلافات نشبت بين قيادات «الدعوة» حول الموقف من الانضمام الى «الائتلاف» بين تيارين يدعم الأول الانضمام الى الكتلة ذات الغالبية الشيعية لتجنب خسارة الأرضية الشيعية في جنوب العراق مع التخلي عن منصب رئيس الحكومة مقابل وزن سياسي داخل الكتلة ربما يشمل قيادتها، وبين تيار آخر يقوده المالكي يفضل اعادة انتاج كتلة «ائتلاف دولة القانون» لتشمل قوى مختلفة تحصد حجماً اكبر وتضمن الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء.
لكن القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي نفى اي انشقاق داخل الحزب، مؤكداً وحدته «وتلاحم قياداته من اجل انجاح العملية السياسية في البلاد فضلاً عن دعم قيادة المالكي».
وعلى رغم تأكيد قيادات «الدعوة» و «المجلس الأعلى» استمرار المفاوضات لانضمام حزب المالكي الى «الائتلاف»، استبعد مطلعون على مواقف الطرفين احتمال عودة الحزب إلى التكتل الشيعي. وقال احد قادة «الدعوة» السابقين: «ليس من عادة الحزب الانضمام الى تشكيلات لم يشارك في تأسيسها (...) والانضمام بعد الإعلان سيفقده وزنه التفاوضي على المقاعد وتقسيم السلطات وقيادة الائتلاف».