تراجع جماعي للبورصات الخليجية

تراجعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء البورصة العمانية. فخسرت السوق القطرية 3.82 في المئة، والظبيانية 2.12، والدبيانية 1.5، والسعودية 0.51، والكويتية 0.13 في المئة، بينما ارتفعت السوق العمانية 0.9 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع جاء دون التوقعات، لتسجل السيولة المتداولة مزيداً من التذبذب وعدم الاستقرار، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأسابيع الماضية، فيما لم تنجح البورصات بتجاوز نقاط المقاومة للمؤشرات الرئيسة نتيجة ضعف قيمة الشراء والاحتفاظ». وأضاف: «اتجهت النسبة الأكبر من التداولات إلى المضاربة على حساب الاستثمار المتوسط الأجل، وارتفعت عمليات الشراء الانتقائي للأسهم المتداولة كافة من قبل الأفراد والمحافظ الاستثمارية، نتيجة وصول أسعار الأسهم إلى مستويات جيدة قابلة للارتفاع خلال جلسات التداول المقبلة، كما أنهت المؤشرات الرئيسة تداولاتها الأسبوعية عند مستوى جيد من التماسك، وضعيف على مستوى تجاوز نقاط المقاومة».
ولفت إلى «التأثير الواضح الذي تحدثه حال عدم الاستقرار لقيم السيولة المتداولة والتي غالباً ما تكون نتيجة لحزمة من الضغوط التي تحيط بالاستثمار لدى البورصات، وطبيعة الفرص الاستثمارية التي توفرها الحركة الاقتصادية خارج البورصات، يضاف إليها التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمسارات أسواق المال والنفط العالمية، كما لم تنجح جلسات التداول في جذب سيولة جديدة نتيجة انحسار الحوافز كماً ونوعاً لدى البورصات التي أنهت فترة الإعلان عن النتائج، بينما ترتفع التقلبات لدى البورصات التي ما زالت تترقب إعلان الشركات الكبرى نتائجها السنوية».
وأكد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات لم يعكس حتى اللحظة بالشكل المناسب قوة أو نتائج الأداء المعلنة ضعفها، نتيجة سيطرة نزعة المضاربة على قرارات المتعاملين أفراداً ومحافظ، ما أثر سلباً في متوسط قيمة السيولة بين جلسة وأخرى». وأضاف: «شهدت جلسات التداول نشاطاً ملحوظاً على الكثير من الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية مغرية للشراء والتي تتباين تقديراتها وتقويمها بين مستثمر وآخر. وشهد عدد كبير من الأسهم عمليات تجميع من قبل الأفراد والمؤسسات، مع تواصل الإعلان عن النتائج، فيما شجعت المستويات السعرية السائدة التداولات الانتقائية على الأسهم القيادية وزيادة المراكز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد، في وقت أثر ضعف العوامل المحفزة للأداء الاستثماري سلباً في قرارات المتعاملين خلال الأسبوع للدخول والشراء عند الأسعار المتداولة للأسهم، نظراً إلى ما تسجله من نطاقات تذبذب حادة بين جلسة وأخرى، إضافةً إلى صعوبة تقدير القيمة العادلة للأسهم خلال الفترة الحالية من كل سنة».
وشدد على أن «مسارات الصعود والهبوط المسجلة خلال الأسبوع جاءت عند الحدود المسجلة منذ مطلع السنة، ولم تسجل أي انحرافات خطيرة أو ارتفاعاً لمؤشرات الأخطار المصاحبة للاستثمار، ما يعطي إشارات إلى أن التداولات ما زالت تتراوح عند اختلاف التوقعات والأهداف من قبل المتعاملين، والتي تتغير مع كل تطور إيجابي أو سلبي يحدث في المحيط الاستثماري والمالي».
السعودية ودبي
وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وتراجع مؤشرها العام 36.24 نقطة أو 0.51 في المئة ليقفل عند 7098.64 نقطة، وسط انخفاض أحجام التداولات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 1.1 مليون سهم ب20.9 بليون ريال (5.6 بليون دولار).
وتراجعت السوق الدبيانية بضغوط واضحة من أسهم قيادية في قطاعات رئيسة في السوق. وخسر مؤشرها العام 55.06 نقطة أو 1.5 في المئة، ليقفل عند 3678.81 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات وحجمها، بعدما تداول المستثمرون 1.8 بليون سهم ب2.6 بليون درهم (707.8 مليون دولار).
أبوظبي والكويت
وتأثرت السوق الظبيانية بضغط من قطاعات رئيسة، وهبط مؤشرها العام 97.91 نقطة أو 2.12 في المئة، ليقفل عند 4526.26 نقطة. وتراجع حجم التعاملات وقيمتها نحو 50 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 1.3 بليون سهم ب731.1 مليون درهم.
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً في أدائها في ظل تراجع الأحجام وقيمة السيولة. وانخفض مؤشرها العام 8.77 نقطة، أو 0.13 في المئة، ليقفل عند 6843.53 نقطة، وهبطت أحجام التداول وقيمتها 28.91 و23.09 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 3.10 بليون سهم ب299.43 مليون دينار (982.6 مليون دولار) في 55.15 ألف صفقة.
قطر وعُمان
وسجلت السوق القطرية خسائر قوية بضغط من معظم أسهم السوق والقطاعات، وسط تراجع قيمة السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 10570.41 نقطة، بمقدار 419.35 نقطة أو 3.82 في المئة، كما انخفضت أحجام التداولات وقيمتها 26.10 و26.87 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 32.95 مليون سهم ب977.9 مليون ريال (268.5 مليون دولار).
وسجلت البورصة العمانية أرباحاً بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط تراجع في مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5802.62 نقطة، بارتفاع 51.66 نقطة أو 0.90 في المئة، بينما انخفضت أحجام التداول وقيمتها 27.15 و18.14 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 87.1 مليون سهم ب17.8 مليون ريال (46.2 مليون دولار) في 3540 صفقة.