كتلة علاوي تتهم العبادي بتهميشها وتلوح بمقاطعة البرلمان

يعقد ائتلاف «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي اليوم، اجتماعاً لمناقشة «تجاهل» رئيس الوزراء حيدر العبادي مرشحه لشغل حقيبة الدفاع، ودراسة خيارات الرد، من بينها مقاطعة جلسات البرلمان، فيما اعلنت «جبهة الإصلاح» الانتهاء من وضع لائحة تتهم رئيس الوقف السني ووزير الهجرة بالفساد وتحديد جلسات لاستجوابهما «خلال ايام».
وقال عضو كتلة «الوطنية» حسن شويرد ل «الحياة» ان كتلته «ظلمت وتم التحايل عليها واستغفالها بصورة علنية»، مشيراً الى ان «نائب رئيس الجمهورية (إياد علاوي) اجتمع قبل ايام مع العبادي وتم الاتفاق على طرح مرشحي الوطنية لوزارة الدفاع إلا أن ذلك لم يحدث». وأضاف «ليس للكتلة اي وزير، بعد اقالة وزير التجارة، وبالتالي فإننا لم نحصل على حقنا الانتخابي، لا في الحكومة ولا في اي دائرة من دوائر الدولة، وإذا ما اريد للحكومة ان تكون من التكنوقراط المستقلين فعلى العبادي ان يطبق هذا المعيار على الجميع من دون استنثاء، وإما ان نكون امام حكومة ائتلافية بمشاركة الجميع او حكومة غالبية تشكلها الكتلة الأكبر، عدا ذلك فإن ما يجري هو ضحك على الذقون وتنفيذ لاتفاقات سرية».
واعتبر شويرد «رفض العبادي عرض مرشح الوطنية فلاح النقيب على التصويت او طلب بديل لوزير التجارة المقال، تراجعاً عن الاتفاقات ويأتي في اطار تهميش وإقصاء الكتلة التي ستعقد غداً (اليوم) اجتماعات برئاسة علاوي لمناقشة هذا الموضوع»، وأكد ان «كل الخيارات مطروحة، وبينها مقاطعة البرلمان او العمل ككتلة معارضة وقد نلجأ الى الجهات القضائية».
وكان البرلمان أقر تعيين قاسم الأعرجي، كتلة «بدر»، وزيراً للداخلية، وعرفان الحيالي، «اتحاد القوى»، وزيراً للدفاع، في جلسة الإثنين الماضي التي شهدت انسحاب نواب علاوي.
وقال رئيس كتلة «الوطنية» كاظم الشمري ان الكتلة «حين قدمت مرشحين للدفاع انما قدمتها للقضاء على المحاصصة السياسية والطائفية، حتى لا يقال ان الوزارة الفلانية للمكون الفلاني»، مؤكداً «اللجوء الى الوسائل الدستورية والقانونية للدفاع عن حقوقنا وإنهاء سياسة الإقصاء المتعمدة».
في هذه الأثناء، يستعد البرلمان لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وأعلنت النائب عن «جبهة الإصلاح» عالية نصيف امس أنها «وجهت أسئلة برلمانية تمهيداً لاستجواب كل من رئيس ديوان الوقف السني حمودة الهميم، والمفتش العام والمدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف، بعضها يتعلق بسحب بليونين وثلاثمئة وأربعة وستين مليون دينار»، وأضافت ان «رئيس الوقف سيتم استجوابه خلال الأيام المقبلة».
وكانت نصيف اعلنت قبل ايام استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة باستجواب وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، فيما أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» استجواب وزير النقل كاظم الحمامي، في منزل رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، ناظم الساعدي الأحد الماضي.
وقالت النائب عن الكتلة الكردية أميرة زنكنة إن «استجواب الوزير في منزل الساعدي مؤشر إلى مساومات تحدث حيال ملفات الفساد»، واعتبرت «الاستجواب غير مشروع لأنه تم بعيداً عن اعضاء اللجنة وخارج قبة البرلمان».