مصر: الحزب الحاكم يرجئ مؤتمره السنوي و «الوفد» يتراجع عن تهديده بمقاطعة الانتخابات

أرجأ الرئيس المصري حسني مبارك موعد المؤتمر السنوي ل «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم الذي كان مقرراً عقده خلال أيام إلى 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، فيما تراجع حزب «الوفد» المعارض عن تهديده بمقاطعة الانتخابات.
وعزا الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف قرار إرجاء المؤتمر الذي أعلن مساء أول من أمس إلى «الحرص على تمكين التنظيم الحزبي من التفرغ للحملة الانتخابية»، مشيراً إلى أن الرئيس حدد 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وعدد من القيادات الحزبية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات «لمتابعة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب».
وناقشت هيئة مكتب أمانة الحزب في اجتماعها أمس برئاسة الشريف أربعة تقارير عن خطة التحرك الميداني خلال الانتخابات‏، كما عرض الأمين العام المساعد للحزب أمين السياسات جمال مبارك خلال الاجتماع تقريراً تضمن أهم ملامح البرنامج الانتخابي المقرر عرضه على اجتماع المجلس الأعلى للسياسات غداً.
وقال الشريف بعد الاجتماع إن قرار مبارك «جاء استجابة لطلب غالبية أمانات المحافظات حتى يمكن للقيادات الحزبية فيها التفرغ للإعداد للحملة الانتخابية». وأكد أن «الوطني يخوض انتخابات مجلس الشعب بقائمة قوية من المرشحين ذوي الكفاءة والشعبية والقدرة على خدمة دوائرهم وممارسة مهام العمل البرلماني».
وكشفت مصادر في «الوطني» ل «الحياة» أن الشريف سيعرض خلال اليومين المقبلين قائمة مرشحي الحزب الحاكم للانتخابات على مبارك لإقرارها، بصفته رئيس الحزب، لكن من دون إعلانها تحسباً لحدوث انقسامات داخلية. وقالت إن «الوطني اضطر إلى إرجاء انعقاد مؤتمره السنوي للانشغال بالعملية الانتخابية والمنافسة الشديدة من جانب الأحزاب، والحزب أراد التفرغ التام للمعركة الانتخابية للدفاع عن غالبيته».
وأشارت إلى أن الأيام الماضية «شهدت عقد غرف عمل موسعة للبحث في أسماء مرشحي الحزب ومنافسيهم في الدوائر، خصوصاً بعد إعلان غالبية المرشحين وفي مقدمهم مرشحي الإخوان المسلمين». وتوقعت أن تتسم المعركة الانتخابية «بالسخونة والقوة التي قد تصل إلى العنف، خصوصاً أن هناك رغبة قوية داخل الحزب في إبعاد مرشحي الإخوان».
وأشارت إلى أن قيادات الحزب «استقرت على نحو 70 في المئة من قائمة المرشحين منذ فترة، وتتضمن 8 وزراء وغالبية النواب السابقين وعدداً كبيراً من رجال الأعمال الذين قدموا خدمات جليلة للوطني، إضافة إلى رؤساء 20 لجنة برلمانية، أبرزهم أمين التنظيم رجل الأعمال أحمد عز وعبدالرحيم الغول، فيما تدور المنافسة على نحو 30 في المئة فقط من القائمة التي تضم المرشحين الجدد الذين يشاركون للمرة الأولى في الانتخابات، وهم نحو 3 آلاف».
في المقابل، تراجع «الوفد» عن تهديداته السابقة بمقاطعة الانتخابات على رفض التلفزيون الرسمي إذاعة إعلانات مدفوعة للحزب. وكانت الهيئة العليا ل «الوفد» عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس برئاسة رئيس الحزب السيد البدوي استمر خمس ساعات، وخلص إلى قرار بالاستمرار في المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأكد البدوي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الحزب، أن قرار المشاركة «جاء التزاماً بثوابت الوفد ومسؤولياته التاريخية لحماية مصالح الشعب»، معتبراً أن التمسك بالمشاركة «نابع من مسؤولية الحزب في العمل الإيجابي على الساحة السياسية لتقديم البدائل التي تتيح للمصريين حرية الاختيار»، لكنه هدد في الوقت نفسه بأن «الوفد قد يعلن انسحابه من الانتخابات في مرحلة لاحقة إذا تبين أنها لن تكون معبرة عن إرادة الناخبين».
وأشار إلى أن «بعض النتائج الإيجابية تحققت خلال الأيام الماضية مثل السماح للوفد ببث حملته الإعلانية على التلفزيون المصري وإلغاء شهادة الجنسية التي كانت تمثل عائقاً أمام المرشحين. وتأكيدات الرئيس حسني مبارك بنزاهة الانتخابات المقبلة هي حجر أساس استند عليه الحزب في قراره بالاستمرار في خوضها».
ولفت إلى أن «المكتب التنفيذي للوفد في حال انعقاد دائمة برئاستي لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد ما قد يخالف القانون من ممارسات تؤثر سلباً على نزاهتها، وسنعلن خلال ساعات القائمة قبل النهائية للمرشحين التي ستضم 193 مرشحاً في 28 محافظة».
إلى ذلك، دعت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع والفرز إلى التقدم بطلبات إلى اللجنة مباشرة أو إلى «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، في موعد أقصاه الثامن من الشهر الجاري، بعدما بدأت في تلقي الطلبات أول من أمس.
وأشارت اللجنة في بيان أمس إلى أنها «ستصدر التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية على أن يتضمن التصريح اسم الشخص المصرح له بالمتابعة وصورته والمنظمة التي يمثلها والجهات المصرح له بالمتابعة فيها، مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يصدر باسمه التصريح حسن السير والسلوك وأن يلتزم الحياد وعدم الانحياز، وأن يكون من غير المنتمين إلى الأحزاب أو المشاركين في الانتخابات أو المرتبطين بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين، وأن يحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وما تصدره اللجنة العليا من قرارات».