«هدنة حرب الصرف» تخفّض الدولار وترفع البورصات

سجلت مؤشرات اسواق المال الدولية تحسناً امس، ومستويات هي الاعلى منذ 25 شهراً، بعدما ارتفعت بنسبة واحد في المئة اثر هرب المستثمرين من مراكز الدولار والعملات الى الاسهم والنفط والمعادن الثمينة. واستعاد الذهب مسيرته الصعودية مع الفضة والنحاس اثر تراجع سعر صرف الدولار امام 16 عملة رئيسية في العالم وسط ما عُرف باسم «هدنة حرب الصرف»، وسط اشارات قليلة عن امكانات توصل قمة مجموعة العشرين في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في كوريا الى «صفقة عملات».
ووفق مؤشر الاسواق الدولية «أف تي أول وورلد» ساهم ضعف الدولار في رفع سعر النحاس الى 8500 دولار عند اعلى مستوياته على الاطلاق منذ انهيار «سولومون براذرذ» في 15 ايلول (سبتمبر) 2008 بعدما فتحت شهية المستثمرين الى المغامرة وتحقيق ارباح رأسمالية بدل انتظار «التسوية» الموعودة من مجموعة العشرين.
وحققت البورصات الآسيوية تحسناً ملحوظاً ما عدا بورصة طوكيو التي تأثر المستثمرون فيها من الارتفاع الكبير لسعر صرف الين مقابل الدولار.
وفي اوروبا تقدمت مؤشرات البورصات الاوروبية جميعها ولامس مؤشر «فايننشال تايمز – 100» في لندن مستوى 5800 نقطة بعدما دفعته الى الاعلى اسهم شركات التعدين والمناجم.
وقال ميتول كوتيشا من «كريدي آغريكول» في مذكرة الى الزبائن «ان البيان الرمادي الصادر عن اجتماع وزراء خزانة ومال مجموعة العشرين يحتمل تفسيرات عدة ابرزها عدم قدرة الولايات المتحدة وحدها على دخول حرب عملات او زيادة الحمائية».
وقال فيكتور شوم محلل الاسواق في «بيرفين - سنغافورة في مذكرة مماثلة «ان بيان وزراء المال اعطى الاسواق ثقة بأن الدولار سيتراجع الى مستويات اضافية في المستقبل القريب».
ولم يقتصر تراجع العملات على الدولار فقط بل اصاب الاسترليني ايضاً الذي خسر بعض قيمته امام 12 من اصل 16 عملة رئيسية ابرها اليورو على رغم ان باس باكر الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قال في مؤتمر صحافي في وارسو امس «ان اليورو يوشك أن يصبح مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية وان استمرار ارتفاعه قد يضر النمو في منطقة اليورو». لكنه لم يعط اي اشارة عن القيمة الحقيقية لليورو او عن السعر الفعلي للعملة الموحدة.
ووفق بيانات امس في لندن خسر الاسترليني نحو 4.87 في المئة امام سلة عملات رئيسية خصوصاً مع توقع الاسواق ان يضطر «بنك انكلترا» (المركزي) لزيادة ضخ العملة في الاقتصاد لتأمين السيولة الى القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤولية حفز النمو بعد توقف القطاع العام عن الانفاق لخفض العجز.
وتطمح الحكومة الائتلافية في بريطانيا الى انفاق 200 بليون جنيه استرليني (300 بليون دولار) من خلال القطاعين العام والخاص على الاستثمار في البنية الاساسية من أجل تعزيز النمو.
ورصدت الحكومة بالفعل 40 بليون جنيه من الانفاق الحكومي لمشاريع النقل والطاقة والاتصالات وتأمل أن يساهم القطاع الخاص بأربعة أمثال هذا الرقم.
وفي قطاع النفط تجاوز سعر الخام مستوى 83 دولاراً للبرميل في عقود كانون الاول (ديسمبر) بتحسن 1.39 دولار الى 83.39 دولار ويُتوقع ان تراوح الاسعار بين 80 و83 دولاراًُ في الفترة من اليوم حتى يتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) قراره في شأن التيسير الكمي المنتظر في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.
واقفلت عقود الذهب بعد ظهر امس في لندن عند 1337.5 دولار للاونصة في حين كان التداول في نيويورك عند 1344 دولاراً للاونصة.