في أولى جلسات مجلس الوزراء اللبناني هذا العام، وفي انطلاقة استثنائية ومنتجة، أقر مرسومي الغاز والنفط المتعلقين بتقسيم بلوكات النفط ودفتر الشروط، بعد نقاش استغرق قرابة الثلاث ساعات، وهما باكورة أعمال الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة. كما أقر إعفاء رئيس ومدير عام هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف من مهماته وتعيين خلف له. ووضع يوسف بتصرف رئيس الحكومة. وكان مجلس الوزراء التأم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. ولفت عون، وفق وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن «فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لفّ لبنان نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في إسطنبول وأدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيّء على مشاعر جميع اللبنانيين». ووقف الجميع دقيقة صمت حداداً.ثم تحدث عون عن «جريمة اغتيال رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا»، مشيراً إلى أن «الخارجية تتابع القضية، لا سيما أنه قيل أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة ذلك». وتناول عون الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية والعسكرية ليلة رأس السنة، وقال: «كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في الحفاظ على الأمن، وهنأ الوزراء والمعنيين». وأعلم عون مجلس الوزراء بأنه و «بالاتفاق مع الرئيس الحريري، سوف يترأس غداً (اليوم) اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات إلى القيادات الأمنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المناطة به». وتحدث الحريري عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول اعتداء إسطنبول، وقال: «تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية في شكل جيد وفاعل، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع أبنائها». واقترح «تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة في عملها عند الاقتضاء». كما دعا إلى «تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والأشغال لوضع استراتيجية اقتصادية». وابرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء: «1- الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وسجل الوزيران مروان حمادة وأيمن شقير اعتراضهما. 2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. 3- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المال والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية. 4- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمال والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية. 5- تحديد بدلات أتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية. 6- تعيين عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة «أوجيرو». 7- تعيين باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. 8- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني. 9- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 بليون ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية كلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016. أسئلة وأجوبة وعما إذا كان اعتراض حمادة وشقير يؤثر على الملف النفطي لاحقاً أو على أداء الحكومة، أجاب الرياشي: «لا، الاعتراض كان بالمعنى الإيجابي». وأكد أن اللجان التي شكلت «تحدد لها وقت ثلاثة أسابيع لدرس الملفات». وعن زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، قال: «تشكل الوفد والزيارة تبدأ الاثنين المقبل». وأوضح أن «كل الملفات يتم طرحها ومناقشتها في شكل معمق من دون إخفاء أي معلومات، والمناقشة صريحة وشفافة، والإيجابية موجودة من الجميع». وعما إذا كانت التغريدات من قبل النائب وليد جنبلاط أخرت إقرار بنود النفط، أجاب: «النقاش السياسي في ما يتعلق بتغريدات النائب جنبلاط لم يُطرح في مجلس الوزراء، وما طرح خلال الجلسة نقاش علمي حول البنود المتعلقة بملف النفط وأقر البند الأول والثاني سيتم التداول فيه خلال أسبوعين بين وزيري المال والطاقة، والبنود الأخرى إلى اللجنة التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة لدرسها». وقال إن «الجهد الذي يبذل هو من أجل أن يستفيد لبنان في أسرع وقت ممكن من إنتاج النفط والثروة النفطية». وأكد أن «مناقصة الميكانيك لم يتم تأجيلها فالجلسة استغرقت وقتاً طويلاً، والتأجيل لم يتم لعدم بحثها بل لضيق الوقت وستبحث في الجلسة المقبلة ولكن لتسريع الإنتاجية في هذا المشروع شكلت اللجنة الوزارية». وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في الأوضاع العامة والمستجدات. حماده وشقير وخليل ولدى طرح موضوع النفط، وفتح باب النقاش فيه، سجل وزيرا «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل ملاحظاتهم عليه. وقال حمادة: «موقفنا هو بغياب تطبيق القانون وإقامة شركة وطنية، وإنشاء صندوق سيادي، الحد من الإصلاحات الاستثنائية المعطاة لوزير الطاقة، في تحديد رقعة التلزيم»، مشدداً على «وجوب العودة في هذا الأمر إلى مجلس الوزراء»، وأكد أن هذا الموقف «ليس ضد الوزير ولا نقصد الوزير بعينه، وإنما لأن هناك ثروة لبنان، ومستقبل الأجيال، ولذلك لا يمكننا تركه في عهدة الوزير وحده». وأوضح مصدر وزاري ل «الحياة» أن الوزير الخليل تحدث بعد حمادة مطولاً مبدياً ملاحظات قانونية على مواد عدة في مرسوم دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية مع شركات النفط والغاز التي يفترض تلزيمها التنقيب والإنتاج، فطالب بتعيين مفوض مالي من الدولة للتدقيق في حسابات الإنتاج والأرباح بدلاً من أن يقتصر الأمر على تكليف أحد أعضاء هيئة إدارة النفط تدقيق الحسابات. كما طالب بإشراف أكبر من الدولة على العقود وعدم اقتصار الصلاحيات على وزارة الطاقة. وأيد وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش بعض ملاحظات وزير المال وأبدوا ملاحظات إضافية. وتلاهما وزير الدولة أيمن شقير الذي أثار مسألة ضيق الوقت أمام الوزراء لدرس نصوص المرسومين الطويلة والتقنية، داعياً إلى إفساح المجال أمام الوزراء لمزيد من الدرس للمراسيم. وأوضح المصدر ل «الحياة» أن وزير الخارجية جبران باسيل قال إن «الوزراء الجدد قد لا يلمون بالتفاصيل لكننا كوزراء قدامى مضى علينا 5 سنوات نعد للمراسيم ونناقش فيها»، فأجابه شقير بأنه «حتى بعض الوزراء القدامى أبدوا ملاحظات وطرحوا أسئلة فكيف بالوزراء الجدد؟ هذا سبب إضافي لإعطاء مجلس الوزراء المجال لمزيد من درس المرسومين». وسأل عن سبب تضمين نموذج الاتفاقية مع الشركات نصاً على مشاركة الدولة لها في الأرباح فيما الدول النفطية كافة تعقد اتفاقات مع الشركات على الشراكة في الإنتاج لا الأرباح. وأجابه وزير الطاقة سيزار أبو خليل بأن القانون الأساسي للنفط (الصادر عام 2010 ) ينص على مشاركة الدولة في الإنتاج وليس الأرباح. ودار نقاش حول التباس في نص مرسوم مشروع الاتفاقية فعاد أبي خليل وأكد أن شراكة الدولة هي بالإنتاج لا الأرباح فقط. كما سأل شقير عن سبب عدم وجود الشركة الوطنية للنفط التي يجب تأليفها في المرسوم دفتر الشروط خصوصا أن الدول النفطية أنشأت شركات وطنية لاستثمار القطاع مثل سورية ومصر الجزائر وليبيا والنرويج... فاعتبر عدد من الوزراء أن من السابق لأوانه تأليف الشركة التي تفرض استثمارات كبيرة قبل بدء استخراج الثروة الغازية والنفطية. واستفسر شقير عن سبب انخفاض الأتاوات التي تتقاضاها الدولة عن استخراج النفط (بين 5 و12,5 في المئة) والغاز (4,5 في المئة) فيما هي مرتفعة أكثر في دول أخرى معطياً أمثلة عن دول عربية وأجنبية تصل إلى حدود 20 في المئة. ودعا الوزير أبي خليل إلى عدم الركون إلى مقالات تكتب في الصحف لأن بعض المعطيات فيها غير دقيقة وبعضها قديم فيما هناك تطور في معايير صناعة النفط. وانتهى النقاش حول ملف النفط بتأييد 28 وزيراً لصدور المرسومين وعارضه حمادة وشقير. وفي مناقشة، طلب وزير الصحة غسان حاصباني تخصيص مبلغ 85 بليون ليرة ثمن أدوية للأمراض المستعصية حصلت عليها الوزارة قبل توليه إياها من الشركات من دون أن تسدد قيمتها حتى الآن بالأدوية، رد وزير المال بأن هذا المبلغ غير متوافر، لكن الحاج حسن وفنيش أيدا تأمين الاعتمادات للصحة، فتقرر صرف مبلغ 20 بليون ليرة على أن تقسط للشركات المبالغ المتبقية لاحقاً. وكان شقير أثار في بداية الجلسة مسألة الطيور التي تحلق فوق مدرج المطار من مطمر «الكوستابرافا» للنفايات، والتي تهدد أمن الطائرات. وفي موضوع آلية التوظيف وطرح تعيينين خلفاً ليوسف، قالت مصادر وزارية ل «الحياة»، إن عدداً من الوزراء لم يعترضوا على الأسماء إنما أكدوا أنه «لا يجوز تغييب الآلية في التعيينات والترشيحات، إذ في كل منصب يتقدم الوزير المعني بترشيح ثلاثة أسماء، ويتم اختيار واحد منها». وقدم خليل مجموعة ملاحظات. وسأل: ماذا عن دور وزارة المال؟. وبعد النقاش تمت الموافقة على أن تكون لمرة واحدة، وعدم تكرارها». وتم التوافق على أن آلية التعيينات لم تسقط وسيعاد اعتمادها. اعتراض وتنويه وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط انتقد ليل أول من أمس، عبر «تويتر» ما اعتبره «وليمة جهزت مسبقاً»، قائلاً: «أول بند في جلسة مجلس الوزراء وزع على عجل هو بند النفط والغاز وكأن كل الأمور محلولة للمصادقة على المراسيم». وسأل: «ماذا عن مستقبل الشباب اللبناني أم ان لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق أو نيجيريا؟»، داعياً الى وقف «هذه المسرحية المفضوحة». وقال: «الأفضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي من دون حفر أو تنقيب ولا لهذه المراسيم الملغومة». وفي المقابل، نوه رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بإقرار مرسومي النفط والغاز، معتبراً أن «هذه الخطوة تظهر وجود إرادة قوية للإنطلاق في المشاريع الاقتصادية الكبرى».وأمل بأن يتم إقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية سريعاً للبدء بعملية التلزيم والاستخراج». بري يحذر من المماطلة في إقرار قانون الانتخاب تناول رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس قانون الانتخاب، وحذر من «استمرار المماطلة في إنجاز قانون جديد للانتخابات»، مؤكداً أن «النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في انتقال لبنان إلى مرحلة بناء الدولة العصرية وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين». كما تناول بري موضوع الإرهاب، فوصف موقف الدولة اللبنانية من الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول ب «الجيد» وشدد على تشكيل لجنة طوارئ وزارية، مؤكداً أن «الاستثمار في الأمن يبقى أهم استثمار وطني»، ومشيراً إلى أن «التجربة أثبتت أهمية هذا التوجه»، ونوه ب «جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية في تعزيز الاستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين». وفيما أفيد بأن «التواصل مستمر في شأن قانون جديد للانتخاب، ولكن من دون نتائج». أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض الى أن هناك «حركة نشطة لإقرار القانون بعيداً من الإعلام، وأن هناك تبادلاً لأفكار جديدة بعضها جدي لكننا لا نزال في قلب المعمعة»، لافتاً الى أن «حزب الله مستمر في سعيه لإقناع الفرقاء بأهمية إقرار قانون يعتمد النسبية الكاملة».
