اللجان النيابية تصوغ قانون الموارد النفطية وتقره في جلسة اخيرة بعد 10 ايام

انهت اللجان النيابية صوغ اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية أمس، على أن تعقد جلسة أخيرة تحضرها اللجنة الوزارية بعد 10 أيام لاقراره تمهيداً لطرحه على جدول أعمال جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي في17 آب (أغسطس) الجاري.
وعقدت اللجان جلسة رأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري شاركت فيها لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والطاقة والمياه، البيئة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في إطار متابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه اللبنانية، في حضور وزراء الطاقة والمياه جبران باسيل، المال ريا الحسن، والبيئة محمد رحال، وثلاثين نائباً يمثلون معظم الكتل النيابية.
واستعرضت اللجان خرائط ومعلومات تتعلق بما تقوم به اسرائيل من عمليات تلزيم شركات معنية بالتنقيب عن النفط وبدء عمليات استخراج النفط ومشتقاته.
وأعلن مقرر اللجان النائب محمد قباني بعد الجلسة «أنها الأخيرة بالنسبة الى إنجاز بنود اقتراح القانون الذي نبحثه، وهناك حاجة للمسات وقراءة اخيرة ستجريها اللجان المشتركة في 12 آب الجاري وانجاز الصياغة الأخيرة لاحالتها على الهيئة العامة»، معلناً أن «المجلس ورئيسه حريصان على الانتهاء من إنجاز قانون التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية»، آملاً بأن «تقر اللجنة الوزراية المشروع المتعلق بالحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان وإرسالها الى المجلس النيابي ليقرها ويرسلها الى الأمم المتحدة».
وقال: «لن تكون هناك خلافات ونتطلع الى ما أنجزته اللجنة الوزارية في هذا الشأن في الجلسة المقبلة التي نستكمل فيها ما تبقى من مواد، وننتقل بعدها الى خطوات عملية في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بذلك».
وأوضح باسيل من ناحيته أن «مادتين بقيتا سواء في اللجان المشتركة ام في اللجنة الوزارية هما: الصندوق السيادي، والهيئة المشرفة على هذا القطاع. وهاتان المادتان موضع بحث بناء لطلب وزارة المال».
وقال: «هناك ثوابت ومبادئ تم الاتفاق عليها، وعلينا في هذا الاطار ان نبقى بالحماسة نفسها في اتجاه اقرار القانون بسرعة، وأنا أؤيد ما يحصل في المجلس النيابي من إسراع بتوجه من الرئيس نبيه بري لاقرار هذا القانون في شهر آب الملتهب لهذا الموضوع الملتهب». وأضاف: «نسمع كلاماً سياسياً يخرج بالموضوع عن المبادئ وهذا الكلام يعيدنا الى الوراء ويكون بمثابة وضع عراقيل امام اقرار القانون، علماً أن التوجهات العامة اصبحت واضحة اليوم وبمشاركة كل الاطراف وبخاصة الصلاحيات والاسس التي على اساسها ستعمل الهيئة المشرفة على هذا القطاع والتي ستكون تابعة للوزارة ولمجلس الوزراء إضافة الى الصندوق السيادي ودوره وكيفية عمله. كل هذه الامور والثوابت، لا يجوز العودة عنها، المهم ان نكمل بهذا النفس بهدف الوصول الى انجاز القانون في 17 الجاري».
وأشار باسيل إلى «فكرة بتشكيل لجنة مشتركة نيابية - وزارية في الجلسة المقبلة كمحاولة لطرحه على الهيئة العامة بمادة وحيدة وذلك بالتوافق السياسي والنيابي والتشريعي». ونبه من «ان يحاول أحد ارجاعنا الى الوراء»، رافضاً توضيح من يقصد.