مواضيع عدة طرحت أمس على جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت في السراي الكبيرة، ولم يخل جدول الأعمال من الملفات الخلافية والسجال في شأنها. فأرجأ المجلس البحث في البندين المتعلقين بخفض غرامات الشركات والتمديد لشركتي الخلوي إلى جلستين مقبلتين، الأولى تعقد الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة الوضع المالي، والثانية في 27 الجاري وتخصص لموضوع الاتصالات، إضافة إلى جلسة ثالثة عادية في 22 منه. كما شكّل المجلس لجنتين وزاريتين، الأولى لمتابعة قضية تلوث نهر الليطاني، والثانية لمتابعة أزمة السير الخانقة، ولا سيما مداخل بيروت. وقالت مصادر وزارية انه «لدى طرح البند المتعلق بحقوق موظفي أوجيرو الفنيين، دار جدل بين كل من الوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل من جهة والوزير بطرس حرب من جهة ثانية، حول وجوب دفع حقوق الموظفين الفنيين في الوزارة. وطلب باسيل عدم الموافقة على الموضوع إذا لم يقترن بفتح ملفات وزارة الاتصالات بكاملها، مطالباً رئيس الحكومة بإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء، مع بند تنفيذ أحكام مجلس الشورى، التي قضت بدفع حقوق الموظفين الفنيين لأوجيرو. كما تحفظ الوزير محمد فنيش على البند لأنه سيفتح مجالاً لكل العاملين الفنيين في الدولة للمطالبة بشكل مماثل. فرد حرب مطالباً بإقرار البند لأنه يأتي تنفيذاً لأحكام قضائية لا يجوز لمجلس الوزراء رفضها، وأن الغمز من قناة عدم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة آل فتوش بالأحكام التي تنصف الموظفين وعائلاتهم، في غير مكانه، كما لا يجوز ربط تنفيذ هذا الحكم بملف الاتصالات وبملاحظات بعض الوزراء غير الصحيحة على هذا الملف، فتقرر، مع تحفظ كل من باسيل وفنيش ووائل أبو فاعور، إقرار البند. وقال مصدر وزاري ل «الحياة»، إن موضوع تلزيم قطاع الخلوي الذي أعد له حرب أخذ القسط الأكبر من النقاش، وأوضح المصدر أن نقاشاً مطولاً جرى بين باسيل مسنوداً من فنيش من جهة، وبين حرب، حيث اعتبر باسيل أن دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الاتصالات متشدد أكثر من اللزوم، بحيث لا يفتح المجال لتقدم عدة شركات في المناقصة لتلزيم الخلوي. وكانت حجة باسيل أن المناقصة السابقة لم يتقدم لها سوى شركتين نتيجة الشروط الموجودة في دفتر الشروط، بينما يجب فتح الباب لاشتراك المزيد من الشركات. وأوضح المصدر أن من الواضح أن باسيل ومعه فنيش يريدان إشراك شركات أخرى في المناقصة، عبر توسيع نطاق المشاركة فيها من شركات جديدة. وعرض حرب التعديلات التي يقترحها لتسهيل حصول المناقصة، وذكّر بأن ما أدى إلى فشل المناقصة السابقة هو موقف وزراء طعنوا فيها بالإعلام، زاعمين أن الوزارة خالفت قرار مجلس الوزراء، إضافة الى الأحداث التي جرت في مرحلة التحرك الشعبي في موضوع النفايات، ما حدا بأربع شركات من أصل ست الى الانسحاب من المناقصة وأنه إذا تكرر الموقف في المناقصة المقبلة فمن شأنه أن ينسف كل مناقصة تقوم بها الدولة ويبقي الشركتين ذاتهما تواصلان إدارة شبكتي الخليوي. وانتهى مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار بتمديد عقد الشركتين المشغلتين الحاليتين شهراً آخر. وفي نهاية الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن الرئيس تمام سلام كرر في كما في كل جلسة، المطالبة «بانتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، لأن استمرار شغور هذا المنصب، بما له من دور مفصلي يؤثر سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويُلحق ضرراً كبيراً بالبلاد». وأوضح أنه بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى بحث المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، ثم اتخذ المجلس بعد التداول، القرارات اللازمة في شأنها وأهمها: تأجيل البت بطلبات تخفيض غرامات تحقق وتحصيل على بعض الشركات والمصارف (إعفاء عدد من الشركات من تنفيذ غرامات تحقق وتحصيل بقيمة مئة بليون ليرة لبنانية) من أجل قيام وزارة المال بتزويد المجلس ببعض المعلومات الإضافية. والموافقة على طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد إضافي بقيمة 24 بليون ليرة لبنانية في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة لعام 2016 لجهة تنفيذ قرارات لمجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الاتصالات من الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب. وقبيل الجلسة قال حرب رداً على سؤال عن اتفاق النفط: «سمعنا بالاتفاق ولم نره». وأوضح وزير الثقافة ريمون عريجي أن «كل اتفاق يسهل موضوع النفط مبدئياً جيد ولكن تجب رؤية التفاصيل، وحين يعرض رئيس الحكومة المراسيم سيبدأ باللجنة الوزارية وحين يعرضها على مجلس الوزراء نبدي رأينا». ولفت وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنه «لا يمكن تنفيذ البرنامج الوطني لمعالجة كارثة نهر الليطاني من دون تشريع». وقال وزير الزراعة أكرم شهيب: «مشروع الليطاني عمره سنوات وإذا لم تؤخذ إجراءات سريعة جداً لمعالجة موضوع مجرى النهر ستكون هناك كارثة على الري وصحة الإنسان والموارد الإنمائية السطحية والجوفية». وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن «مجرى الليطاني يتعرض لكارثة بيئية، والمطلوب تمويل برنامج وطني لمعالجة متكاملة للملف». ورأى الوزير نبيل دو فريج أنه «إذا لم تتخذ قرارات كبيرة مالية واقتصادية وقوانين، وبخاصة تحضير موازنة بكل ما للكلمة من معنى، فنحن ذاهبون إلى كارثة مالية». وأكد وزير الأشغال غازي زعيتر، أن «ورشة سور المطار بحاجة إلى سنة ونصف للانتهاء من الأشغال، والحقائب عشرة أشهر».
