سلك الملف النفطي في لبنان طريقه الى التنفيذ امس في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي رئسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وشارك فيها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لسؤال الحكومة عن المرحلة التي وصلت اليها التحضيرات للمباشرة بالتنقيب عن النفط والغاز. وأكد بري خلال الجلسة ان الاجتماع «على هذا المستوى الرفيع يمكن ان يكون اهم اجتماع بالنسبة للبنان وأهم رافعة مستقبلية للقطاع الاقتصادي». وبعد نقاش مطول ومتفرع تم التوافق على اتمام المراسيم التطبيقية والتنظيمية قبل نهاية العام الجاري، وستعين هيئة ادارة قطاع البترول قبل نهاية هذه السنة ايضاً تطبيقاً لقانون النفط والغاز، فيما سيشهد الفصل الأول من 2012 جهوز الملفات من اجل المباشرة بإعطاء تراخيص للشركات المهتمة. وأعلن رئيس لجنة الطاقة والمياه محمد قباني بعد انتهاء الجلسة، أن وزير الخارجية عدنان منصور «سيتوجه خلال 10 أيام كحد اقصى إلى قبرص لاستئناف المحادثات المتعلقة بتصحيح الحدود بالنسبة الى المنطقة الاقتصادية الخالصة وتهيئة اتفاقية التقاسم مع قبرص» وفي الفترة نفسها سيتم التفاوض مع سورية بالنسبة الى تحديد المنطقتين البحريتين بينها وبين لبنان». وأكد أن هذه النقاط تم إقرارها بالاجماع، اضافة الى المباشرة بموضوع النفط في البر. وقال: «هناك معلومات عن وجود سبعة آبار اثنان منها حفرا في القاع وتل ذنوب في الستينات وسيتم اعطاء الاولوية لهذين البئرين على ان ننطلق بالاسلوب نفسه الذي تم في البحر». ونقل نواب عن بري «تأكيده خلال الجلسة اننا لن نقبل اعتبار مساحة ال860 كيلومتراً مربعاً في البحر منطقة متنازعاً عليها بين لبنان والعدو الصهيوني، ونصرّ على اعتبارها منطقة لبنانية خالصة وأن يتم تلزيم التنقيب هناك. وتم التوافق بالإجماع على هذه النقطة كذلك». واتفق على عقد اجتماع مشابه قبل نهاية السنة وعلى مستوى رفيع ايضاً. وعلى هامش الجلسة عقد لقاء تشاوري بين بري ميقاتي دام نحو ثلث ساعة رفض بعده رئيس الحكومة الإدلاء بأي بتصريح. وعشية بدء العقد العادي للمجلس اليوم لانتخاب اعضاء اللجان النيابية، عقد اجتماع تنسيقي في مكتب رئيس المجلس ضم الاعضاء من هيئة مكتب المجلس مروان حمادة وأحمد فتفت وسرج طور سركيسيان وأنطوان زهرا، وشارك فيه عمار حوري وسامي الجميل. وعلم ان لا تغييرات اساسية وأنه تم الاتفاق على إبقاء القديم على قدمه في ما يتعلق بانتخابات رؤساء اللجان، والاستثناء الوحيد هو حلول النائب اكرم شهيب في رئاسة لجنة البيئة مكان النائب حمادة، في حين يستبدل كل عضو لجنة اصبح وزيراً بنائب من الكتلة التي ينتمي اليها، مع وجود اشكالية في اصرار الوزير نقولا فتوش على حلول النائب اميل رحمة مكانه في لجنة الادارة والعدل.
