«قانون النفط» في اللجان النيابية اليوم ودعوات إلى التفاهم حوله بعد خلاف

تعقد اللجان النيابية اللبنانية جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرس اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي حسن خليل في شأن التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية، والذي ناقشته اللجان الاسبوع الماضي في جلسة ترأسها رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة النيابية محمد قباني بتكليف من بري، وأحدث انقساماً نيابياً حول آلية إقراره.
وأعرب قباني عن أمله ب «حصول تفاهم حول موضوع النفط والغاز بين مختلف المسؤولين اللبنانيين بما يخدم مصالح لبنان العليا»، معولاً في حديث الى موقع «ناو ليبانون» الالكتروني امس على أهمية عقد اجتماع ثنائي بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري قبل عقد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم «بغية التوصل الى هذا التفاهم الذي ينشده جميع الفرقاء في سبيل تحقيق الافضل لمصلحة لبنان». ولفت إلى أنّ الحكومة تعد مشروع قانون ستحيله الى مجلس النواب، في حين أن هناك اقتراحاً مقدماً الى اللجان النيابية، مشدداً في هذا السياق على وجوب «اتّباع الاطار التشريعي والقانوني الاكثر ملاءمة للموضوع النفطي».
وأشار إلى أنّ «الدولة اللبنانية التي قامت بتحديد حدودها البحرية لم يبقَ عليها سوى أن تودع الامم المتحدة هذا التحديد بعد اقراره في مجلس النواب اللبناني حفاظاً على الحقوق اللبنانية»، مؤكداً أن «لا مشكلة في هذا الموضوع مع قبرص بعدما تم ترسيم الحدود البحرية معها، وكذلك الأمر لا مشكلة مع سورية فهي في الاساس دولة شقيقة»، مشدداً في المقابل على أنّ «المشكلة المستمرة هي مع اسرائيل، في ظل أطماعها الدائمة بالحقوق والثروات اللبنانية».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج، ان «الطريقة التي قدم بها مشروع التنقيب عن النفط إلى مجلس النواب هي بمثابة حرق للمراحل». وأكد لقناة «أخبار المستقبل» ان «المشروع يجب أن يأتي من الحكومة التي أصبحت على طريق إنهاء عملها، خصوصاً ان هناك بندين اثنين لا أكثر لتنتهي الحكومة نهائياً من مشروع القانون، حيث يجب إقراره وإرساله إلى مجلس النواب مع المعلومات كافة التي يمكن النائب أن يطلبها». وشدد على ان «كتلة المستقبل لم تجتمع ولم تتشاور في موضوع مقاطعة اجتماع اللجان غداً الاثنين في مجلس النواب».
في المقابل، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «تعزيز التفاهم الوطني هو ضرورة للنجاح في مقاربة ملف التنقيب عن الطاقة»، معتبراً ان «التهديدات الخطيرة التي اطلقها الاسرائيليون لا تعتدي فقط على موارد لبنان وحقه في موارده الطبيعية انما ايضاً على حدوده البحرية»، داعياً الى «أخذ هذه التهديدات على محمل الجد».
وشدد فياض خلال احتفال تأبيني في بلدة الغندورية أمس، على أن هذا الملف «لا تجوز مقاربته عبر تعميق الانقسامات لأن اللبنانيين جميعاً سيدفعون الثمن»،
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر أنه «لن يكون هناك خلاف جوهري في هذا الموضوع طالما الكل توافق على انه يجب ان يقر قانون التنقيب عن النفط في اسرع وقت ممكن»، ولفت الى أن «المهم اصدار القانون وإظهار الحدود التي تم وضعها من الحكومة اللبنانية في الامم المتحدة وأن نحفظ حقنا وأعتقد ان لبنان وجّه رسالة الى الشركة الاميركية التي ستقوم بالتنقيب عن النفط لدى اسرائيل ينبهها الى حفظ حقوق لبنان وأعتقد ان الشركة ستبتعد قدر الامكان عن اثارة اي مشاكل لنفسها لأنه كما أُفدت ستتراجع الى نحو30 - 40 كيلومتراً بعيداً من الحدود اللبنانية».
وأكد «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في بيان له «ضرورة إبعاد موضوع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية»، ودعا جميع النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة إلى «حضور الجلسة التي تعقدها اللجان الإثنين برئاسة الرئيس نبيه بري، والمشاركة بإيجابية وانفتاح في مناقشة اقتراح القانون».