المحكمة البريطانية الأعلى تبتُّ في دور البرلمان في خطة «بريكزيت»

ستحاول الحكومة البريطانية اليوم (الإثنين) أمام المحكمة الأعلى التوصل الى الغاء حكم يلزمها مشاورة البرلمان قبل بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وستنظر اعلى هيئة قضائية في البلاد لاربعة ايام في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ،الاجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد، من دون مشاورة النواب مسبقا.
واثار هذا الحكم غضب المدافعين عن الخروج من الاتحاد الذين يرون فيه وسيلة لتجاوز قرار 52 في المئة من الناخبين البريطانيين الذين صوتوا مع هذه الخطوة في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران (يونيو).
وشنت الصحف المؤيدة ل«بريكزيت» حملة عنيفة ضد القضاة الثلاثة اعضاء المحكمة العليا الذين وصفتهم «ديلي ميل» خصوصا بانهم «اعداء الشعب»، وقد تفعل الامر نفسه مع اعضاء المحكمة البريطانية العليا البالغ عددهم 11 قاضيا. وقرار هؤلاء القضاة الذي ينتظر ان يصدر في بداية كانون الثاني (يناير) معقد لان البلاد لا تملك دستورا مكتوبا يمكن الرجوع اليه، مما يترك الباب مفتوحا امام التأويلات.
وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول آذار (مارس) المقبل، انها تملك بصفتها رئيسة للحكومة الصلاحية الدستورية التي تتعلق بالقضايا الخارجية بما في ذلك الانسحاب من المعاهدات الدولية.
وقال المدعي العام جيريمي رايت الذي سيدافع عن موقف الحكومة امام المحكمة العليا، في حجته المكتوبة التي سلمت الى المحكمة انه «بما ان تنظيم الاستفتاء تمت الموافقة عليه في تصويت في البرلمان»، فلا داعي لتصويت جديد.
وقال وزير الخارجية بوريس جونسون لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لم يسبق ان صوت مجلس العموم في اي مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي او مناقشات حول معاهدات الاتحاد الاوروبي» حول مشاركة المملكة المتحدة او موقفها. لكن معدي الطعون امام المحكمة العليا يرون ان الخروج من الاتحاد سيؤدي الى تقادم القوانين الاوروبية التي ادرجت في القانون البريطاني، مما يتطلب فعليا رأ السلطة التشريعية، ويمكن ان تؤدي مشاورة برلمانات المقاطعات ويلز واسكتلندا وارلندا الشمالية وكذلك مجلس العموم الى مزيد من التأخير في البرنامج الزمني لماي.
وقال وزير «بريكزيت» ديفيد ديفيس ان حكم المحكمة العليا قد يكون اكثر تعقيدا من مجرد «نعم» او «لا» لتصويت في البرلمان. وصرحت قاضية في المحكمة العليا أخيراً انه قد يترتب على المملكة المتحدة ان «تغير بالكامل» قانون 1972 الذي ادرج التشريعات الاوروبية في القوانين البريطانية قبل بدء اجراءات الخروج من الاتحاد.
وتؤكد الحكومة ثقتها في فرص فوزها في الاستئناف، لكن رجل القانون مايكل زاندر يقول ان هذا الاحتمال ضئيل لان الحكم الاول صدر «بالاجماع ومتين جدا». ويضيف في النشرة القانونية «كاونسل» في هذا الشأن: «برأيي الحكومة يمكن ان تخسر كل اصوات» قضاة المحكمة العليا. وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها ان تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل «المادة 50».
وفيما اعلن حزب «العمال» الحزب المعارض الرئيس الذي يملك 231 مقعدا من 650، انه لا ينوي «عرقلة» تفعيل المادة 50، اعلن زعيمه جيريمي كوربن في نهاية الاسبوع عزمه تقديم تعديل لمشروع قانون من هذا النوع للتأكد من انه يتضمن «اتفاقا تجاريا مع اوروبا» بعد بريكزيت.