سعوديون: نطالب ب «مرونة» في المعاملة و«مساواة» مع «الخليجيين»

استبعد متعاملون في قطاع السياحة والسفر أن يسهم اتجاه بعض السفارات الأجنبية في إطلاق شركات خاصة بإصدار تأشيرات السفر في حل المعضلة التي يعاني منها المواطن السعودي بسبب طول الفترة اللازمة للحصول عليها، وقالوا ل«الحياة»: «إن المشكلة تكمن في الإجراءات التي تطالب بها سفارات تلك الدول للحصول على التأشيرة، خصوصاً وأنها تطلب معلومات دقيقة وشخصية عن المواطن السعودي».
وقال الإعلامي الكاتب في صحيفة «الحياة» داود الشريان، الذي قاد حملة ضد الإجراءات التعسفية التي تفرضها السفارات الأوروبية على المواطنين السعوديين الراغبين في استخراج تأشيرات دخول إلى أوروبا: «إن نوعية المطالب التي يطالبون بها والإجراءات للحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي لم تتغير».
وأضاف: «إن ما حدث هو أعطاء مهمة منح التأشيرات لشركة خارجية، بمعنى نقل «الموقع» من حي السفارات إلى الخارج، مثلما تم مسبقاً عندما منحوا شركة أخرى إعطاء مواعيد استلام التأشيرات».
ولفت إلى أن عملية منح شركة متخصصة في منح التأشيرات تم الحديث عنه منذ عام وليس وليد اليوم أو ناجم عن تذمر السعوديين، وقال: «إن السفارتين الفرنسية والألمانية تحاولان تغطية قصورهم من خلال الإعلان عن تسليم عملية منح التأشيرات لشركة مستقلة».
واستطرد قائلاً: «لم يتغير شيء على أرض الواقع، إذ لم تلغِ تلك السفارات أي شروط لمنح المواطن السعودي تأشيرة الدخول لدولها، إذا لم يتم إلغاء شهادتي التأمين والتعريف من جهة العمل، وكشف الحساب البنكي».
مشيراً إلى «أننا شعب نطالب بمساواتنا بمواطني دول الخليج العربي، خصوصاً وأن أشقاءنا في دول الخليج العربي يحصلون على تلك التأشيرات خلال يومين».
أما عضو لجنة السفر والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أحمد بن غيث، فيشير إلى أن: «التعقيدات في الإجراءات التي تطالب بها سفارات الدول الأوروبية لم تتغير، لاسيما وأنها تطلب حجز وشراء تذاكر السفر، وكذلك الفنادق ودفع التكاليف للحصول على التأشيرة، ما يكبد السعودي خسائر مالية في حال عدم حصوله عليها أو تأخرها عن مواعيد الحجز المسبقة».
مشيراً إلى أن سفارات الدول الأوروبية أصبحت تطالب بعدم الحجز عن طريق وكلاء السفر السعوديين بل مباشرة عن طريق إدارات الفنادق في الدول الأوروبية.
ويرى بن غيث أن تلك التعقيدات تعد من الصعوبات التي يواجهها المواطن السعودي، لاسيما أن مسافري الدول الأوروبية هم من الطلاب المبتعثين أو المرضى الراغبين في العلاج، أو السياح من طبقات معينة في المجتمع، وقال: «نحن نطلب بنوع من المرونة في إجراءات السفر ومنح التأشيرات للاتحاد الأوروبي، والتخلي عن بعض الاشتراطات التي تعرقل عملية سفرهم، لاسيما وأن فترة الصيف لهذا العام قصيرة لجهة دخول شهر رمضان في آخر شهر (آب) أغسطس».
ولفت إلى أن وكلاء السفر والسياحة السعوديون يطالبوا سفارات تلك الدول بتغيير تعاملاتهم مع السعوديين، خصوصاً أن السفارات السعودية تمنح مواطنيهم تأشيرات لدخول السعودية من دون طلب معلومات خاصة عنهم، مثل كشف الحساب البنكي وتحديد مكان الإقامة في السعودية.
وأكد أن مشكلة السعوديين اليوم في التنقل تقتصر على دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن بريطانيا وأميركا أصبحتا تمنحان تأشيرات للسعوديين لمدة عشر سنوات كحد أعلى.
وقال: «نحن لم نصعد الموضوع كوكلاء سفر وسياحة في آخر اجتماعاتنا في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أو نطلب بمقاطعة اتحاد الدول الأوروبية، وكل ما نطالب به هو مرونة في الإجراءات، بحيث نتساوى مع المواطن الخليجي في دول الخليج الأخرى، وأن تطبق علينا الإجراءات والاشتراطات نفسها، خصوصاً أنه لم تحصل أي حادثة جنائية أو إرهابية من السعوديين في دول الاتحاد الأوروبي».
من جانبه أشار مدير «وكالة الصرح» للسياحة والسفر مهيدب المهيدب ل«الحياة» إلى أن تبرير قناصل الدول الأوروبية الموجودين في السعودية لموضوع تعقيد منح التأشيرات ليست مقنعة، لاسيما وأنهم يؤكدون في تبريرهم أن المعاملة تتم بالمثل، وقال: «إن السعودي يخسر ما بين 50 إلى 250 ألف ريال في زيارة واحدة لإحدى الدول الأوروبية، في حين أن الأوروبيين القادمين للسعودية هم أصحاب الأعمال الذين لهم مشاريع في السعودية، أو العاملين فيها». مؤكداً أن السفارات السعودية في الخارج منحت كثيراً من التسهيلات لهم لدخول أراضي المملكة، وقال: «ليس هناك مقارنة بين الإجراءات السعودية وإجراءات دول الاتحاد الأوروبي في منح التأشيرات». آملاً بمزيد من المرونة في الاشتراطات المطلوبة من السعوديين بحيث تكون المعاملة بالمثل.