نتانياهو يرضخ لضغوط قادة المستوطنين

رضخ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى ضغوط شركائه في الائتلاف الحكومي قادة حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزيرين نفتالي بينيت وأييلت شاكيد حين اتفق معهم على أن تتوجه النيابة العامة إلى المحكمة العليا بطلب مهلة زمنية أخرى لنصف عام لتنفيذ أمر هدم البؤرة الاستيطانية «عمونه» غير القانونية التي قضت المحكمة العليا بهدمها حتى أواخر هذا العام، بداعي عدم تمكن الحكومة من إيجاد مأوى بديل لمستوطنيها.
وعزا مراقبون موافقة نتانياهو على طلب وزيريه إلى إرضاء معسكر اليمين المتشدد المعارض تفكيك المستوطنة.
وكانت المحكمة العليا أمهلت جيش الاحتلال عامين لإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون عام 1996، وتعتبر حتى في القاموس الإسرائيلي «غير قانونية»، على أراضٍ فلسطينية خاصة، بموعد أقصاه 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقبل أسبوع أقرت الحكومة بناء مئة وحدة سكنية في المستوطنة المجاورة التي تعتبرها قانونية «شفوت» لنقل مستوطني «عمونه» إليها لكن قادة المستوطنين يعارضون الفكرة خشية أن تشكل سابقة لإخلاء مستوطنات أخرى في قلب الضفة الغربية.
وتعالج المحكمة العليا هذا الملف منذ سنوات عديدة. وعام 2006 تم هدم تسع منازل في البؤرة، وبعد عامين التزم الجيش أمام المحكمة تفكيك البؤرة بحلول نهاية العام 2012 لكنه تذرع لاحقاً بعدم قدرته على ذلك، وقبل عامين قررت المحكمة أن يتم إخلاء البؤرة خلال عامين ليتاح للحكومة إيجاد بديل للمستوطنين (نحو 40 عائلة).
والتقى نتانياهو أمس وزيريه بينيت وشاكيد وممثلين عن وزارة الأمن ووزارات أخرى وتم الاتفاق، بناء لطلب الوزيرين التوجه للمحكمة بطلب مهلة نصف عام.
وسارع زعيم «البيت اليهودي» الوزير بينيت إلى التباهي بأن القرار اتخذ بناء للضغوط التي مارسها على رئيس الحكومة ما أثار حنق أوساط الأخير التي ادعت أن نتانياهو قرر منذ أيام وقبل لقائه بينيت التوجه للمحكمة «بهدف حل الإشكال بلا عنف من جانب المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم». وأضافت أن نتانياهو نسق هذا الموقف مع المستشار القضائي للحكومة قبل أيام من لقاء وزيري «البيت اليهودي». ورأى مراقبون أن نتانياهو اتخذ هذا الموقف كي لا يخسر نقاطاً في أوساط اليمين المتشدد.
ووفق أوساط في «البيت اليهودي» فإن إرجاء التنفيذ يراد منه إيجاد حل يبقي البؤرة على التلة ذاتها لكن مع تحريك البيوت إلى أراض ليست خاصة، أي تلك التي صادرها الاحتلال.
وثمة طرح آخر يدعمه أيضاً وزراء من «ليكود» يقضي بأن يتم تشريع قانون جديد يصادر الأراضي الفلسطينية الخاصة المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وهكذا تبقى البيوت في مواقعها، لكن مصادر قضائية رجحت أن تلغي المحكمة العليا قانوناً كهذا بداعي عدم دستوريته.
واعتبرت رئيسة كتلة «البيت اليهودي» البرلمانية شولي معلم رفائيلي قرار المحكمة هدم البؤرة الاستيطانية «إرهاباً قضائياً»، وأضافت للإذاعة العامة أنه يجب على الحكومة الإسراع في تسوية قانونية لجميع البؤر الاستيطانية للحيلولة دون إخلائها، وبالتالي ضم الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
وردت وزيرة القضاء سابقاً تسيبي ليفني بالقول إن نتانياهو يرضخ مرة أخرى لضغوط اليمين المتطرف «ويثبت عملياً انه غير قادر على الحكم». وأضافت أن سياسة نتانياهو تقود إلى مزيد من العزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل.