محكمة كويتية تلغي القرار الحكومي برفع أسعار الوقود

قضت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم (الأربعاء) بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.
وأقر مجلس الوزراء في الأول من آب (أغسطس) رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من أيلول (سبتمبر) الجاري. ولم تقدم المحكمة الإدارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.
وقال الفزيع إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر «يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء»، وأضاف «أعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها». ويتوقع أن تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق اليوم، علماً أنه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقاً تمييزه.
ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النواب إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى.
ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 في المئة من السكان البالغ 4.3 ملايين نسمة. وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة»، وأنه «قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية»، ضمن «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014.
وكان مجلس الأمة وافق في نيسان (أبريل) على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ 50 عاماً، سيبدأ تطبيقها في أيلول (سبتمبر) 2017. وسجلت الكويت في السنة المالية (2015 - 2016) العجز الأول في موازنتها يقدر بحوالى 15.3 بليون دولار وفق أرقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية (2016 - 2017) عجزاً قدره 29 بليوناً.