محكمة كويتية تلغي القرار الحكومي برفع اسعار الوقود

قضت المحكمة الادارية الكويتية الاربعاء بالغاء قرار مجلس الوزراء رفع اسعار الوقود وذلك بعد اقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.
واقر مجلس الوزراء في الاول من آب/اغسطس رفع اسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 بالمئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي اوساط الكويتيين، في الاول من ايلول/سبتمبر.
ولم تقدم المحكمة الادارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.
وقال الفزيع لوكالة فرانس برس ان الدعوى تستند الى ان رفع السعر "يجب ان يصدر بقانون من مجلس الامة وليس من مجلس الوزراء".
اضاف "اعتقد ان القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها".
ويتوقع ان تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق الاربعاء، علما انه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه.
ويأتي الحكم بعد اقل من اسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الامة لمناقشة رفع اسعار الوقود. وقال النوابان زيادة سعر الوقود ادت الى رفع اسعار مختلف السلع الاخرى.
ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 بالمئة من السكان البالغ 4,3 ملايين نسمة.
واكد مجلس الوزراء ان قرار رفع الاسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، وانه "قرر البدء بترشيد دعم اسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية"، ضمن "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون".
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان الى زيادة اسعار الوقود او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.
وادى انخفاض الاسعار الى تراجع حاد في ايرادات هذه الدول النفطية.
وكان مجلس الامة وافق في نيسان/ابريل على مشروع قانون حكومي برفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين الاجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الاولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، سيبدأ تطبيقها في ايلول/سبتمبر 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 اول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15,3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017، عجزا قدره 29 مليارا.