الحجيلان: مشاركة الكويت في التحالف العربي طبيعية

قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية سعود الحجيلان إن مشاركة الكويت في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن «أمر طبيعي، لأن أمن اليمن واستقراره من أمن الخليج، وكان لا بد من المشاركة في تحرير اليمن من الإرهاب الذي يسعى لتقسيم المنطقة»، مضيفاً أن غالبية تيارات بلاده تعاني من الجمود، «لم يعد أحد يعول عليهم في ظل ما يعصف بالأمة».
وأكد الحجيلان أن حركته دعت الحكومة لإسقاط جنسية النائب عبدالحميد دشتي «لكي لا يحمل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطر»، منتقداً أداء عمل مجلس الأمة الحالي، وواعداً بالتغيير في دورة الانعقاد المقبلة.
ويرى أن ملف البدون في الكويت خطر ولا يجب التأخر في حله، «الحل الحقيقي لقضية البدون هو أن يتم تجنيس المستحقين منهم في أقرب وقت، وألا تعرقل الحكومة هذه القضية الإنسانية»...
إلى نص اللقاء:
كيف تنظرون للحراك السياسي اليوم في الكويت في ظل الأحداث بالمنطقة؟
- الحقيقة أن غالب التيارات السياسية في الكويت تعيش في سبات لاسيما في ظل ما يعصف بالأمة الإسلامية والعربية، ولم يعد أحد يعول على تحركات تلك التيارات.
تصور أن مجلس الأمة ونوابه لم نر منهم موقفاً واضحاً تجاه ما يحدث في اليمن وما يحدث في سورية الجريحة، وما يحدث من اضطهادات ممنهجة وإعدامات لأبناء أهل السنة في إيران.
كنا نتمنى مواقف من هؤلاء النواب تشعرنا أننا جزء من هذه الأمة التي تنتهك فيها الأعراض وتقتل فيها الأنفس بغير حق، بأسلحة إيرانية وروسية وبتآمر وتواطؤ فاضح من أميركا ودول الغرب. ومع ذلك فإن الكويت تزخر برجال وأصحاب مواقف لن ينساها التاريخ، وقد رأينا أصواتهم تصدح بالحق على منابر تويتر والندوات السياسية المحدودة، خصوصاً مع الإساءات الساقطة من المدعو عبدالحميد دشتي وكذلك عكسوا آلام الأمة تجاه سورية وبورما واليمن وجميع القضايا المصيرية، وللأسف الحكومة تصم آذانها عن هؤلاء، فهي في واد وتلك الأصوات في واد آخر.
ما أصداء عمل الحركة الشعبية في المجتمع الكويتي؟
- نحمد الله الحركة الشعبية الوطنية أصبح لها دور فعال وقوي في المجتمع الكويتي من حيث التواصل مع كبار المسؤولين وأصحاب القرار في الدولة، إذ قدمت الحركة الشعبية العديد من الاقتراحات التي تصب لمصلحة الشعب الكويتي مثل مشروع قانون العمل النقابي لكسر الاحتكار وفتح الانتخابات النقابية للجميع، وستتم مناقشته في مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، وأيضاً قمنا بتقديم حلول كثيرة لمجلس الوزراء لحل العديد من الأزمات، أما بخصوص المرحلة المقبلة لسياسة عمل الحركة الشعبية فهي ستركز على السعي بكل قوة لتغيير عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات المقبلة، لتكون المخرجات النيابية تصب لمصلحة الجميع بعيداً عن المصالح الشخصية.
انتقدتم أخيراً محاولات شق الصف الخليجي ودعوتم لسحب جنسية النائب في مجلس الأمة، هل هناك تحرك لبحث هذا الأمر مع الحكومة؟
- نحن مع معاقبة كل من تسول له نفسه بزرع الفتن، وما قام به المدعو عبدالحميد دشتي بحق الشقيقة الكبرى السعودية وأيضاً الشقيقة البحرين يتطلب من الحكومة الكويتية أن تتم معاقبته، فلا يمكن أن يستمر هذا الشخص في اعتلاء المنابر يشتم السعودية وهو يملك الجنسية الكويتية، فلا بد أن يتم إسقاط جنسيته فوراً لكي لا يحمل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطر، إذ تصدرت الحركة الشعبية الوطنية الساحة المحلية في هذه القضية، فنحن أول من طالب بإسقاط عضويته من مجلس الأمة وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المادة 25، وأبلغت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يفعل المادة 25 وأن يرفض إجازة دشتي، الذي يجول في أوروبا ويعتلي المنابر من أجل إثارة الفتن، ولكن مبررات مرزوق الغانم لي شخصياً لن تقنعني. والحقيقة أن أداء مجلس الأمة الحالي ضعيف جداً، لأننا لم نر حتى الآن دوراً رقابياً حقيقياً من أعضاء مؤتمنين من الشعب الكويتي للمراقبة والتشريع والمحاسبة، بل بالعكس يتجاهل المجلس الاخطاء المتكررة من الحكومة.
كيف ترون مشاركة الكويت مع السعودية ودول التحالف العربية لاسترداد الشرعية في اليمن؟ وهل الحركة مؤيدة لذلك؟
- ما تقوم به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والكويت وبعض دول الخليج في اليمن هو أمر طبيعي، لأن أمن اليمن واستقراره من أمن الخليج، لذلك كان لا بد من المشاركة في تحرير اليمن من الإرهاب الغاشم، الذي يسعى لتقسيم المنطقة وزعزعة الأمن ونشر الفوضى، وموقف التحالف الخليجي لإعادة الشرعية في اليمن سيقطع الطريق على الحوثيين وعلي صالح والعصابات المتطرفة، والحركة الشعبية الوطنية الكويتية أول تيار سياسي كويتي يقف بجانب عاصفة الحزم منذ بدايته، وهذا مدون عبر الصحف الرسمية الكويتية، إذ طالبنا أيضاً أن يتم تحرير سورية من النظام السوري المجرم لإنقاذ الأبرياء.
طالبتم باسترداد جنسيات المواطنين الكويتيين التي تم سحبها، هل أنتم ضد سحب التجنيس، خصوصاً أن الحكومة سحبت الأسبوع الماضي الجنسية من 51 شخصاً ومنحتها ل300 آخرين؟
- أنا أعتبر ما تم أخيراً من قرارات تجنيس هي خطوة صحيحة على طريق الإصلاحات الحقيقية التي تقوم بها الدولة، التي تراعي فيها الحقوق الإنسانية لهذه القضية.
ما رؤيتكم لأزمة البدون؟
- قضية البدون ملف خطر جداً على الدولة لو ترك هكذا من دون حل لا نعلم مدى خطورته مستقبلاً، لذلك الحل الحقيقي لقضية البدون هو أن يتم تجنيس المستحقين منهم في أقرب وقت، وألا تعرقل الحكومة هذه القضية الإنسانية، فمن يثبت أنه لا يحمل جنسية أخرى فعلى الدولة تجنسيهم وعدم المماطلة في إعطائهم حقوقهم الإنسانية، ومن يثبت أن لديه جنسية أخرى يتم ترحيله من الكويت.