أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما غيابيا بالسجن 14 عاما للنائب في مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي في القضايا المرفوعة ضده بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين. وقرر قاضي المحكمة حبس دشتي 11 عاما وستة أشهر في القضية المرفوعة ضده لإساءته للسعودية وتأييده حزب الله، وحبسه ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ على خلفية إساءته للبحرين. ووجد قرار المحكمة في حق عبدالحميد دشتي قبولا من عدد كبير من الخليجيين، كون المحكوم عليه يسيء لدول الجوار، ويضرب الوحدة الخليجية بإساءاته المتكررة، فيما طالب كويتيون بإسقاط عضويته من المجلس لهروبه عن العدالة. وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي علي الخميس: «المحاكم الكويتية دائما تنتصر للحق، وتعبر عن إرادة الشعب وتصدر حكما على دشتي بالسجن بسبب إساءته لدول الخليج»، بينما شدد أمين السر العام المساعد في الحركة الشعبية الوطنية حسن جعفر دشتي على أن ممارسات النائب عبدالحميد دشتي طائفية ومحرجة للكويت تجاه الأشقاء في دول مجلس التعاون، ولا يمثل إلا نفسه ولا ينوب عن أسرة دشتي في مواقفه السيئة في عدد من القضايا. وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في وقت سابق، أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، كلفه بنقل رسالة إلى دشتي، تضمنت أن أية إساءة للسعودية أو دول الخليج هي إساءة له، وأي جرح للدول الشقيقة في الخليج هو جرح للكويت ولأميرها، لكن دشتي لم يحترم الكويت وأميرها، بل استمر في الإساءات لدول الخليج. وأوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن النائب دشتي لا يزال هاربا من الكويت، ومتغيبا عن جلسات مجلس الأمة منذ أشهر عدة، بعدما رفعت ضده قضايا بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين، لفتة إلى أن النائب العام أمر بضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه على خلفية الشكاوى المرفوعة ضده. وبرر دشتي تغيبه عن جلسات مجلس الأمة لظروفه الصحية، بينما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من سورية ولبنان ودول أوروبية، ويرفض العودة للكويت خوفا من القبض عليه ومحاكمته. وكان مجلس الأمة رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي مرات عدة، في قضايا مرفوعة ضده من السعودية والبحرين، وأخرى قضايا أمن دولة، لكنه لا يزال هاربا خارج الكويت، فيما أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين أخيرا حكما بالحبس لعامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.
